بغداد- العراق اليوم: كان لافتاً الكتاب المسرب لوسائل بشكل متعمد من مكتب رئيس الحكومة حيدر العبادي وممهوراً بختم وتوقيع سكرتيره العسكري الخاص، والذي يلغي أوامر وقرارات نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس المتضمن تقليص انتشار الحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين، واعادة نشر بعض الوحدات التابعة لهذا التشكيل، واللغة التي صيغت بها عبارات هذا الكتاب فيها شيء من القسوة الادارية والأوامر القطعية، مما فُسر على أنه ثورة مضادة من العبادي على ما رأه " أدخال الحشد الشعبي في صفقة التفاوض الجارية بين الفتح واطراف المحور السني". وبحسب متحدث قريب من هيئة الحشد قال لـ ( العراق اليوم) أن " قرارات المهندس القاضية بسحب بعض القطاعات وتحريك أخرى، جوبهت برفض قطعي من العبادي الذي رأها هو ودائرة المقربين منه بأنها تأتي في سياق الكسب السياسي، و لا تسند على أي رؤية عسكرية او تكتكية تدعو لها". وبحسب الكتاب فأن رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمر بإلغاء قرار اتخذه "الحشد الشعبي" يقضي بسحب مقاتليه من مراكز المدن، في مسعى لسد الطريق أمام الزج بذلك الملف في صفقات سياسية لتشكيل الحكومة المقبلة. وجاء في الكتاب الصادر بتاريخ 21 من اب الجاري، والذي حصل ( العراق اليوم( على نسخة منه، أن العبادي أمر بإلغاء قرار قيادة الحشد الشعبي "وضرورة الالتزام بالقانون والتعليمات التي تقضي عدم تسييس هيئة الحشد الشعبي". كما أمر العبادي بـ"عدم إلغاء أو استحداث تشكيلات إلا بعد استحصال موافقة القائد العام، وبخلاف ذلك تتحمل الجهات ذات العلاقة المسؤولية القانونية". وكذلك نصت الأوامر على "عدم تحريك أي تشكيلات إلا بعد التنسيق الكامل مع قيادة العمليات المشتركة، وتحصيل موافقة القائد العام للقوات المسلحة (العبادي) على وفق السياقات المتبعة".
*
اضافة التعليق