بغداد- العراق اليوم: في وقت متأخر من ليل الخميس، حيث نهاية الدوام الرسمي للدولة العراقية، اختار رئيس مجلس الوزراء هذا التوقيت ليزيح منافسه وحليف الأمس عن مواقعه الأمنية الرفيعة، حيث وجه العبادي ضربة وصفت بالقاصمة لفالح الفياض المرشح الساخن لرئاسة الحكومة الجديدة، فيما رأته قوى سياسية أنها خطوة جماعية أتخذها تحالف "النواة" الداعم لحيدر العبادي ضد خصومهم في محور الفتح – القانون، فيما ذهب البعض في تفسيره لهذه الخطوة المتوقعة بأنها تأتي من باب التدافع الامريكي – الايراني، حيث يعتبر الفياض ضمن تحالف مدعوم من طهران للظفر بمنصب رئاسة الحكومة، فيما بات العبادي والنواة من خلفه يحسبون على المحور الامريكي، لذا فأن الأمور تتجه الى التعقيد، فيما حذر خبير بالشؤون الامنية والسياسية من اقتتال شيعي – شيعي مالم تتدخل المرجعية في الوقت المناسب لحسم التصارع الشيعي على المنصب الأول في الدولة العراقية. وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أصدر امراً ديوانياً قضى بازاحة فالح الفياض من منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي ومستشارية الامن ورئاسة جهاز الأمن الوطني. وجاء في الامر الذي حمل الرقم (٢٨٦) لسنة ٢٠١٨ الذي حصل ( العراق اليوم) على نسخة منه، " بالنظر لانخراط السيد فالح فيصل فهد الفياض بمزاولة العمل السياسي والحزبي ورغبته في التصدي للشؤون السياسية وهذا ما يتعارض مع المهام الامنية الحساسة التي يتولاها واستنادا الى الدستور العراقي في حيادية الاجهزة الامنية والاستخبارية وقانون هيئة الحشد الشعبي والانظمة والتعليمات الواردة بهذا الخصوص وتوجيهاتنا التي تمنع استغلال المناصب الامنية الحساسة في نشاطات حزبية، واستنادا الى الصلاحيات المخولة لنا قررنا ما يأتي:
1. اعفاء السيد فالح فيصل فهد الفياض من مهامه كمستشار للامن الوطني ورئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الامن الوطني. 2. ينفذ هذا القرار من تأريخ صدوره. الى ذلك رد تحالف الفتح ببيان شديد اللهجة على قرار العبادي واصفاً اياه بالسياسي والسابقة الخطيرة. وجاء في البيان الذي حصل عليه ( العراق اليوم) ايضاً : أن " إصدار قرار أعفاء السيد فالح الفياض من رئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني ومستشارية الأمن الوطني يعبر عن بادرة خطيرة بإدخال الحشد الشعبي والاجهزة الأمنية في الصراعات السياسية وتصفية الحسابات الشخصية ". واضاف البيان " غير مقبول على الإطلاق ان يصدر رئيس تحالف النصر ( رئيس الوزراء المنتهية ولايته ) قراراً باقالة مسؤول أمني رفيع المستوى يشرف على اهم الأجهزة الأمنية لأنه يعتقد ان هذا المسؤول لا يرى مصلحة في التجديد له لولاية ثانية وهذا مؤشر جديد على ان رئيس الوزراء المنتهية ولايته اصبح يتعامل مع الأجهزة الأمنية واجهزة الدولة الاخرى وفقاً لمصلحته الشخصية وفرض قبول الولاية الثانية شرطاً لبقاء المسؤولين في اماكنهم". وتابع البيان" ولذا فان هذه القرارات غير قانونية وفقاً للدستور كون السيد فالح الفياض يشغل هذه المسؤوليات التي تعد بدرجة وزير وهي مواقع سياسية شأنها شأن وزارة الدفاع والداخلية، كما ان هذه الإجراءات، قرارات شخصية تربك الوضع الأمني وتجازف باستقرار البلد وفتح الجبهة الداخلية امام الارهاب ارضاءً لرغبة الاستئثار بالسلطة". الى ذلك حذر الخبير الأمني هشام الهاشمي من اقتتال شيعي- شيعي على منصب رئاسة الحكومة مالم يتم تدارك الوضع من قبل المرجعية التي يجب ان تتدخل في الوقت المناسب لمنع الانزلاق الى ما لايحمد عقباه.
*
اضافة التعليق