الذي أثار انتباهي ان حزب الدعوة كان يسجل حضور اعضائه ويجمع تواقيعهم حيث حضر 55 عضوا من مجموع اعضائه الـ 58، وكان هناك عضو منه مسافر والاثنان الآخران في اجازة. انقسم السنة الى ثلاثة اقسام، القسم الاول تكون من 11 عضوا حضروا الجلسة وشاركوا في التصويت، وقسم آخر لا يعترف اساسا بوجود الحشد الشعبي ويرفض باي شكل من الاشكال سن هذا القانون، ولم يقف القسم الثالث بالضد من القانون وطالب بتحديد نسبة للسنة في الحشد وهي 40 بالمئة بما فيها الادارات, ودخلوا مع الاطراف الشيعية في مفاوضات بهذا الخصوص، والملفت ان افراد القسم الذين يرفضون الحشد من الاساس شنوا حملة اعلامية شعواء ضد افراد القسم الثالث وسلطوا عليهم ضغوطا كبيرة من اجل دفعهم الى عدم المشاركة في الجلسة والتصويت للقانون، رغم ان لدى السنة 36 فصيلا منضويا في الحشد الشعبي. انقسم الكرد كذلك الى ثلاثة اقسام, حيث لم يدخل القاعة كل من كتلتي الاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية وهاتان الكتلتان غير ممثلتين في لجنة الامن والدفاع البرلمانية، فيما كان لكتل الاتحاد الوطني الكردستاني والتغيير والحزب الديمقراطي الكردستاني ممثلوهم في اللجنة, وبحسب معلوماتي الشخصية لم يقف ضد القانون اي من ممثلي الكتل الثلاث خلال المناقشات التي دارت حوله داخل اللجنة وان الممثلين الثلاثة شاركوا في جلسة البرلمان وصوتوا لصالح القانون، والكتل الكردية الثلاث الاتحاد الوطني والتغيير والحزب الديمقراطي صوتوا بأشكال مختلفة وبهذا الشكل: كتلة التغيير حضر من مجموعها البالغ 7 ثلاثة هم نائب رئيس البرلمان ورئيس الكتلة وعضو لجنة الامن والدفاع صوتوا لصالح القانون، فيما ترك الاربعة الباقون القاعة. كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني كانت على عكس التغيير حيث غاب رئيس الكتلة ونائبه ونصف اعضائها، وحضر ممثلها في لجنة الامن والدفاع وقسم من اعضائها وصوتوا للقانون. كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني حضرت بالكامل وقدمت رئيسة الكتلة مداخلة موفقة حول القانون وطالبت بالحفاظ على حقوق كل من شارك بالحرب ضد داعش بقانون, وان يقوم البرلمان بنفس الصورة التي حمى بها حقوق الحشد بحماية حقوق البيشمركة وصوتوا لصالح القانون. كنا سابقا قد ابلغنا قيادتنا برأينا ككتلة بخصوص الحشد واعربنا عن رغبتنا بتأطير الحشد الشعبي بقانون, وكان المرجع الشيعي الاعلى آية الله السستاني اطلق في 13/ 6 /2014 فتواه للجهاد الكفائي بعد احتلال الموصل من قبل داعش في العاشر من الشهر نفسه، وهناك نوعان من الجهاد وهما الكفائي والعيني، الجهاد الكفائي يعني الاكتفاء بقسم من الناس عن عوام المسلمين وحسب الحاجة, اما العيني فواجب على كل شخص بلغ السن الشرعي بالمشاركة ولا يعذر اي شخص قادر عليه, ويحرم عليه البقاء في بيته. واصدر رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي في 18 حزيران 2014 أمرين ديوانيين حملا الارقام 47و48 يقضيان بتأسيس الحشد الشعبي وادارته وتدريبه وتجهيزة وتوزيعه وتحديد استحقاقاته من الرواتب والاستحقاقات، وبفتوى المرجع الاعلى وأمري رئيس الوزراء السابق تم تأسيس جيش عقائدي باسم (الحشد الشعبي)، ولعب هذا الجيش دورا هاما في حماية بغداد وصد داعش والهجوم عليه لاحقا واجباره على التراجع، وتحرير العديد من المناطق من سيطرة داعش وهو لا يزال يحارب داعش بكل قوة وعزيمة، واصبحت هذه القوة امرا واقعا في العراق اليوم ولا يستطيع احد التقليل من شأنها ودورها. وفي العراق اليوم اقتربنا من نهاية داعش وليس من المنطقي بعد نهاية داعش ان يقال لمنتسبي هذه القوة شكرا اذهبوا الى بيوتكم، بل من الضروري ان تؤطر هذه القوة بقانون يحمي حقوق منتسبيها وتضحياتهم وأسرهم, ويعاد تنظيم تشكيلاتها واخراجها من سيطرة الاحزاب والجماعات المسلحة لتوضع تحت قيادة وأمرة القائد العام للقوات المسلحة. نحن في كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني لدينا رأي بهذا الخصوص طرحناه على قيادتنا وتحدثنا به مع اصدقائنا في الكتل السنية واعلنا عنه على الملأ وهو اننا مع تأطير القوة بقانون لكي نتمكن من التعامل معها وفق القانون، لاننا في المناطق التابعة للاتحاد الوطني والمعروفة اصطلاحا بالمناطق الخضراء (وتشمل الخط من كركوك الى خانقين)، لدينا حدود طويلة مع القوى المنضوية للحشد الشعبي جعلتها الحرب ضد داعش ان تكون على تماس معنا، وان المرجعيات المختلفة للحشد الشعبي يمكن ان تؤدي لاحقا الى خلق الكثير من المشاكل, لذا فاننا ارتأينا انه من الضروري ان يشمل القانون كل تشكيلات ومكونات الحشد الشعبي, وان تكون القيادة فيه لشخص واحد هو القائد العام للقوات المسلحة العراقية لكي نعرف مع من نتعامل عند حصول اية مشكلة. ولاننا نمثل مواطنينا يجب ان نفكر بطريقة بعيدة عن العاطفة, وان نضع نصب اعيننا مصالح جماهيرنا, وان لا نخدع انفسنا ولا نخدع اصدقاءنا ولا نذر الرماد في عيون الجماهير.