بغداد- العراق اليوم: اكد الخبير القانوني علي التميمي، الجمعة، ان وضع مكتب لرئيس الوزراء داخل مبنى البرلمان يعد مخالفة للدستور وتداخل في عمل السلطات، مبيناً ان البرلمان هو الرقيب على السلطة التنفيذية ولا يجوز عمل العكس. وقال التميمي ان “وضع مكتب لرئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي في مبنى البرلمان يخالف المادة 47 من الدستور التي تتحدث عن مبدأ الفصل مابين السلطات، حيث لكل سلطة من السلطات الحق في ان تمارس عملها بعيداً عن السلطة الاخرى”. وبين ان “مجلس النواب يستطيع ان يعترض على وضع مكتب رئيس الوزراء داخل البرلمان، وبالامكان اللجوء للمحكمة الاتحادية لايقاف ذلك ومنعه من الحدوث”. واوضح ان “رئيس الوزراء يستطيع ان يحل البرلمان بعد ان يقترح ذلك على رئيس الجمهورية، وفق المادة 64 من الدستور، لان وضع مكتب لرئيس الوزراء داخل البرلمان يمثل فرض للرقابة على عمل البرلمان، في حين ان البرلمان هو من يراقب عمل السلطة التنفيذية”.
*
اضافة التعليق
السوداني وصناعة الاستقرار السياسي والشعبي.. حكومة أعادت الهدوء إلى المشهد العراقي
هيئة النزاهة الاتحادية.. استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد بمشاركة آلاف الموظفين
معارض كردي يحذر من اندلاع صراع كردي–كردي بسبب تصاعد الخلافات بين الحزبين الرئيسيين
المالكي: مجالس المحافظات دستورية ولن تُلغى والتغيير السياسي يتحقق عبر صناديق الاقتراع
العكيلي: تجربة السوداني ركزت على الإعمار وأعادت تحريك 1156 مشروعاً متلكئاً
إمام جمعة النجف يدعو الحكومة لمنع احتفالات الهالوين ويطالب بمعالجة الأزمات الخدمية في البصرة