مصدر لـ (العراق اليوم): العرب السنة يتجهون لعزل "علاوي" عن المشهد السياسي

بغداد- العراق اليوم:

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الأحد، ان هناك شبه اتفاق وإجماع بين القوى السنية على عزل علاوي وائتلافه عن المشهد السياسي وعدم منحه أي فرصة للدخول في أية تحالفات قد تكلف "العرب السنة" بعض المناصب التنفيذية، مبيناً أن " هذه القوى تعتقد أن علاوي ينافسها في المناطق السنية ويحصل على مقاعد في مناطقها، فيما هو من غير طائفة"!

واشارت المصادر لـ ( العراق اليوم) أن " هذا الاجماع سيكون شرطاً يضعه ( المحور السني) للتحالف مع أياً من الكتلتين الشيعيتين المتنافستين، حيث أن عزل علاوي بات ومطلباً سنياً أكثر منه سعي شيعي لتقليص نفوذ الرجل وائتلافه".

ولفتت المصادر، أن " اشد المتحمسين لعزل علاوي هو تحالف القرار بزعامة اسامة النجيفي والخنجر، فيما تحاول قوى سنية منضوية في تحالف الوطنية الذي يتزعمه علاوي الدخول في المحور السني الا أن هذه المساعي اصطدمت برفض علاوي لهذا التحالف واصفاً اياه بـ "الطائفي".

الى ذلك أعلن قيادي في تحالف الوطنية الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، انضمام نواب للتحالف بعد انسحابهم من كتل سياسية تتعرض لضغوط خارجية بشأن تشكيل الكتلة الأكبر.

وقال رعد الدهلكي، إن "اجتماعا عقد الجمعة في العاصمة الأردنية (عمان)، تم خلاله انضمام 7 نواب جدد من كتل سياسية مختلفة إلى تحالف الوطنية".

وأشار إلى أن "انسحاب النواب من كتلهم المختلفة جاء بسبب رفضهم للضغوط الخارجية، بشأن تشكيل الكتلة الأكبر".

وأضاف الدهلكي أن "الاثنين المقبل سيتم الإعلان رسميا عن أسماء النواب الذين انضموا للتحالف".

وأعلنت كتل وتحالفات: "سائرون" المدعوم من الزعيم مقتدى الصدر، و"النصر" بزعامة حيدر العبادي، و"الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، و"الوطنية" بزعامة علاوي، الأسبوع الماضي، الاتفاق على تشكيل نواة الكتلة الأكبر.

وكثفت الكتل السياسية من مباحثاتها لتشكيل تحالف عريض داخل البرلمان منذ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات البرلمانية في 19 آب/أغسطس الجاري، لتصبح قطعية.

وتصدر تحالف "سائرون" نتائج الانتخابات بـ54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف "الفتح" الذي يضم أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي" بزعامة هادي العامري بـ48 مقعدا.

وبعدهما حل ائتلاف "النصر"، بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف "دولة القانون"، بزعامة نوري المالكي، على 26 مقعدا.

ومن المنتظر أن يدعو رئيس الجمهورية البرلمان الجديد للانعقاد خلال 15 يوما من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج، حيث سينتخب النواب الجدد رئيسا للبرلمان، ونائبين له بالأغلبية المطلقة في الجلسة الأولى.

كما سيتولى البرلمان انتخاب رئيس جديد للجمهورية بأغلبية ثلثي النواب خلال 30 يوما من انعقاد الجلسة الأولى، ثم يكلف الرئيس الجديد مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة.

ويكون أمام رئيس الوزراء المكلف 30 يوما لتشكيل الحكومة، وعرضها على البرلمان؛ للموافقة عليها.