الداخلية العراقية تعلن موقفها من الاعتصامات التي تجري في بعض المدن العراقية

بغداد- العراق اليوم:

قررت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، حظر تنظيم الاعتصامات المخالفة للقانون بالبلاد.

يأتي ذلك عشية دخول الاحتجاجات الشعبية المنددة بتردي الخدمات وقلة فرص العمل واستشراء الفساد، شهرها الثاني.

وتشهد محافظات البصرة وذي قار والديوانية والمثنى، جنوبي العراق، اعتصامات مفتوحة للمئات من المتظاهرين، احتجاجاً على عدم تلبية الحكومة الاتحادية لمطالبهم المتعلقة بتحسين الخدمات، وتوفير الوظائف.

ويلجأ المحتجون إلى تنظيم الاعتصامات المفتوحة أمام مقار شركات النفط الأجنبية، والحقول النفطية، والمؤسسات الحكومية، كورقة ضغط على السلطات المحلية والحكومة الاتحادية للاستجابة لمطالبهم.

وقال وكيل وزير الداخلية لشؤون الأمن الاتحادي، الفريق محمد بدر، في تصريحات إعلامية: "كُلّفنا من قبل رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، بحماية المتظاهرين، والتعامل بإيجابية واحترام معهم".

وأضاف المسؤول الأمني: "لكن بالمقابل، سنمنع إقامة الاعتصامات المخالفة للقانون".

ويحظر القانون العراقي الخروج في تظاهرات أو إقامة اعتصامات إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من السلطات الحكومية، وهو الأمر الذي لا يلتزم به المحتجون.

وبدأت الاحتجاجات الواسعة انطلاقا من محافظة البصرة، في 9 يوليو/ تموز الماضي، غداة مقتل محتج في تظاهرة صغيرة بالمحافظة الواقعة أقصى جنوبي البلاد.

ولاحقا، امتدت الاحتجاجات إلى جميع المحافظات الواقعة وسط وجنوبي البلاد ذات الأكثرية الشيعية.

وغدا الخميس، تدخل الحركة الاحتجاجية في العراق شهرها الثاني، وسط تصعيد متواصل من قبل المتظاهرين الذين قرروا عدم التراجع عن التظاهرات إلا بعد تحقيق جميع مطالبهم.

وقال حسين الياسري، أحد المتظاهرين في محافظة البصرة، في تصريح صحفي، إن "العشرات من المحتجين تظاهروا، اليوم، أمام مبنى قائممقامية قضاء المدينة، شمالي المحافظة، للمطالبة بالإفراج عن الناشط في الاحتجاجات غسان الحميداوي، الذي اعتقلته قوات الأمن أمس".

وأضاف الياسري، أن "المتظاهرين أمهلوا الإدارة المحلية في القضاء يومين لإطلاق سراح الحميداوي، وبخلافه سيلجأ المحتجون إلى الاعتصام أمام مبنى القائممقامية".

وتابع أن "هناك اتفاقا بين اللجان التنسيقية للتظاهرات في جميع المحافظات بعدم التراجع عن التظاهرات والاعتصامات حتى تحقيق جميع المطالب".

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف، خلفت 14 قتيلًا من المتظاهرين؛ فضلًا عن إصابة أكثر من 700 من أفراد الأمن والمتظاهرين، الى جانب اعتقال اكثر من 700 ناشط، بحسب المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق (مرتبطة بالبرلمان).

ويحتج العراقيون، منذ سنوات طويلة، على تردي الخدمات العامة مثل الكهرباء والماء وقلة فرص العمل واستشراء الفساد في مفاصل الدولة التي تتلقى عشرات مليارات الدولارات من بيع النفط.