من المستفيد الاكبر من نتائج العد والفرز اليدوي ؟

بغداد- العراق اليوم:

أطاحت النتائج الأولية والنهائية للانتخابات البرلمانية بالعديد من المسؤولين والنواب الذين كان يتوقع صعودهم مرة أخرى، بعد أن اضطرت مفوضية الانتخابات إلى إعادة فرز يدوي للأصوات داخل العراق وخارجه.

ولم تحمل النتائج المعلنة تغييرات كبيرة في خريطة القوى التي أظهرت النتائج الأولية تقدمها، فإنها حملت دلالات على مدى قوة تأثير هذه القوى السياسية ونفوذها في الدولة العراقية.

وأكد النائب الفائز عن محافظة بغداد “أحمد المشهداني” إن النتائج الأولية رافقتها حملة تشكيك وتخوين كبيرة قادها بعض الخاسرين في الانتخابات من نواب وكتل سياسية، وكان من المتوقع أن تعلن النتائج بعد ساعات استنادا إلى أجهزة التصويت الإلكترونية.

وأضاف المشهداني أن التوقعات كانت تشير إلى حدوث تغيير في النتائج النهائية بنسبة 40% على الأقل، لكن ذلك لم يحصل، مطالبا بإجراء مزيد من التحقيقات حول التجاوزات التي حصلت من أجل عدم تكرارها، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وقد جاء في المركز الأول بحسب النتائج تحالف “سائرون” الذي يمثل ائتلافا بين التيار الصدري والشيوعيين بـ 54 مقعدا، في حين حل تحالف “الفتح” الذي يتزعمه هادي العامري في المركز الثاني بـ 48 مقعدا، ثم قائمة رئيس الوزراء حيدر العبادي والوطنية بزعامة علاوي في المركزين الثالث والرابع.

ورغم عدم حصول تغييرات كبيرة في النتائج الأولية، فإن بعض المرشحين خسروا مقاعدهم لصالح قوائم أخرى، كما حصل مع المرشح عن قائمة تحالف بغداد “محمود القيسي” الذي أعلنت المفوضية فوزه في البداية، لكن إعادة الفرز سلبت منه مقعده لصالح مرشح آخر في تحالف الفتح.

وأكد القيسي إنه حصل على 5269 صوتا من أغلب مدن ومناطق العاصمة بغداد ومن كافة المكونات، وبعد الإعلان الأولي للنتائج والضجة التي أثيرت حول “مزاعم” التزوير أعيد العد والفرز اليدوي ليضاف إلى أصواته 61 صوتا، فبلغ مجموعها 5330 صوتا.

وأضاف أن “قائمة تحالف بغداد حصلت على ما مجموعه 600 صوت إضافي، لكننا تفاجأنا بسحب 800 صوت من القائمة، وبدلا من حصولنا على أربعة مقاعد أصبحت ثلاثة، وذهب المقعد إلى تحالف الفتح، وكان من نصيبي بعد أن حصلت على المركز الثالث في القائمة”.

ويتهم القيسي مفوضية الانتخابات بالمسؤولية عما حدث، لأنها المعنية بالحفاظ على أصوات المرشحين، متسائلا عن مصير الأصوات الإضافية التي حصل عليها بعد إعادة العد والفرز، في الوقت الذي أكدت فيه المفوضية عدم إلغاء أية محطة في بغداد.