بغداد - العراق اليوم: اعلنت هيئة النزاهة، الاحد، عن اصدار حكما غيابيا بالسجن لاربعة من عناصر حماية رئيس مجلس النواب الاسبق، عازية السبب الى استيلائهم على أسلحةٍ تعود ملكيَّتها لوزارة الداخليَّة.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان ان "محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة اصدرت حكماً غيابياً على عناصر من حماية رئيس مجلس النُّوَّاب الأسبق يقضي بالسجن، لاستيلائهم على أسلحةٍ تعود ملكيَّتها لوزارة الداخليَّة".
واضافت الدائرة ان "المدانين الهاربين وهم كلٌّ من (ك.ع.م) و(م.س.م) و(أ.ش.أ) و(ع.هـ.ش) الذين كانوا يعملون ضمن عناصر حماية رئيس مجلس النُّوَّاب الأسبق، استولوا على قطع مسدسٍ ( كلوك/9 ملم) مع ملحقاتها، عائدة إلى وزارة الداخليَّة دون وجه حقٍّ"، مبينة ان "قيمة كلِّ قطعةٍ منهما تبلغ أكثر من خمسة ملايين دينارٍ عراقيٍّ".
واكدت ان "المحكمة وجدت نتيجة المُتوفِّـر لديها من أدلةٍ وإثباتاتٍ، وقرينةَ هروبِ المُتَّـهمين من وجهِ العدالةِ، كافيةً ومقنعةً لتجريمِهم، استناداً إلى أحكام المادَّة 316 من قانون العقوبات".
يذكر أن هيئة النزاهـة، هي هيئـة حكوميـة رسمية مستقلة معنيـة بالنزاهـة العامة ومكافحـة الفسـاد، أنشئت في العراق باسم مفوضيـة النزاهة العامة بموجب القانون النظامي الصادر عن مجلس الحكم العراقـي وعدّها الدستور العراقـي الدائم لعام 2005 إحدى الهيئات المستقلة وجعلها خاضعة لرقابة مجلس النواب وبدل اسمها إلى هيئة النزاهة، وتهدف إلى منع الفساد ومكافحته ولها وسائلها القانونية في تحقيقه وتأدية وظيفتها، وهي تقسم إلى جانبين؛ الأول قانوني والثاني تربوي إعلامي تثقيفي، ويرأس الهيئة موظف بدرجة وزير يعينه رئيس الوزراء ولا تجوز إقالته إلا من مجلس النواب بالطريقة نفسها التي يقال بها الوزراء، وللهيئة نائب واحد، وتقوم بإصدار استبيان شهري يبين مؤشر تعاطي الرشوة في العراق.