قانون العشائر خطوة الى الوراء !

انجز مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون العشائر . لكن تشريع قانون كهذا خطوة الى الوراء . لان نظام الحكم في العراق والنظام الاجتماعي المطلوب ليس ضمن مفرداته العشائر . فالنظام السياسي هو نظام دولة المواطنة اي دولة الانسان الذي يتم التعامل معه وفقا لمنظومة حقوق لا تتأثر بالانتماء الديني او المذهبي او العشائري او القومي او المناطقي . كان الناس مضطرين للتمسك بالعشيرة عندما تنهار الدولة ومؤسساتها بحثا عن الحماية المادية والمعنوية . والنظام العشائري هو بقية من النظام القبلي البدوي الموروث الذي فيه سلبيات كثيرة وايجابيات قليلة وجاء الاسلام لتغييره . كنا في المعارضة نحث الناس على حفظ العشيرة لأن نظام صدام اعتمد اسلوب العصابة السرية ذات المنشأ العشائري المضاد طائفيا . كما كانت عشائرنا تمثل ظهيرا للمرجعية في ظل الحكومات الطائفية القمعية . اما اليوم فالافضل للعشيرة ان تذوب في النظام السياسي الحديث فهي التي صنعته بدماء ابناءها وشجاعتهم لانه اكثر تطورا وحداثة وعدالة . وبدلا من سن قوانين تكرس الحالة العشائرية يجب على الحكومة والبرلمان النظر الى العشيرة من زاوية مختلفة وسن تشريعات لحفظ وتنمية المجتمع الريفي الذي يتخذ الزراعة مهنة له بشقيها النباتي والحيواني . وتحويله الى مجتمع منتج بسن قانون لتوحيد ملكية الارض . والغاء بقايا الاقطاع . وتطوير الملكيات الصغيرة . وتطوير انظمة الري ومعالجة التملح وتوفير مستلزمات الانتاج المدعومة والمكننة . وتوفير الخدمات كخدمات السكن الحديث والصحة والتعليم والخدمات البلدية وغير ذلك . اليس المجتمع الريفي الحديث المنتج والمرفه والمنظم هو قوة اقتصادية تنافس النفط وقد تتفوق عليه في رفد الدخل القومي؟ اليس المجتمع الريفي المنتج والمتعلم خيرا من المجتمع العشائري العشوائي الذي يعمل بالعرف والمبتلى بالامية والصراعات والمشاكل وانعدام القانون ؟ والذي هو مجتمع مستهلك وليس منتجا الا قليلا ؟