بغداد- العراق اليوم:
وجه مختصون وخبراء بالشأن النفطي رسالة الى رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي حول عمل شركة تصدير النفط العراقي (سومو)، مطالبين اياه بوضع حد للتذبذب الاداري والمشاكل التي تعتري أهم مؤسسة اقتصادية وطنية بل أنها عماد الأقتصاد الوطني، ورئة العراق التي يعيش منها. وطالب الخبراء في بيان وزعوه، تلقى (العراق اليوم) نسخة منه، رئيس الوزراء بفتح ملف الشركة فوراً، ومراجعة السياسة النفطية التي تنتهجها، لاسيما وأن الموضوع يمس عصب الحياة في البلاد، وينذر في حال تركه سائباً بعواقب وخيمة على مستقبل العراق- لاسمح الله-، مشيرين الى ضرورة أن يوجه رئيس الوزراء بضرورة ربط الشركة وحسب القانون بهيئة عليا لادارة الملف النفطي بالعراق، لتخليص الشركة من السطوة الشخصية أو الفئوية او الحزبية، كما ينبغي ان يبحث العراق عن كفاءة نفطية وطنية قادرة على ادارة العمل في هذه الشركة العملاقة التي تصل ايراداتها الى 100 مليار دولار سنوياً وهي من بين أعلى الشركات ايرادًا حول العالم، متسائلين عن الآلية التي أوصلت محاسب صغير في الشركة الى التربع على عرشها خلفاً لمديرها السابق السيد فلاح العامري. ومتسائلين ايضاً عن المؤهلات التي يحملها السيد علاء الياسري كي تناط به مهمة جسيمة مثل هذه التي انيطت به. واشاروا الى أن " زمن المجاملات والمحاباة والترضيات في الملفات يجب ان يغادر، ويجب أن يخضع مقياس الدولة الى اعتبارات منطقية حقيقية، لاسيما وأن المجاملة في مثل هذه الملفات تعتبر كارثة وطنية بكل الحسابات والمقاييس". وبينوا ان " ابعاد فلاح العامري بعد جهود مضنية، ومحاولات متكررة اثر استحواذه على المنصب طيلة 10 اعوام متواصلة، لم تؤتِ اكلها على ما يبدو، فالمعلومات المسربة من الشركة تفيد أنه لا يزال صاحب اليد الطولى في ادارة هذه الشركة حتى بعد اجراءات التقاعد الوظيفي التي يقوم بها، وان الياسري لا يعدو كونه منفذاً لاجندة وسياسات سلفه، رغم اختلافهما ظاهرياً ". ورأوا أن " أن الشركة لا تزال أسيرة الادارة الشخصية، وأنها لا تخضع لاعتبارات مؤسسية واقعية، تنتهي بها الى أن توازي حجم المهمة، أو تواكب نظيراتها في هذا المجال المهم". لافتين الى ضرورة أن يتدخل رئيس الوزراء شخصياً في ملف " سومو" لأن ابقاء الأمور على هذه الوتيرة يعني أننا نفقد أخر قلاع الاقتصاد العراقي، ونضع موردنا الوحيد في مهب الريح، لاسيما وان ملف تجديد (المشاركة) مع شركة (تشنهوا) الصينية للمساعدة في تسويق الخام وتقاسم الأرباح معها، تشوبه مشاكل وشبهات عديدة، كما تعتريه عقبات متعددة، سنأتي على ذكرها لاحقاً في بيان مفصل". وطرح الخبراء عبر بيانهم رؤية أسموها: بالأستراتيجية الشاملة لتطوير القطاع النفطي، مفادها ضرورة أن يتعاقد العراق مع مجموعة من الخبراء العالميين في مجال النفط وتصديره وأن تتحول سومو الى الادارة المؤسسية، مضافاً اليها مركز ابحاث حقيقي يتولى دراسة قرارات الشركة التفصيلية، ويكون ملزماً لشخص المدير العام، لا أن يصار الى القفز على هذا المنصب دون مقدمات أو مؤهلات كافية لذلك كما حصل في التعيين الأخير" حسب ما جاء بالبيان. ولفتوا أيضاً الى أن " رئيس مجلس الوزراء الآن مطلع على ما يجري في الشركة، وقد يتخذ قرارات هامة بشأن ادارتها عما قريب، لكن المأمول منها أن تكون قرارات مدروسة بعناية وأن تعيد الاعتبار الى هذه الشركة المعرضة للإنهيار، إذ كيف يمكن لشركة عملاقة بحجم شركة سومو ان تمضي في طريق النجاح، وتحقق المطلوب، اذا كان مديرها موظفاً بسيطاً بدرجة محاسب بسيط؟ واختتم المختصون بيانهم بإعلان استعدادهم للمثول امام رئيس الوزراء وتقديم كل ما يؤكد بيانهم من وثائق وارقام ومعلومات عن فساد فلاح العامري، وضعف وهزال علاء الياسري، ونفوذ واستغلال علي نزار معاون مدير عام شركة سومو وكشف ما يحيط بهذه الشركة من مصائب اسسها فلاح العامري واكملها علاء الياسري، عسى ان يتمكن العبادي من تصحيح المسار وابعاد هذه العناصر من العبث بخبزة العراق)!
*
اضافة التعليق