وزير يكشف موقف السيد السيستاني من اقليم البصرة

بغداد- العراق اليوم:

كشف الوزير والنائب السابق عن محافظة البصرة، وائل عبد اللطيف،عن موقف المرجع الأعلى في النجف، السيد علي السيستاني، من مشروع "إقليم البصرة"، فيما كشف عن 5 خطوات يجب الأخذ بها عند طرح مشروع مشابه في المستقبل.

ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن عبد اللطيف قوله: "ساهمت في كتابة الدستور (عام 2005)، ووضعا نصا يقول من حق محافظة أو أكثر أن تكون إقليماً"، فيما أشار الى أنه "تبنى مشروع إنشاء إقليم البصرة عام 2008".

وأضاف: "تم تشريع قانون في عام 2008 (قانون الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم) رقم 13 لسنة 2008، لكن كان هناك شرط لدى كتلة التوافق التي كان يقودها عدنان الدليمي آنذاك، بأن لا يتم تنفيذ القانون إلا بعد عام ونصف العام من إقراره، شرط تصويت أبناء الشعب بنسبة 50+1 لصالح الإقليم".

وتابع: "استجبنا لتلك الطلبات، وأدخلناها في القانون، لكن عند قراءته، ترك أعضاء كتلة التوافق والتيار الصدري وحزب الفضيلة القاعة"، مشيراً إلى أن "القانون أصبح نافذاً، لذلك تقدمت بهذا المشروع رغم محاربة جميع القوى السياسية".

وكشف السياسي البصري عن لقاء جمعه بالمرجع الديني الأعلى في النجف، السيد علي السيستاني، عام 2008، لأخذ رأيه بموضوع إقليم البصرة، لافتاً إلى إن "اللقاء دام ساعتين. طرحت له (السيستاني) رغبتنا بتشكيل إقليم البصرة، وقال إن الأمر متروك للشعب".

وعند عودة عبد اللطيف إلى البصرة، بحسب تعبيره، فقد "تفاجأ أن الجوامع والحسينيات تنادي وتقول إن السيستاني لا يرى ضرورة بتشكيل إقليم البصرة"، مشيراً إلى أن "مفوضية الانتخابات ومكاتبها في البصرة بيد الأحزاب السياسية، والحكومة حينها فترة المالكي، حاربتنا ولم تخصص أموالاً للمشروع".

ونبه عبد اللطيف إلى أن "الأمم المتحدة تدخلت حينها، وتم فتح 24 مركزاً لإجراء الاستفتاء على الإقليم في البصرة، في حين أن المراكز المقررة 584 مركزاً في عموم المحافظة، وموظفي المكاتب تابعين للمفوضية والأحزاب بالنتيجة، فتم إفشال المشروع".

وعقب محاولة عبد اللطيف في 2008 لتشكيل إقليم البصرة، توالت المحاولات من قبل أعضاء في مجلس المحافظة إضافة إلى محاولة أخرى للنائب عن البصرة محمد الطائي في 2014، "لكنها فشلت". على حدّ قوله.

وحسب السياسي البصري، الذي شغل منصب محافظ البصرة بين عامي 2003 ـ 2004، فإن "مشروع إقليم البصرة يتم طرحه الآن أيضاً من قبل أعضاء في الحكومة المحلية"، بالتزامن مع انطلاق التظاهرات الاحتجاجية.

وعن الخشية من احتمال أن يفتح إقليم البصرة شهيّة المحافظات الأخرى لا سيما الغربية منها، لاتباع ذات التوجه، أكد عبد اللطيف إن "جميع المحافظين أخبروني في 2008، بأنه في حال نجح إقليم البصرة فإنهم سيتجهون نحو تكرار التجربة في محافظاتهم. لكن عندما فشلت التجربة عدلوا عن ذلك".

ويعزو الوزير السابق أسباب عدم رغبة البصريين في تشكيل إقليم إلى أنهم "يخشون من التقسيم أو الانفصال، أو سيطرة الكويت وإيران على الإقليم"، معتبراً في الوقت ذاته أن "جميع مشكلات البصرة هي بسبب المركز (الحكومة الاتحادية في بغداد)".

وتابع، أن "حل أزمة الكهرباء بيد الوزارة الاتحادية، وكذلك الحال بالنسبة للمياه والخدمات الأخرى. تشكيل الإقليم أفضل للبصرة، ولجميع المحافظات".

وعلى الرغم من ذلك، إلا أن عبد اللطيف أقرّ بـ "عدم تقديمه أي مشروع مستقبلاً بشأن تشكيل إقليم البصرة"، مشترطاً تحقق "خمس مراحل" قبل الشروع بذلك.

ومضى إلى القول، إن "المرحلة الأولى تتضمن نشر مجاميع لأخذ استطلاع أهالي البصرة، وهل هم مع الإقليم أم لا ولماذا»، ليتم الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي "جمع النتائج ومعرفة هل وصل الأهالي إلى قناعة بالإقليم أم لا، وهل لازالت هذه الضبابية موجودة لديهم".

ورأى أن المرحلة الثالثة تتعلق بـ "تشكيل كيان سياسي كبير يحمل اسم تجمع إقليم البصرة، من السياسيين المستقلين غير المؤدلجين، ولا يقبل فيه أي شخص ينتمي إلى أحزاب الإسلام السياسي أو بقية الأحزاب الأخرى، ومن ثم تقديم طلب لمفوضية الانتخابات، والخطوة الأخيرة تشكيل الإقليم والحفاظ عليه".

وكان الحراك الاحتجاجي، الذي بلغ أوّجه في محافظة البصرة الغنيّة بالنفط، قد أعاد إلى الواجهة دعوات تشكيل "إقليم البصرة" وفك ارتباط المحافظة عن الحكومة الاتحادية في بغداد، تموز الماضي، عازياً ذلك إلى إن جميع المشكلات التي تشهدها البصرة وبقية المحافظات هي بسبب الوزارات الاتحادية المعنية بالخدمات وتخصيص الأموال.

وعلى الرغم من كثرة المحاولات السياسية لتشكيل الإقليم، غير إنها جوبهت بالرفض من قبل القوى السياسية والحكومات المتعاقبة.