بغداد- العراق اليوم: دولة رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي المحترم
م/ بيان
نحنُ مجموعة من الخبراء المتخصصين في القطاع النفطي العراقي، والذين نحرص على الإرتقاء بواقع هذه الصناعة المهمة، والتي تشكل عصب الحياة الاقتصادية في بلدنا، وحرصًا منا على استقرار وسلامة مفاصل هذه الصناعة، نكتب لدولتكم بياننا هذا، الذي يحمل الكثير من الحقائق المجردة من أي أغراض ذاتية أو نفعية أو فئوية، قدر ما هي مسؤولية اخلاقية ومهنية ووطنية تدفعنا لقول ما نراه مهماً لتصحيح أي خلل أو خطل في جانب تخصصنا، متوسمين فيكم المهنية العالية، والرؤية العميقة لواقع البلاد، لاسيما واقعها الاقتصادي، وانتم الذين اثبتم قدرة وكفاءة عالية في تجنيب البلاد مأزق الأزمة العالمية التي تركها هبوط اسعار النفط في الاسواق العالمية، ونجحتم فعلاً في تجنيب العراق كل التداعيات الناجمة عن اتباع سياسة (ريعية) منذ عدة عقود، بسبب اهمال الحكومات السابقة لتنمية القطاعات المجاورة للقطاع النفطي.
دولة الرئيس المحترم .. نكتب لكم اليوم حول عمل وأداء شركة تصدير النفط العراقي (سومو) مطالبين دولتكم بوضع حد حاسم للتذبذب الاداري، والمشاكل التي تعتري أهم مؤسسة اقتصادية وطنية بل أنها عماد الأقتصاد الوطني ورئة العراق التي يعيش منها كما يذكر دائماً. إن فتح الواقع الاقتصادي يحتم فتح ملف هذه الشركة فوراً، ومراجعة السياسة النفطية التي تنتهجها، لاسيما وأن الموضوع يمس عصب الحياة في البلاد، وينذر في حال تركه سائباً بعواقب وخيمة على مستقبل العراق- لاسمح الله-. دولة الرئيس.. اننا نشيركم الى ضرورة تخليص الشركة الأهم في صناعة النفط في العراق من سياسات التخبط والعشوائية، والاتجاه بها الى سياسة مؤسسية من خلال ربط الشركة وحسب القانون بهيئة عليا لادارة الملف النفطي بالعراق، لتخليص الشركة من السطوة الشخصية أو الفئوية او الحزبية، كما ينبغي ان يبحث العراق عن كفاءة نفطية وطنية قادرة على ادارة العمل في هذه الشركة العملاقة التي تصل ايراداتها الى 100 مليار دولار سنوياً وهي من بين أعلى الشركات ايرادًا حول العالم، ونضع في ذات الوقت تساؤلنا المشروع عن الآلية التي أوصلت محاسب صغير في الشركة كالسيد (علاء الياسري) الى التربع على عرشها خلفاً لمديرها السابق السيد فلاح العامري. ومتسائلين ايضاً عن المؤهلات التي يحملها السيد علاء الياسري كي تناط به مهمة جسيمة مثل هذه التي انيطت به. السيد رئيس الوزراء نستند في مطالبتنا هذه على الخطاب الوطني الملتزم الذي رسمت انت ملامحه عبر تأكيدك على أن زمن المجاملات والمحاباة والترضيات في الملفات يجب ان يغادر، ويجب أن يخضع منطق الدولة الى اعتبارات حقيقية، ولا سيما أن المجاملة في مثل هذه الملفات تعتبر كارثة وطنية بكل المقاييس. وتلفت الى أن ابعاد السيد فلاح العامري بعد جهود مضنية، ومحاولات متكررة اثر استحواذه على المنصب طيلة 10 اعوام متواصلة لم تؤتِ اكلها على ما يبدو، فالمعلومات المسربة من الشركة تفيد أنه لا يزال صاحب اليد الطولى في ادارة الشركة، وان الياسري لا يعدو كونه منفذ لاجندة وسياسات سلفه. سيادة الرئيس .. هذه المعلومات في حال صحتها، فأنها تعني أن الشركة لا تزال أسيرة الادارة الشخصية، وأنها لا تخضع لاعتبارات مؤسسية واقعية، تنتهي بها الى أن توازي حجم المهمة، أو تواكب نظيراتها في هذا المجال المهم. ولذا نؤكد مرة أخرى ضرورة أن تتدخل شخصياً في ملف " سومو" لأن ابقاء الأمور الى هذه الوتيرة يعني أننا نفقد أخر قلاع الاقتصاد العراقي، ونضع موردنا الوحيد في مهب الريح، لاسيما وان تجديد التعاقدات الأخيرة مع الشركة الصينية تشوبها مشاكل وتعتيرها عقبات كما انتهى الى مسامعنا. سيادة رئيس الوزراء... ومن هذا الباب وحرصاً على أن نكون عمليين فأننا نطرح الأستراتيجية الشاملة لتطوير القطاع النفطي، والتي تقتضي ضرورة أن يتعاقد العراق مع مجموعة من الخبراء العالميين في مجال النفط وتصديره وأن تتحول سومو الى الادارة المؤسسية، مضافاً اليها مركز ابحاث حقيقي يتولى دراسة قرارات الشركة التفصيلية، ويكون ملزماً لشخص المدير العام، لا أن يصار الى القفز على هذا المنصب دون مقدمات أو مؤهلات كافية لذلك كما حصل في التعيين الأخير كما لا يفوتنا الاشادة بجهود الاستاذ الخبير النفطي العراقي معالي السيد وزير النفط الدكتور عبد الجبار اللعيبي الذي يبذل جهوداً مضنية في سبيل تصحيح مسارات القطاع النفطي المرتبكة، لكن تعلم دولتك أن اليد الواحدة لاتصفق. سيادة الرئيس.. كما نشيركم الى أن سياسات ( سومو) النفطية الخاطئة تتسبب بخسائر مالية هائلة للبلاد، حيث تحولت هذه الشركة الى حجر عثرة في تطوير شركة ناقلات النفط العراقية التي يقع مقرها الرئيسي في محافظة البصرة”، لرفضها تخصيص نسبة من النفط الخام وبيعه بطريقة (سي أي اف) الذي يصل الى موانئ الدول الراغبة بالشراء بحجة المخاوف من حجزه من قبل الدول الدائنة للعراق، ما تسبب بخسارة مادية كبيرة للبلد كغرامات تأخيرية أثناء تحميل وتفريغ الشاحنات الراسية في موانئ البلد النفطية. ختاماً نضع بياننا هذا بين يديكم، وننشره عبر وسائل الاعلام المتاحة وكلنا ثقة أن دولتكم مطلع على المجريات وأن القطاع النفطي بانتظار قرارات هامة وجذرية في القريب العاجل.
مجموهة من الخبراء في المجال النفطي العراقي في 25/6/2018
*
اضافة التعليق