تونس.. منظمات حقوقية تطالب الحكومة بالدفاع عن ناشطة سعودية تواجه عقوبة محتملة بالإعدام

بغداد- العراق اليوم:

دعت منظمات حقوقية ومدنية تونسية المجتمع الدولي للتدخل لمنع تطبيق عقوبة محتملة بالإعدام بحق الناشطة السعودية حياة الغمغام، داعية الحكومة التونسية لاتخاذ موقف قوي للدفاع عنها.

وأعلنت سبع جمعيات ومنظمات حقوقية تونسية في بيان تقلت وكالة سبوتنيك نسخة منه "رفض عقوبة الإعدام التي تهدد حياة المناضلة إسراء الغمغام بشدة"، منددة بما وصفته "الصمت المتواطئ للمجتمع الدولي إزاء ما يقع في المملكة العربية السعودية من انتهاكات مستمرة ومتصاعدة لحقوق الإنسان في الآونة الأخيرة"​​​.

ودعا البيان "جميع الآليات الدولية ومنها الأمم المتحدة إلى الضغط على المملكة من أجل منع تطبيق عقوبة الإعدام بحق إسراء الغمغام ورفاقها"، مطالبة "الدولة التونسية بأن تتّخذ موقفا قوياً بصدد قضية إسراء الغمغام وأن تدافع عنها بكلّ قوة في المحافل الدولية".

ووجهت للغمغام المحتجزة منذ أواخر 2015 عدة تهم، من بينها دعوة السكان للكراهية والاقتتال، ونشر أخبار زائفة على صفحات التواصل الاجتماعي، والمطالبة بالحرية الدينية، والدعوة للخروج في مظاهرات، حيث طالبت النيابة العامة لمحكمة سعودية توقيه عقوبة الإعدام بحقها.

وبين الموقعين على البيان: نقابة الصحفيين التونسيين، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.

وأكدت المنظمات الحقوقية التونسية الموقعة على البيان أن "حياة إسراء الغمغام  تتوقف اليوم على حشد جماهيري جماعي لكل المدافعين عن قيم العدالة والحرية، فلنصمد جميعاً على كل الأصعدة والمستويات لإنقاذها من عقوبة الإعدام، وتترقب من الدول الغربية، التي تباهي العالم بأسره بقيمها الديمقراطية، رفضها لهذه الممارسات و الدفاع عن المبادئ التي تدعيها".

وأضاف البيان "باستثناء دولة كندا، فقد لازَم المجتمع الدولي الصمت إزاء هذه القضية. ولم تُسَجَّل سوى تحرّكات معزولة لعدد من المنظّمات الحقوقية الدولية التي حاولت لفت انتباه الرأي العام العالمي لخطورة ما يمكن أن تتعرض له اسراء الغمغام" .

وكانت السلطات السعودية ألقت القبض على الغمغام في كانون الأول/ديسمبر 2015، بصحبة زوجها وثلاثة من رفاقها، على خلفية مشاركتها في مسيرات وتحركات مطالِبة باحترام حقوق الأقليات الدينية والمذهبية من بينها الأقلية الشيعية التي تنتمي إليها الغمغام.