ًما الذي يجري خلف أسوار مفوضية الانتخابات العالية؟ هل يجري استبدال الفائزين بخاسرين؟

بغداد- العراق اليوم: اعربت أوساط سياسية عن صدمتها من البطء المتعمد من قبل مفوضية الانتخابات في العراق في اعلان النتائج النهائية للانتخابات العامة التي اجريت يوم السبت الماضي، عادةً هذا البطء "المثير للشك والريبة" بالمقصود، والمقلق، لاسيما وأن التسريبات المتتالية تشير الى أن امرًا كبيرًا يجري التحضير له في أروقة المفوضية، مع وصول المبعوث الامريكي لبغداد. وثمة معلومات اضافية تشير الى تواجد سفير امريكا، قرب عمل المفوضية. حيث تتم الترتيبات لصعود تسلسل هذا المرشح، ونزول تسلسل ذاك، من أجل تعادل اطراف المعادلة، وحفظ لعبة التوازنات التي تحرص امريكا وبعض الجهات الدولية والمحلية على حفظها، ولكي يحصل ذلك، يتوجب إبقاء بعض المرشحين الخاسرين من (العقلاء) في لوحة المشهد النيابي الجديد. وفي ذات السياق فقد عبرت بعثة الأمم المتحدة في بغداد عن قلقها وعدم ارتياحها من اجراءات مفوضية الانتخابات، التي وصفها أحد أعضاء البعثة بأنها "غامضة" وليست محكمة، كما جاء في رسالة أرسلها الى رئيس المفوضية معن حنتوش. في هذه الأثناء عبرت شخصيات سياسية كبيرة ومؤثرة عن خشيتها من ان يكون ما يجري خلف الكواليس هو مقدمة لعملية "سطو" ممنهجة وتحريف لارادة الناخبين العراقيين، مشيرةً الى أن ما يجري من تأخير شبه ممنهج ومقصود يدعو للقلق، ويدعو ايضاً الى أن تتخذ الاطراف السياسية المشاركة موقفاً حازماً، لاسيما وان المفوضية الحالية خاضعة لسلطة مجلس النواب العراقي، وتعمل وفق قانون شرعه البرلمان، وتخضع ايضا للقضاء العراقي الذي يجب أن يتدخل في ما يجري، كون العملية تهدد مستقبل وسلامة البلاد، وقد تؤدي الى كوارث حقيقية في حال تثبتت عمليات التلاعب. وذكرت المصادر لـ " العراق اليوم"، أن " المفوضية ابقت ثغرة واضحة عبر عدم اعلان نتائج التصويت الخاص والخارج قبل بدء التصويت العام، وهذا الغموض هو باب من ابواب التلاعب الذي سيمنح البعض فرصة لتغيير موازين القوى، وتحويل بعض الخاسرين (النافذين) الى فائزين، والعكس صحيح". واشارت الى أن " هناك محاولات حثيثة لاعادة بعض النواب الخاسرين في هذه الانتخابات الى الواجهة، كحنان الفتلاوي وعلي العلاق وصادق الركابي ومحمد الغبان وعالية نصيف وهمام حمودي وسليم الجبوري وغيرهم، وهذا يأتي عبر ضغط سياسي يمارس على المفوضية أو عبر التلاعب في اصوات الخارج والخاص". واردفت أن " هذا الأمر يمثل انتكاسة حقيقية، بل وتضييعًا لجهد الدولة العراقية التي انفقت المليارات الضخمة من إجل أن تضمن سلامة العملية الانتخابية لينتهي الأمر الى هذا التلاعب المفضوح خلف أسوار المفوضية التي لا يدخلها سوى النافذون وأصحاب التدخلات في الشأن العراقي الذي سنعرض عن تسميتهم في الوقت الراهن ". وبينت أن " هناك مرشحون ثبت بالدليل العملي فوزهم الا أن هناك محاولات حثيثة لازاحتهم عن مقاعدهم التي نالوها بجدارة واستحقاق كالمرشح محمد صاحب الدراجي وعلي معارج وانسجام الغراوي والدكتور صلاح السعيدي من تجمع الكفاءات وغيرهم العشرات الذين قد يخسرون بسبب هذه العملية المفضوحة". الى ذلك طالب رئيس كتلة الدعوة الاسلامية خلف عبد الصمد، الاربعاء، بالعد والفرز اليدوي في جميع محافظات العراق. وقال عبد الصمد في بيان ورد لـ (العراق اليوم)، انه "في الوقت الذي نبارك فيه للشعب العراقي ممارسته الديمقراطية من خلال المشاركة في الانتخابات و اختيار ممثليه تحت قبة مجلس النواب فاننا نعبر عن خشيتنا للمعلومات التي وردتنا ازاء الملابسات التي رافقت سير العملية الانتخابية و التي نعتقد انها قد تؤثر في نتائج الانتخابات و تقوض العملية الديمقراطية التي بني على اساسها النظام السياسي في العراق". واشار الى ان "اعددا كبيرة من المواطنين لم يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات بداعي عدم استلام البطاقات المحدثة و التي حرم عشرات الالاف من المواطنين من استحقاقهم الدستوري و الذي كان عاملا مهما في خفض نسب المشاركة في الانتخابات". وبين ان "المعلومات الواردة تشير الى عدم موثوقية اجهزة تسريع اعلان النتائج و التي اعتمدتها المفوضية لاول مرة وعدم وجود تضمينات كافية حول عدم اختراقها". وبين عبد الصمد ان "الرسالة الرسمية التي وجهها فريق الامم المتحدة لدعم الانتخابات في العراق الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الثلاثين من نيسان يشير بشكل واضح الى ان الفريق ليس لديه معلومات بشأن نظم ادارة الانتخابات والاحصاءات والارشفة المعتمدة من قبل المفوضية و التي صممتها شركة ميرو حيث اشار الفريق الى ان التجربة التي خاضها مع شركة ميرو لا تبشر بخير، و عليه فاننا نعبر عن قلقنا البالغ ازاء مصداقية و موثوقية نتائج هذه الانتخابات". وتابع ، ان "دعوة رئيس الوزراء الى ضرورة اعادة احصاء الاصوات فيما اذا تبين وجود اخطاء في النظام الالكتروني المعتمد من قبل المفوضية". وزاد انه "من باب الحرص الشديد على ضمان صوت المواطن وعدم التفريط به تحت اي عنوان فاننا نطالب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باجراء العد و الفرز اليدوي لكافة المحطات الانتخابية في عموم العراق تحت اشراف وكلاء الكيانات السياسية و المنظمات المحلية و الدولية بما يضمن الشفافية التامة و ازالة اي غموض قد يحصل ازاء سير اجراءات العد و الفرز".