خلافات تعصف بالبيت الكردي بعد "نسف" اتفاق الكبار !

بغداد- العراق اليوم:

بعد 13 عاماً على اتفاق تقاسم المناصب بين الكرد، داخل إقليم كردستان وخارجه، الذي أبرمه الحزبان الكرديان الرئيسيان في الإقليم بزعامة مسعود بارزاني عن الديمقراطي، والراحل جلال طالباني عن الاتحاد الوطني، عام 2005 يبدو أن الخلافات ورياح التغيير قد عصفت به، إلى حد "النسف" وذلك سعياً لتغيير خارطة تسنم تلك المناصب.

وللأحزاب الكردية مناصب عدة في الحكومة الاتحادية، والمناطق المتنازع عليها، وفي كردستان، لعل أبرزها رئاسة العراق، وفقاً لمبدأ التوافق السياسي مع السنة والشيعة، إضافة لمنصب نائب رئيس البرلمان الاتحادي، فضلاً عن حقائب وزارية ببغداد. وما هو أكثر أهمية مناصب الإقليم المتمثلة برئاسة كردستان، ورئاسة الحكومة والبرلمان، إضافة لمنصب محافظ كركوك، الذي يعول عليه الحزبين الكرديين، استعداداً لانتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الجاري، التي يديرها الآن المكون العربي في المحافظة، بعد أحداث 16 تشرين الأول 2017.

الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي أعلن وفي قرار متوقع وفق ما يراه مراقبون، "موت" الاتفاق حول منح رئاسة الجمهورية الى الاتحاد الوطني الكردستاني، مقابل منح الديمقراطي رئاسة إقليم كردستان، مشيراً على لسان القيادي بالحزب محسن السعدون، إلى أن "بغداد ستحدد رئيس الجمهورية المقبل". السعدون أكد خلال تصريح صحفي، عدم أحقية أي حزب كردي القول إن منصب رئيس الجمهورية، مخصص له حصراً، وليس للآخرين علاقة، في إشارة إلى الاتحاد الوطني الذي طرح مرشحه برهم صالح للمنصب، معتبراً أن هذا المنصب يجب أن يكون من نصيب حزبه كاستحقاق انتخابي، نظراً لكونه الكتلة الكردية التي نالت أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 آيار الماضي.

ورغم تأكيد أعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني ذهاب الحزب إلى جلسة مجلس النواب المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل، بمرشحهم لمنصب رئيس الجمهورية، إلا أنهم رموا الكرة بملعب الكتل السياسية في بغداد، للتصويت على شخص رئيس الجمهورية وحسم التنافس مع الاتحاد الوطني الذي أعلن أن مرشحه الوحيد للمنصب هو برهم صالح. وفي خضم التطورات المتسارعة، أجرى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اتصالات هاتفية مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم تحالف الفتح هادي العامري، طالبهم فيها بتأييد مرشح حزبه تحت قبة البرلمان، للحصول على منصب رئاسة جمهورية العراق، مقابل تنازل الديمقراطي عن منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب إلى مرشح الاتحاد الوطني.

ويأتي ذلك في ظل تمسك الاتحاد الوطني الكردستاني بالاتفاق المنسوف، والإصرار على منصب رئاسة الجمهورية، ومنصب محافظ كركوك هو من حصة الحزب، حيث دعا القيادي في الاتحاد الوطني رشيد كلالي، الحزب الديمقراطي إلى دعم برهم صالح لنيل المنصب بدلاً من تعريض البيت الكردي إلى التشتت، مؤكداً في

الوقت نفسه أن اتفاقية تبادل المناصب "لاتزال موجودة"، وليس من حق الآخرين الحديث عن الغاء "أحادي". وفي المقابل، عد الديمقراطي الكردستاني، مرشح الاتحاد الوطني، برهم صالح لمنصب رئاسة الجمهورية "من طرف كردي واحد"، مشيراً إلى أنه رشح شخصية أخرى

لهذا المنصب.

ولم يكتف الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني عند هذا الحد، حيث أعلن فرض شروط جديدة على طاولة المباحثات مع الاتحاد الوطني بشأن ملف كركوك، أبرزها تقاسم إدراة المحافظة، بين الحزبين بواقع سنتين لكل منهما، فضلاً عن رفضه لمرشحي الاتحاد لشغل المنصب، وفق ما أكده مصدر رفيع المستوى بمحافظة كركوك، الذي نوه إلى أن الشخصيات التي تم ترشيحها من قبل (اليكتي) لشغل المنصب لم تجد لها قبولاً لدى حزبه (البارتي) إذ أبدى تحفظه عليها جميعاً. الخلافات الأخيرة بين الحزبين، بشأن تقاسم المناصب، لن تخلو من صفقات سياسية ولقاءات تسوية، بعضها يجري الآن لحسمها قبل الذهاب إلى بغداد، للمشاركة في جلسة حسم اختيار رئيس الجمهورية عبر بوابة مجلس النواب، وهو ما يعني أن الطرفين يسيران نحو الضغط على الآخر للحصول على مكسب سياسي يرفده وينعشه اقتصادياً ومعنوياً لأربع سنوات أخرى.