مصدر يكشف لـ (العراق اليوم) أبرز شروط الأكراد السرية والقوى السنية لتشكيل الكتلة الأكبر

بغداد- العراق اليوم:

فيما يواصل الفرقاء الشيعة جولاتهم المكوكية من إجل الظفر بتشكيل الكتلة الكبرى التي ستتولى تشكيل الحكومة المقبلة، وسط انقسام بات واضحاً منذ اعلان النتائج المصادق عليها من قبل المحكمة الدستورية، الى جناحين رئيسين، يمثل أحدهما ائتلاف سائرون الممثل للصدر ومعه عمار الحكيم وحيدر العبادي رئيس الحكومة المنتهية ولايته، وتيار اخر يمثله زعيم تحالف الفتح هادي العامري ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ومعهم حزبا عطاء بزعامة فالح الفياض والفضيلة، مضافاً اليهما كتل صغيرة تمثل الاقليات المسيحية والفيلية والشبكية والتركمان، فأن المعلومات المسربة من الأروقة الخاصة تشير الى أن شروطاً وصفت بعضها بـ " التعجيزية" وبعضها بالصعبة يضعها السنة والاكراد لغرض الاندماج مع أحد الطرفين لترجيح كفته على الأخرى، وسط جهود ايرانية متواصلة لغرض تقارب الائتلافين لتقليل حجم كمية التنازلات التي قد يجبر عليها احد الطرفين للتحالف.

وذكرت المصادر لـ  (العراق اليوم)، أن" الشروط السنية تكاد تكون معقولة الى حد ما لا سيما وأنها تتعلق بوضع المحافظات المحررة من داعش، وايضاً بعض المناصب السيادية المهمة، التي تجد تجاوباً من القوى الشيعية، لكن بعض هذه المطالبات تبدو غير واقعية على الأقل في المرحلة الراهنة، لاسيما تلك التي تتعلق بسحب قوات الحشد الشعبي من المناطق التي تنتشر فيها، وهيكلة الهيئة وتفكيكها، الامر الذي يراه السياسيون الشيعة أنه سابق لأوانه لاسيما وأن المعلومات الأمنية تشير الى أن الخطر الداعشي لم يزل تماماً، وأن تقلص وتم تدمير كيان داعش الارهابي على الأرض، الا أن المعركة لم تنتهِ لغاية الآن".

واضافت  " كما أن القوى السنية قدمت مطالباً بعضها يتعلق بملفات بعض المنتمين لداعش أو حسم الملفات القضائية بحق بعض المطلوبين، وهو ما يراد منه تحقيق مصالحة وطنية جديدة، الا أن القوى الشيعية تتعامل مع الملف من ناحية قضائية، مع استعدادها لتسوية بعض الملفات الجانبية ومعالجة اثارها".

واشارت المصادر الى أن " انقساماً كبيراً في القوى السنية في ملف توزيع المناصب والاستحقاقات الانتخابية عليها، حيث ينقسم المحور السني بشكل واضح الى عدة اتجاهات وتيارات فيما يتعلق بموضوع رئاسة مجلس النواب العراقي، حيث يتمسك النجيفي بقوة برئاسة البرلمان المقبل، مدعوماً من رجل الاعمال النافذ خميس الخنجر الذي يسعى بدوره لنيل منصب نائب رئيس الجمهورية المقبل، وهذه الرغبة تصطدم برغبة جمال الكربولي الذي يدفع بمرشحه محافظ الانبار الحالي محمد ريكان الحلبوسي الى هذا المنصب، فيما تبقى الوساطة قائمة لاقناع الكربولي بالحصول على حقيبة الدفاع في الحكومة المقبلة، الا أن هذا المسعى يصطدم برغبة خالد العبيدي المتحالف مع العبادي ظاهراً الذي يسعى هو الأخر للظفر بمنصب وزير الدفاع الذي خسره بسبب استجواب نيابي عاصف".

فيما اشارت المصادر الى أن " المعضلة الكبرى والعقبة الكأداء التي يواجهها كلا القطبين الشيعيين المتنافسين تتمثل في قائمة المطالب الكردية التي تريد اعادة الوضع الى ما قبل 17/10/2017 اي قبل استعادة كركوك والمناطق التي كانت تحتلها البيشمركة الكردية خارج حدود الاقليم، وكذلك اعادة نسبة الاكراد في الموازنة الى 17% من مجمل الموازنة، واشراك الكرد في موازنة الدفاع العراقية، واشراكهم في عقود التسليح الاتحادية والسماح لهم بتصدير النفط بشكل منفرد وسحب الدعوى المنظورة امام المحكمة الاتحادية، وكذلك دفع تعويضات مالية للقوى الكردية، واستعادة منصب محافظ كركوك مضافاً الى ذلك الحصول الى ثلث الحكومة مضافاً اليها رئاسة 10 هيئات مستقلة، فضلاً عن منصب رئيس الجمهورية ونائب رئيس مجلس النواب ومئات المناصب الادارية في الحكومة الاتحادية".

واشارت المصادر ايضاً الى أن : " هذه الشروط تعجيزية وصعبة لاسيما أن بعضها ينسف كل ما جرى، وسيبدو من يوافق على اعادة نشر البيشمركة الكردية في كركوك بمثابة الخائن للدماء التي سالت من اجل استعادة المدينة من الهيمنة الكردية، وهو أمر يرفض كلا الطرفين تحمل نتائجه وعواقبه، لذا فأن التحالف مع الأكراد وفق هذه الصيغة يبدو أمراً مستبعداً من جميع الاطراف".

الى ذلك كشف مصدر مطلع في حزب الفضيلة لـ ( العراق اليوم) أن " الحزب يسعى الان في وساطة من اجل ادماج كافة اطراف تحالفي النصر ودولة القانون لاعادة دولة القانون للوجود وهو مسعى قد يفلح الحزب فيه لغاية الآن".