بغداد- العراق اليوم: تندر مواطنون عراقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام المختلفة على انباء ترشيح القيادي في المجلس الاعلى السابق عادل عبد المهدي، معتبرين مثل هذا الترشيح بمثابة اهداء منصب ثمين كرئاسة الحكومة الى القومية الكردية التي تتمثل اصلاً في منصب رئاسة الجمهورية كما هي العادة في النظام الديمقراطي البرلماني العراقي. وتساءل المواطنون عن الجهة التي ستتولى تمثيل المكون الشيعي في حال تنازل الشيعة عن المنصب الى الاكراد في غمز واضح من طرف ميل وولاء عبد المهدي المفرط للأكراد على حساب القوميات والمكونات العراقية، وعلاقاته فوق العادية مع الاحزاب المتحكمة، لاسيما حزب مسعود برزاني، واشار المواطنون الى أن مثل هذا الترشيح لهذه الشخصية الشديدة القرابة بالأكراد يمثل خيانة للمكون الشيعي واهداراً لفرصه وحقوقه، لاسيما وان عبد المهدي عرف بانسياقه وراء رغبات القادة الكرد، وتقديمه لمصالحهم على مصالح المكونات الوطنية الأخرى، مناشدين الكتل والاحزاب السياسية بمراعاة تسمية رئيس حكومة يتمتع بعلاقات معتدلة مع الجميع، لا أن يفضل طرفاً على أخر ولا أن يزج نفسه بمحور دون أخر، مما يعني عودة الانقسام القومي والطائفي في البلاد. ورأى مواطنون أن عبد المهدي صنع عقدة كبيرة في الملف السياسي حين ثبت في توزيره للمالية حصة 17% لكردستان العراق، والتي حولها الساسة الأكراد فيما بعد الى اعتراف ووعد "بلفور" أخر يضمن لهم حصة صافية من المال العراقي دون وجه حق أو محسوب وفق نظام دقيق منصف وعادل. ولفتوا الى أن مثل هذا الخيار الذي اوقع عبد المهدي به الدولة العراقية كلفها المال والجهود في سبيل حلحلته، وأن الدفع باتجاه عبد المهدي من قبل الاحزاب الكردية وحمايتها لترشيحه يأتي الان في سبيل استرجاع هذه النسبة، وايضاً ما اقدم عليه في ملف تصدير النفط العراقي في اتفاق مشؤوم مع الأكراد منحهم به حق التصرف بالنفط وتصديره دون الرجوع للمركز مما عنى فيما عنى تجزئة العراق عملياً، وتفكيك بنيته الاقتصادية دون وجه حق أو مسوغ لهذا غير المجاملات والمحاباة ومحاولة صياغة تفاهمات مستقبلية مبنية على أسس حزبية وشخصية. واوضح المواطنون" كما أن عبد المهدي معروف عنه تقريبه للأكراد بشكل غير طبيعي، مما يعني أنهم سيكونون الحاكم الفعلي في بغداد في حال تولي الرجل للمسؤولية الأولى في الدولة، مستشهدين بمسؤول حمايته الشخصية العميد آزاد الذي سيصبح كما كان ايام تولي عبد المهدي وزارة النفط، الآمر الناهي في أي منصب يتولاه (السيد)! وستكون حصص كاكه آزاد من عمله كمسؤول لحماية وأمن (وشؤون) عمه رئيس الوزراء الجديد أكثر ألف مرة عما كان (يلغفه) من رشى في وزارة النفط، كما أن تولي عادل عبد المهدي لمنصب رئاسة الحكومة سيفتح الباب واسعاً أمام (آزادات) جديدة لتأخذ دورها في الظهور ، وفي تولي مناصب مهمة ذات نفوذ كبير في الدولة. وطالب المواطنون الكتل السياسية الشيعية على الأخص بتحمل مسؤولياتها، وان لا تترك الملف هذا، فضياع حقوق الشيعة قد يسوغ تحت أي مبرر، لكن كيف سيسوغ تضييع حقوق المكون السني لا سيما في ملفات كركوك والمناطق المتنازع عليها، وقد يقود أي انحياز غير محسوب من قبل رئيس الحكومة في وقتها لاقتتال داخلي – لا سمح الله- فمن يتحمل مسؤولية كل هذ الإشكال! وأكدوا ان الدفع بهذا الرجل انتحار سياسي لا اكثر، وان البحث عن بدائل شيعية لا يزال جار، ولكن المخاوف من نفوذ القرار الكردي وتأثيره على بعض حلفائه الشيعة قد يؤدي لترشيح هذا الرجل "المتكرد"!
*
اضافة التعليق