قانوني: استمرار انعقاد جلسة البرلمان خرق دستوري كبير

بغداد- العراق اليوم:

وصف الخبير القانوني علي التميمي، الاربعاء، استمرار انعقاد جلسة البرلمان برئاسة النائب الاكبر سناً بـ”الخرق الدستوري الكبير”، مبيناً ان العراق لن تتشكل فيه حكومة الطوارئ لان الوضع الداخلي غير مربك ولا زالت الكتل السياسية في طور بحث تشكيل الحكومة.

وقال التميمي ان “جلسات مجلس النواب بعد الجلسة االاولى لم تكن دستورية وخالفت المادة 54 من الدستور، اذ اصبح التجاوز على الدستور واضحاً من خلال استمرار الجلسات بالانعقاد برئاسة النائب الاكبر سناً”.

واضاف ان “المحكمة الاتحادية لم تتحرك مالم يكن هناك طعناً بجلسات البرلمان، وبالتالي فأن التجاوز على الدستور سيستمر خاصة ان ذلك حدث عام 2010 واستمرت الجلسة المفتوحة لمدة 10 اشهر”، مبينا أنه “في الدستور يوجد حكومة تصريف الاعمال، وتكون ناقصة الصلاحية، اذ لايحق لها التوظيف او التعيين او ابرام الاتفاقيات وستستمر هذه الحكومة لحين اختيار حكومة جديدة”.

واوضح التميمي، ان “العراق لن تتشكل فيه حكومة الطوارئ، التي تنتج عن مجلس الامن الدولي”، مستبعداً قيام مجلس الامن بتشكيل هذه الحكومة خاصة في بوجود استقرار داخل وعدم ارباك وضع البلد”