بغداد- العراق اليوم:
أكد عضو اللجنة القانونية السابقة في مجلس النواب زانا سعيد، أن" قرار دائرة التقاعد العامة بإيقاف رواتب اعضاء البرلمان السابقين يعتبر غير "قانوني". وقال سعيد، إن" قرار المحكمة الاتحادية جاء بإيقاف عشرة مواد مطعون بها من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي في قانون التقاعد الذي صدر في 2018 والذي يتعلق بالدورة الثالثة فقط". مضيفا ان" الدورات السابقة يحكمها قانون التقاعد الموحد، ولا يحق لأي جهة ايقاف رواتبهم التقاعدية، وهذا القرار يعتبر باطلا ويمكن الطعن به في القضاء". وبين انه"المعاملات التقاعدية الخاصة باعضاء مجلس النواب للدورة الثالثة تعتبر متوقفة بحسب قرار المحكمة الاتحادية، اما رواتب النواب السابقين في الدورات الماضية واعضاء الجمعية الوطنية لاتعتبر متوقفة اما في حال امتنعت دائرة التقاعد من صرفها فأنها ستصرف لهم باثر رجعي".متابعا "في حال اصدرت المحكمة الاتحادية قرارا ايجابيا خلال الفترة المقبلة، سيتم ترويج معاملات التقاعد لنواب الدورة الثالثة، وتحتسب من وقت اصدار المرسوم الجمهوري اليها.
*
اضافة التعليق