بغداد- العراق اليوم: اكد الخبير القانوني علي التميمي، الجمعة، ان وضع مكتب لرئيس الوزراء داخل مبنى البرلمان يعد مخالفة للدستور وتداخل في عمل السلطات، مبيناً ان البرلمان هو الرقيب على السلطة التنفيذية ولا يجوز عمل العكس. وقال التميمي ان “وضع مكتب لرئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي في مبنى البرلمان يخالف المادة 47 من الدستور التي تتحدث عن مبدأ الفصل مابين السلطات، حيث لكل سلطة من السلطات الحق في ان تمارس عملها بعيداً عن السلطة الاخرى”. وبين ان “مجلس النواب يستطيع ان يعترض على وضع مكتب رئيس الوزراء داخل البرلمان، وبالامكان اللجوء للمحكمة الاتحادية لايقاف ذلك ومنعه من الحدوث”. واوضح ان “رئيس الوزراء يستطيع ان يحل البرلمان بعد ان يقترح ذلك على رئيس الجمهورية، وفق المادة 64 من الدستور، لان وضع مكتب لرئيس الوزراء داخل البرلمان يمثل فرض للرقابة على عمل البرلمان، في حين ان البرلمان هو من يراقب عمل السلطة التنفيذية”.
*
اضافة التعليق
وزارة العدل تسترد أكثر من 68 مليون دولار لصالح مؤسسات حكومية
السوداني: حصر السلاح بيد الدولة استحقاق وطني وبناء الدولة لا يكتمل بدونه
لجنة المنافذ الحدودية تبحث مع وزير التجارة إجازات الاستيراد والأسمدة ودعم المنتج الوطني
مواقف سياسية واسعة تندد بتهديد فائق زيدان وتحذر من المساس باستقلال القضاء
النزاهة: الحبس الشديد (3) سنوات بحق متهم انتحل صفة رسمية وطلب مبلغاً مالياً لقاء وعد كاذب بـ"غلق دعوى تحقيقية"
النزاهة تفكك شبكة من (٢١) متهماً بجباية الأموال بصورة غير قانونيَّة قرب مصفيي بيجي والصينيَّة