بغداد- العراق اليوم:
أكد الخبير القانوني علي التميمي ،أن مجلس المفوضين السابق يحق له مقاضاة رئاستي مجلس النواب والوزراء السابقتين بتهمة التشهير بعد تطابق نتائج الانتخابات وعدم الكشف عن وجود تزوير انتخابي.
وقال التميمي إن “التعديل الثالث لقانون الانتخابات النيابية ، الفقرة رابعا نصت على إيقاف عمل مجلس المفوضين لحين اكتمال التحقيق وانتداب قضاة بدلا عنهم”، لافتا إلى إن “مجلس المفوضين السابق قادر على إقامة دعوة قضائية ضد السلطتين التنفيذية والتشريعية بهتم التشهير ، فضلا عن أحقيتهم في المطالبة بالتعويض المعنوي لما أصابهم من ضرر أخلاقي وتشهير”.
وأضاف إن “تحقيقات مجلس الوزراء لا زالت مستمرة لكشف التزوير الانتخابي مع مجلس المفوضين السابق”، مبينا إن “مجلس الوزراء سيرسل إشعارا إلى مجلس النواب الجديد بشأن نتيجة التحقيق”.
وتابع إنه “في حال انتهت تلك التحقيقات بعدم ثبوت جريمة أو تزوير سوف يتجه مجلس النواب إلى إغلاق القضية ويدعو إلى إرجاع مجلس المفوضين لمزاولة اعماله”، موضحا إن “مجلس النواب يمتلك أحقية كاملة في إقالة مجلس المفوضية بشكل كامل أو منفرد”.
وأكد التميمي إن “تجميد عمل مجلس المفوضين السابق وفق التعديل الثالث لقانون الانتخابات شمل إيقاف جميع المخصصات والرواتب لأعضاء المفوضية إلى حين اكتمال التحقيق”.
*
اضافة التعليق