بغداد- العراق اليوم: اكد الخبير القانوني علي التميمي، الجمعة، ان وضع مكتب لرئيس الوزراء داخل مبنى البرلمان يعد مخالفة للدستور وتداخل في عمل السلطات، مبيناً ان البرلمان هو الرقيب على السلطة التنفيذية ولا يجوز عمل العكس. وقال التميمي ان “وضع مكتب لرئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي في مبنى البرلمان يخالف المادة 47 من الدستور التي تتحدث عن مبدأ الفصل مابين السلطات، حيث لكل سلطة من السلطات الحق في ان تمارس عملها بعيداً عن السلطة الاخرى”. وبين ان “مجلس النواب يستطيع ان يعترض على وضع مكتب رئيس الوزراء داخل البرلمان، وبالامكان اللجوء للمحكمة الاتحادية لايقاف ذلك ومنعه من الحدوث”. واوضح ان “رئيس الوزراء يستطيع ان يحل البرلمان بعد ان يقترح ذلك على رئيس الجمهورية، وفق المادة 64 من الدستور، لان وضع مكتب لرئيس الوزراء داخل البرلمان يمثل فرض للرقابة على عمل البرلمان، في حين ان البرلمان هو من يراقب عمل السلطة التنفيذية”.
*
اضافة التعليق
فائق زيدان يهنئ العراقيين بإكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل الحكومة الجديدة
رسالة أميركية للإطار التنسيقي بشأن الفصائل المسلحة في حكومة علي الزيدي
تهاني دولية لحكومة علي الزيدي.. موسكو وطوكيو تؤكدان دعم الاستقرار وتعزيز العلاقات مع العراق
رئيس هيئة النزاهة الاتحادية يهنئ الحكومة الجديدة بنيلها ثقة البرلمان
الكلداني: تأجيل استحقاق بابليون جاء تضامناً مع الحلفاء داخل الإطار التنسيقي
رئاسة البرلمان تدعو إلى استكمال الكابينة الوزارية وتؤكد دعمها للحكومة الجديدة