بغداد- العراق اليوم: اكد الخبير القانوني علي التميمي، الجمعة، ان وضع مكتب لرئيس الوزراء داخل مبنى البرلمان يعد مخالفة للدستور وتداخل في عمل السلطات، مبيناً ان البرلمان هو الرقيب على السلطة التنفيذية ولا يجوز عمل العكس. وقال التميمي ان “وضع مكتب لرئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي في مبنى البرلمان يخالف المادة 47 من الدستور التي تتحدث عن مبدأ الفصل مابين السلطات، حيث لكل سلطة من السلطات الحق في ان تمارس عملها بعيداً عن السلطة الاخرى”. وبين ان “مجلس النواب يستطيع ان يعترض على وضع مكتب رئيس الوزراء داخل البرلمان، وبالامكان اللجوء للمحكمة الاتحادية لايقاف ذلك ومنعه من الحدوث”. واوضح ان “رئيس الوزراء يستطيع ان يحل البرلمان بعد ان يقترح ذلك على رئيس الجمهورية، وفق المادة 64 من الدستور، لان وضع مكتب لرئيس الوزراء داخل البرلمان يمثل فرض للرقابة على عمل البرلمان، في حين ان البرلمان هو من يراقب عمل السلطة التنفيذية”.
*
اضافة التعليق
السوداني كما كان الحل في المرة الأولى سيكون هو الحل للمرة الثانية
قيادي في ائتلاف النصر: لا حكومة قادرة على مواجهة عقوبات أميركية محتملة
كوريا الجنوبية تكشف تبادل تجاري مع العراق بقيمة 10 مليار دولار
امام جمعة النجف يحذر من تداعيات الحرب في المنطقة على العراق
تحالف مثنى السامرائي يطرد أحد اعضائه في مجلس صلاح الدين
متجاهلا الرفض الأمريكي..دولة القانون يؤكد تمسكه بترشيح المالكي