بغداد- العراق اليوم: اكد الخبير القانوني علي التميمي، الجمعة، ان وضع مكتب لرئيس الوزراء داخل مبنى البرلمان يعد مخالفة للدستور وتداخل في عمل السلطات، مبيناً ان البرلمان هو الرقيب على السلطة التنفيذية ولا يجوز عمل العكس. وقال التميمي ان “وضع مكتب لرئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي في مبنى البرلمان يخالف المادة 47 من الدستور التي تتحدث عن مبدأ الفصل مابين السلطات، حيث لكل سلطة من السلطات الحق في ان تمارس عملها بعيداً عن السلطة الاخرى”. وبين ان “مجلس النواب يستطيع ان يعترض على وضع مكتب رئيس الوزراء داخل البرلمان، وبالامكان اللجوء للمحكمة الاتحادية لايقاف ذلك ومنعه من الحدوث”. واوضح ان “رئيس الوزراء يستطيع ان يحل البرلمان بعد ان يقترح ذلك على رئيس الجمهورية، وفق المادة 64 من الدستور، لان وضع مكتب لرئيس الوزراء داخل البرلمان يمثل فرض للرقابة على عمل البرلمان، في حين ان البرلمان هو من يراقب عمل السلطة التنفيذية”.
*
اضافة التعليق
إمام جمعة النجف يطالب الزيدي بصرف الرواتب بالدولار أو التراجع عن قرار سعر الصرف
خبير استراتيجي يحذر من تأخر حسم 9 حقائب وزارية: الفراغ يهدد القرار الأمني
الفوادي: ديون حكومة السوداني لا تشمل 210 تريليونات دينار من الالتزامات التعاقدية
الشيوعي العراقي يطالب بإلغاء رفع سعر الدولار ويحذر من قمع الاحتجاجات السلمية
التيار الديمقراطي ورابطة المرأة يحذران من تداعيات خفض قيمة الدينار
السوداني وإدارة الأزمات.. كيف واجهت الحكومة السابقة تداعيات العواصف الإقليمية؟