بغداد- العراق اليوم:
روى قاتل مدير المالية في هيئة الحشد الشعبي قاسم ضعيف، القصة الكاملة للجريمة، فيما كشف انت رفض منحه "سلفة" دفعه لاستعمال القوة.
وقال المتهم بجريمة القتل لقاضي التحقيق ان "الموضوع بدأ من عرض أحد معارفي في أيلول 2016 أن أشاركه عقد مقاولة لبناء مقر تابع لهيئة الحشد الشعبي في منطقة التاجيات على أن نتقاسم الأرباح بشرط أن أتقدم بمبلغ قيمته ثلاثون بالمائة من المبلغ الكلي للعقد والبالغ مليار وثمانون مليون دينار"، مبينا انه "لأني لا أملك شركة مقاولات رسمية تم التنسيق مع صاحب شركة يمنحني وكالة عن شركته مقابل خمسة بالمائة من الأرباح".
واضاف ان "فكرة أن أدخل باسم شركة اقترحها أشخاص يعملون في هيئة الحشد الشعبي وهم من خططوا بالاتفاق مع شريكي لكيفية أن نحظى بالمقاولة دون غيرنا، وبالفعل تم الأمر كم خطط له وحصلت على عقد المقاولة باسم الشركة التي أحمل وكالة عنها رغم أني لا أنتمي لها، وباشرت بالعمل حتى تحقق ما نسبته 25% من المشروع وبكلفة مائتي مليون دينار".
واكد المتم "تقدمت بطلب لتزويدي بسلفة مالية من أجل إكمال العمل في المشروع، إلا أن طلبي لم يوافق عليه مما دفعني لإيقاف العمل، وبدأت أتردد الى مقر هيئة الحشد من أجل الحصول على الأموال وتحديدا المكتب الاستثماري والهيئة العسكرية، ولأن أي نتيجة لم تتحقق أخبروني بضرورة مراجعة الدائرة المالية لهيئة الحشد"، لافتا الى "انني تقدمت بعدة طلبات للدائرة المالية للحصول على الأموال، إلا أنها جميعا لم يرد عليها، وبهذا الوقت حاولت مقابلة مدير الدائرة المالية قاسم ضعيف لكن من دون جدوى حتى وصلت إلى مكان يلتقي فيه بعد انتهاء الدوام، وبالفعل القيته هناك وشرحت له ضرورة منحي سلفة مالية وهو من جانبه وعدني بتلبية طلبي حال توفر الأموال".
وتابع انه "بعد أيام من لقائي بضعيف أبلغوني بعض من أعرفهم في هيئة الحشد الشعبي أن أموالا تم صرفها للهيئة، فعدت مرة أخرى وفي المكان ذاته التقيت بمدير الدائرة المالية وأخبرته أن الأموال قد توفرت وينبغي أن أحصل على ما طلبته إلا أنه أخبرني أن جميع الأموال تم صرفها وسيتصل بي بنفسه في حال توفرت الأموال"، موضحا "لم أستطع بعدها لقاء قاسم ضعيف، ورغم ترددي على مقر هيئة الحشد والمقر الآخر خارج الهيئة، علمت من مجموعة من الموظفين في هيئة الحشد أن ضعيف يحتفظ بالأموال في بيته وأن جهودي في الحصول على حقوقي لن تجدي نفعا وأن الخيار الوحيد هو باستعمال القوة".
واشار المتهم الى "انني قمت بمراقبة ضعيف من خروجه للاستدلال على بيته ومعرفة مواعيد خروجه وعودته الى المنزل، وبعدها خططت مع صديقين شقيقين منتسبين لوزارة الداخلية والأخر لوزارة الدفاع أحدهما أنا مدين له بتسعين مليون دينار كنت قد أنفقتها على المشروع ذاته، حيث أقنعتهما بمشاركتي الحصول على حقي بالقوة بمساعدتهما"، مضيفا انه "بعد مراقبة طويلة تم الاتفاق أن نقتحم منزل ضعيف قبل خروجه للدوام الرسمي وانتزاع الأموال منه بالقوة، ففي يوم الـ29 من نيسان الماضي وبمجرد فتح باب المنزل من قبل قاسم ضعيف نفسه هرولت وبرفقتي أحد الشقيقين فيما بقي الآخر للمراقبة وقمت بضربه بمؤخرة مسدس كنت أحمله على رأسه".
ولفت المتهم الى "انني تسببت بجرحه في رأسه إلا أنه بقي على قيد الوعي فيما كنت أخبئ وجهي وطلبت منه أن يعطيني كل ما لديه من أموال، حيث أخبرني أن الأموال داخل البيت في الطابق الثاني وقمت بسحبه فيما قام معاوني بتهديد عائلته وجمعهم بإحدى الغرف، وفور وصولنا إلى الطابق الثاني دلني على مكان الأموال"، مؤكدا ان "المبلغ المالي الذي وجدته 65 ألف دولار أميركي وثمانية ملايين دينار عراقي، ولأن المبلغ كان قليلا طلبت من ضعيف بتزويدي بأموال أخرى إلا أنه نفى وجود أي أموال أخرى ما دفعني لضربه مرة أخرى على رأسه بمؤخرة المسدس مما تسبب بزيادة جرحه وبعدها قمت بالبحث في دواليب البيت وأخذ كل المصوغات الذهبية التي قامت زوجة ضعيف بإخراجها لي".
وبين "انني اخذت سلاحين كانا في سيارة ضعيف وجهاز حفظ التصوير الخاص بكاميرات المراقبة للمنزل والهواتف المحمولة لكل أفراد العائلة، وخرجنا فيما كان قاسم ضعيف على قيد الحياة"، مؤكدا "بعد عودتنا قمنا بتوزيع المبلغ المالي فيما بيننا وكذلك المصوغات الذهبية والسلاحين".
واوضح المتهم انه "بعد يوم الحادث بفترة قليلة وبسبب إعلان وفاة قاسم ضعيف طلبت من الشقيقين أن نغادر سوية إلى محافظة أربيل حيث قضينا فيها عدة أسابيع، ومن ثم رجعنا إلى بغداد وبصورة غير متوقعة داهمت القوات الامنية منزلي واعتقلتني".
وبحسب القضاء الاعلى فأن "ما سرق من بيت مدير المالية في هيئة الحشد الشعبي قاسم ضعيف من أموال ومصوغات ذهبية وسلاحين وجد عند القاتل ومن عاوناه، وكذلك السلاح الذي ضرب به المغدور على رأسه وتسبب بوفاته، حيث لم يكن أمامه الإنكار خاصة بعد مطابقة البصمات، فتعهد لقاضي التحقيق في استئناف الكرخ أن يعترف بكل ما حصل
*
اضافة التعليق