بغداد- العراق اليوم: قدم رئيس الوزراء "المكلف" عادل عبد المهدي، الاربعاء، اقتراحا الى البرلمان لغرض التقارب والانسجام بين السلطة التشريعية والتنفيذية وعدم عرقلة تشريع القوانين.
وقال عبد المهدي خلال اجتماع عقده، اليوم، مع النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، بحضور عدد من النواب، "يجب التقارب بين السلطة التشريعية والتنفيذية"، مشيرا الى أن "هناك قوانين تشرع من مجلس الوزراء ويرسالها الى مجلس شورى الدولة وتدرسها اللجان النيابية وقد ترجعها، مايعرقل القوانين". واضاف أن "هناك من القوانين التي لم تنفذ حتى اللحظة على الرغم من وضعها في الدورة الاولى"، مقترحا ان يكون لرئيس مجلس الوزراء مقرا له داخل مجلس النواب وأن يكون هناك اجتماع دوري في البرلمان مع النواب للتنسيق بين السلطتين التنفيذيين والتشريعيين".
وشدد عبد المهدي على "خلق الانسجام والعمل المشترك بدءا من تشريع القوانين والجلوس بين مجلس الوزراء واللجان المختصة لمجلس النواب لتشريع القوانين المهمة دون عرقلتها والاسراع في تشريعها دون الدخول في دوامة ارسالها وارجاعها".
وأكد عبد المهدي أنه "في حال تم الاتفاق على هذا المبدأ مع هيئة الرئاسة فهذه خطوة مهمة".
ووصل عبد المهدي ظهر اليوم، الى مبنى مجلس النواب وعقد اجتماعا في القاعة الدستورية مع نائب رئيس المجلس وعدد من النواب.
*
اضافة التعليق
الياسري: إنجازات السوداني كشفت إخفاقات المراحل السابقة وأثارت استياء المتضررين
العراق يتحفظ على مصطلح "حل الدولتين" في إعلان مؤتمر اتحاد مجالس التعاون الإسلامي بباكو
خلافات تشكيل حكومة إقليم كردستان تتصاعد وسط تهديدات باللجوء إلى المحكمة الاتحادية
رئيس هيئة النزاهة : عملياتكم البطولية الأخيرة أسفرت عن ضبط عشرات المليارات ومثلت عامل ردعٍ لكلّ المتجاوزين على المال العام
دولة القانون: القرارات الاقتصادية الحساسة تتطلب توافقاً مع الإطار التنسيقي
السوداني وطريق التنمية.. مشروع وطني وبديل اقتصادي غير مسبوق