بغداد- العراق اليوم: اكد المكتب السياسي لحركة عطاء ان قرار رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بأقالة فالح الفياض من رئاسة جهاز الامن الوطني وهيئة الحشد الشعبي ومستشار الامن الوطني ذا طابع سياسي ، مؤكدة على ان القرار سيكون محلا لاتباع الاجراءات القانونية للطعن به وفق السياقات القانونية والدستورية.
وقالت الحركة في بيان انه "في الوقت الذي تتسارع فيها الاحداث والتطورات السياسية بغية تشكيل حكومة وطنية قوية تأخذ على عاتقها مسؤولية خدمة المواطنين وبناء دولة المؤسسات وبمشاركة الجميع في صنع القرار السياسي بما يتوافق مع تطلعات الشعب العراقي يصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي قرارا يفتقر الى سنده القانوني في ظل حكومة تصريف الاعمال باعفاء فالح الفياض رئيس جهاز الامن الوطني ومستشار الامن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي من مناصبه".
واضافت الحركة، انه "مع وضوح الدوافع ذات الطابع السياسي لاصدار مثل هذا القرار والذي سيكون محلا لاتباع الاجراءات القانونية للطعن به وفق السياقات القانونية والدستورية، فان الحركة تؤكد على ان القرار الذي صدر ما هو الا ثمن لقرارات حركة عطاء الوطنية واستقلاليتها في القرار السياسي وسعيها الحثيث في وضع برنامج وطني وبمشاركة الجميع دون تمييز او تهميش او استثناء وانها مع اوسع تمثيل للكتلة الاكبر المعنية بترشيح رئيس الوزراء ومنها الى الفضاء الوطني".
واكدت الحركة في بيانها انه "في الوقت الذي نحث فيه كافة الكيانات والكتل السياسية في الإسراع بتشكيل الكتلة النيابية الأكبر بما ينسجم مع التوقيتات الدستورية فانه وايمانا منا بالمشروع الذي ننتهجه واستجابة لطلب اغلب الشخصيات السياسية الوطنية ومن مختلف المكونات والمذاهب فان حركة عطاء تدعم وبقوة ما ذهبت اليه الأغلبية في ائتلاف النصر من ترشيح الفياض لرئاسة الوزراء لايمانها بانه قادر على ادارة الحكومة في المرحلة القادمة".
*
اضافة التعليق