بغداد- العراق اليوم: حذر وزير الموارد المائية السابق “محسن الشمري” من أن خطر التقشف والركود الاقتصادي يهدد حياة 25 مليون عراقي يعيشون في وضع مرعب منذ أكثر من سنتين، ويطرح حلولا من خلال تسديد مستحقات المقاولين والفلاحين وإطلاق الدفعات المتبقية لعشرات الآلاف من المشاريع المتوقفة. وقال الشمري في تصريح صحفي إن “حوالي 14 مليون عراقي يستفيدون من رواتب الدولة هم وعوائلهم ولا تكفي لنسبة عالية منهم ما يستلمونه للمعيشة والتعليم والصحة وباقي متطلبات الحياة الكريمة”. وأضاف أن “5 ملايين يمتلكون مستوى معيشيا جيدا ويلبي متطلباتهم اليومية ويكتنزون الباقي في أرصدة متفاوتة بين الجيدة والضخمة داخل العراق وخارجه، ونسبة عالية منهم تضخمت ثرواتهم بعد 2003 مستفيدين من قربهم من مراكز القرار المتعددة بخلاف القانون وعلى حساب المال العام”. وأوضح أن “البقية تعيش تحت خط الفقر، فمجموع الذين لا تتوفر لهم المتطلبات المالية لحياة محترمة تتجاوز 25 مليون عراقي ، مؤكدا أن العراقي بات في وضع مرعب ويعيش منذ أكثر من سنتين في ظروف مقاربة لأجواء الحصار في تسعينيات القرن الماضي، وإذا استمرت سياسة التقشف والركود الاقتصادي الراهنة إلى ستة أشهر قادمة فإننا أمام مجاعة تشمل أغلب الشعب”. وتابع أن “الحل الأمثل يتمثل في تسديد مستحقات المقاولين والفلاحين وإطلاق الدفعات المتبقية لعشرات الآلاف من المشاريع المتوقفة من الفائض لموازنتي2017 و 2018، بمعنى أخر أن إطلاق (5-7) مليار دولار لمستحقيها تساهم في إنقاذ أرواح الآلاف وإشباع وتشغيل ملايين الجياع وبالتالي يتحقق أهم مفصل في أمن الشعب وهو الحل الاقتصادي”.
*
اضافة التعليق