بغداد - خاص العراق اليوم
خص القائد العسكري الفريق الركن احمد الساعدي (العراق اليوم) بمقال حدد فيه المهام المطلوبة من الحكومة العراقية المقبلة، قال فيه:
المرحلة السابقة بالرغم من مرارة ايامها، لكنها لا تخلو من الانجازات، مثل تحرير البلاد من دنس الدواعش واعوانهم، في حين ان الفشل الذي حصل في تقديم الخدمات العامة ومحاربة الفساد والفاسدين أمر لم يزل كابوساً يقلق منام العراقيين جميعاً، وهذا ما يضع الحكومة القادمة والمتمثلة برئيس الوزراء القادم في قلق دائم كي تتم معالجته بشكل حاسم، وجذري، حيث يجب ان يضع الرئيس القادم للحكومة برنامجاً واضحاً ووافياً تحت العناوين التالية، نأمل منه ان يأخذها بنظر الاعتبار كونها مستوحاة من معاناة الشعب العراقي:
١- يجب ان تولد الحكومة من رحم العراق، وان يكون الوزراء عراقيين وليسوا من اصحاب الجنسية الثانية او من لديهم ارتباطات مشبوهة بدوائر المخابرات الاجنبية او الدول المجاورة.
لربما حصل اصحاب الجنسيات المزدوجة على الفوز بالانتخابات وهذا من حقهم، ولكن يجب ابعادهم عن المناصب التنفيذية.
٢- يجب على كل من يشغل منصباً تنفيذياً سواءً كان وزيراً او غيره، ان يقوم بكشف حسابه، وتقديم الوثائق بممتلكاته، وممتلكات عائلته الى النزاهة "كشف الذمة المالية"
٣- يجب مسائلة الحكومة السابقة قبل مغادرتها عن كشف ذممهم المالية، وان تتم مسائلتهم عن الفروقات التي حصلت لديهم خلال السنوات السابقة، وهنا نحتاج الى اصدار امر بمنعهم من السفر خارج العراق حتى يتم تسوية كشوفاتهم المالية مع هيئة النزاهة.
٤- نحتاج لرئيس وزراء شجاع في المرحلة القادمة، يتميز بالحزم ولديه القدرة على اتخاذ القرارت الحاسمة، وذو ارادة صلبة بتحمل المسؤولية.
٥- يتطلب من رئيس الوزراء القادم، إذا اراد النجاح بالعمل المتوازي بين تحقيق الامن والاقتصاد، وكلاهما لن يتحقق مالم يبدأ بالقضاء على الفساد.
٦- أولويات العمل في المرحلة القادمة تنحصر بالجوانب التالية
أ - محاربة الفساد بكل مفاصل الدولة ابتداءا من مقر رئاسة الوزراء وحتى دوائر الدولة الاخرى.
ب - اعادة تنظيم القوات المسلحة العراقية وتقديم كل الدعم والاسناد لها لأجل تأهيلها للمرحلة القادمة.
ج - ضرورة اعادة بناء وتطوير الصناعات الوطنية مع وضع حوافز تشجيعية للقطاع الخاص بالعودة للمصانع ومن بين تلك الحوافز تقليل الضرائب واجور الكهرباء عن مصانعهم.
د - ضرورة العمل على حصر السلاح بيد الدولة مع حل جميع الفصائل المسلحة ودمجها بالمؤسسات الامنية.
هـ - تشجيع الاستثمار المحلي والدولي من خلال اصلاح قانون الاستثمار العراقي الذي يشكل الان بيئة طاردة للمستثمرين، وهنا يجب تقليل الروتين مع تخفيض الضرائب عن المشاريع الاستثمارية والعمل على تنمية المستثمرين العراقيين.
و - ضرورة تقليل اجور الكهرباء، لكونها تمثل العائق الكبير امام اصحاب المصانع والمحلات، واصحاب الحرف والمهن، مما ادى الى عزوف الكثير منهم عن العمل، ونشوء بطالة اخرى.
ز - يجب تقليل الضرائب التي تفرض على القطاع الخاص والتي تشكل عبئا على المواطنين.
ح - يجب وضع خطط وحوافز لتشجيع البناء العمودي خصوصاً في بناء الوحدات السكنية ومثال على ذلك:
كلما ارتفع المشروع الى أكثر من ثلاثة طوابق يعفى من الضرائب لمدة عشر سنوات وهذا الحافز يؤدي الى انخفاض ازمة السكن وتشجيع اصحاب رؤوس الاموال المحدودة العراقية والمساهمة بإعادة اعمار العراق.
ط - يجب الاهتمام بالتعليم وان تأخذ رئاسة الوزراء على عاتقها بناء المدارس والمراكز التعليمية بعد ان تأكد فشل الوزراء المعنيين في المرحلة السابقة.
ي - تقليل ايام العطل الرسمية التي تشكل عبئا ثقيلا على تنمية البلاد.
ك - ضرورة وضع خطة تشترك بها جميع اجهزة الدولة الامنية للقضاء على المافيات والعصابات الاجرامية وتجار المخدرات وتجار الاسلحة والرقيق وتهريب المشتقات النفطية.
ل - يجب تنظيف بغداد من العصابات التي تستولي على الاراضي الزراعية واملاك الدولة وتقوم بتقسيمها وبيعها ما ادى الى تشويه المعالم الجمالية لبغداد، وابعادها عن التصميم الحضاري المرسوم لها.
٧- ضرورة فتح مكتب خاص لتلقي شكاوى المواطنين على ان يعمل فيه موظفون ذوو موصفات خاصة من حيث النزاهة والمتابعة والقدرة العالية على الادارة، وان يكونوا بعيدين عن المحاصصة السياسية.