بغداد- العراق اليوم:
اكدت مواقع الكترونية ان رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي واقع في فم مدفع الاحزاب وسيناريو الانقلاب مازال قائما وخاصة بعد اعلانه فتح الترشيح الالكتروني للراغبين بالترشح لمنصب وزير في الحكومة الجيدة، ما يفتح باب سيناريوهات غير محدودة للوضع العراقي.
وذكر تقرير لموقع "ناس" ان "رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي يواجه موجة انتقاد وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، على خلفية إعلانه فتح منصة رقمية لاستقبال السير الذاتية للراغبين بالترشح إلى منصب في كابينته الحكومية، لكن عبد المهدي وحسب مصادر مطلعة لجأ إلى خيار المضطر، في محاولة للتخلص من ضغوط الأحزاب، التي تريد فرض مرشحين حزبيين عليه".
واضاف التقرير نقلا عن ما اسماه مصادر عليمة، ان "رئيس الوزراء المكلف يواجه نوعين من الضغوط السياسية، أحدها من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي أبلغه أنه سيحمّله وحده المسؤولية عن وزراء كابينته، ولن يسمح له بإلقاء أي فشل لاحق على اختيارات الأحزاب، والثانية من باقي القوى والأحزاب السياسية التي ترغب بأن يستجيب عبد المهدي إلى ضغوطها لتعيين مقربين منها، في مقابل إعلانه على الملأ أنه اختار بملء إرادته ومن دون ضغوط، بالإضافة إلى ضغط آخر من المرجعية الدينية، والشارع".
واوضحت المصادر، ان "عبد المهدي الذي يكلف للمرة الاولى برئاسة الحكومة، بعد ترشيح اسمه في حكومات سابقة من دون الحصول على المنصب، أبلغ مقربين منه أنه سيرفض التحول إلى كبش فداء للقوى السياسية، وسيختار بناء على المسؤولية التي يواجهها، إلا في حال أعلنت الكتل السياسية مشاركتها بشكل علني في الحكومة".
واشارت الى ان "سلسلة طلبات لاجتماعات مع كتل سياسية تلقاها عبد المهدي تحت بند تهنئته بالتكليف الحكومي، تحولت جميعها إلى استعراض لمرشحي الأحزاب للوزارات والمناصب، وأن بعض القوى التي أعلنت في وسائل الاعلام عدم تدخلها في اختياراته، عادت سرا لتقديم قوائم باسماء مرشحيها لمناصب لاتقف عند حدود الوزراء بل تشمل رؤساء الهيئات ووكلاء الوزرات والمستشارين ومدراء مكاتب المسؤولين".
وتابعت، انه "لم يكن بإمكان الرجل إلا أن يغلق بابه ويفتح باب الترشيح الالكتروني، علما أنه عرض على القوى إجراء مداولات معلنة إذا أرادت طرح مرشحيها للمناصب".
وحسب أحصاءات نتائج اليوم الأول، الثلاثاء (9 تشرين الاول) من فتح بوابة الترشيح لمنصب (وزير)، فقد بلغ عدد المسجلين في الموقع 36006 والترشيحات المكتملة وصل الى 9317، 97% منها من المستقلين فيما وصلت نسبة النساء الى 15%، اما حملة الشهادات العليا فقد بلغت 23%.
وقد اغلقت البوابة الالكترونية التي اطلقها رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي لمنصب وزير ابوابها في الساعة الرابعة من مساء يوم امس الخميس.
وخلص التقرير الى انه "ورغم كل ما سبق فإن احتمالات انقلاب القوى السياسية على عبد المهدي الذي كلف في 2 تشرين الاول الجاري ، مازالت موجودة، خلال فترة تشكيل الحكومة، وربما تمتد إلى مابعدها، ما دفع مراقبين للتحذير من إمكان تعرض حكومة عبد المهدي في حال اجتازت المصادقة البرلمانية خلال المدة الدستورية المحددة والتي تنتهي يوم 1 تشرين الثاني المقبل، إلى انقلاب القوى المتضررة من تشكيلته، ما يفتح باب سيناريوهات غير محدودة للوضع العراقي"
*
اضافة التعليق