بغداد- العراق اليوم: اكد الخبير القانوني علي التميمي، الجمعة، ان وضع مكتب لرئيس الوزراء داخل مبنى البرلمان يعد مخالفة للدستور وتداخل في عمل السلطات، مبيناً ان البرلمان هو الرقيب على السلطة التنفيذية ولا يجوز عمل العكس. وقال التميمي ان “وضع مكتب لرئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي في مبنى البرلمان يخالف المادة 47 من الدستور التي تتحدث عن مبدأ الفصل مابين السلطات، حيث لكل سلطة من السلطات الحق في ان تمارس عملها بعيداً عن السلطة الاخرى”. وبين ان “مجلس النواب يستطيع ان يعترض على وضع مكتب رئيس الوزراء داخل البرلمان، وبالامكان اللجوء للمحكمة الاتحادية لايقاف ذلك ومنعه من الحدوث”. واوضح ان “رئيس الوزراء يستطيع ان يحل البرلمان بعد ان يقترح ذلك على رئيس الجمهورية، وفق المادة 64 من الدستور، لان وضع مكتب لرئيس الوزراء داخل البرلمان يمثل فرض للرقابة على عمل البرلمان، في حين ان البرلمان هو من يراقب عمل السلطة التنفيذية”.
*
اضافة التعليق
الياسري: إنجازات السوداني كشفت إخفاقات المراحل السابقة وأثارت استياء المتضررين
العراق يتحفظ على مصطلح "حل الدولتين" في إعلان مؤتمر اتحاد مجالس التعاون الإسلامي بباكو
خلافات تشكيل حكومة إقليم كردستان تتصاعد وسط تهديدات باللجوء إلى المحكمة الاتحادية
رئيس هيئة النزاهة : عملياتكم البطولية الأخيرة أسفرت عن ضبط عشرات المليارات ومثلت عامل ردعٍ لكلّ المتجاوزين على المال العام
دولة القانون: القرارات الاقتصادية الحساسة تتطلب توافقاً مع الإطار التنسيقي
السوداني وطريق التنمية.. مشروع وطني وبديل اقتصادي غير مسبوق