هل سيصبح برهم صالح رئيساً لإقليم كردستان.. ؟

بغداد- العراق اليوم:

أفادت صحيفة "العرب" اللندنية، في تقرير لها بأن زعيم تحالف الديمقراطية والعدالة، برهم صالح، وضع الحصول على رئاسة إقليم كردستان، وخلافة مسعود بارزاني، نصب عينيه، بالنظر الى المكانية التي حظي بها على مدة عمله في السياسة الكردية.

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن "الانتخابات البرلمانية التي سيشهدها العراق بعد حوالي أسبوع، لا تمثّل محطّة سياسية ذات قيمة استثنائية لقادة إقليم كردستان العراق الذين يمرّون حاليا بأصعب مرحلة عاشوها بعد سقوط نظام حزب البعث بفعل تداعيات استفتاء استقلال الإقليم الذي أجري في سبتمبر الماضي ومني بفشل ذريع بسبب التصدّي الحازم لنتائجه من قبل السلطات الاتحادية العراقية بمساندة إيران وتركيا".

وأضاف الصحيفة، أن "الانتخابات ذاتها تمثّل – بشكل استثنائي- فرصة للقيادي المنشقّ عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح وزعيم تحالف الديمقراطية والعدالة، إذ يمكن أن تكون بمثابة جسر غير مباشر له لتولّي رئاسة الإقليم، أو مدخلا مباشرا لمنصب تنفيذي جديد في الحكومة الاتحادية التي ستتشكّل بعد الانتخابات".

وأشارت الى أن "السياسي العراقي الكردي المخضرم، دشّن عودة قويّة إلى واجهة الأحداث السياسية في إقليم كردستان العراق، بعد غياب شبه تام استمر نحو خمس سنوات".

ولفتت الى أن "نجم صالح صعد بتشجيع من الزعيم الكردي الراحل جلال الطالباني، بعدما سخّر له جميع إمكانيات حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي أسسه الطالباني نفسه وترأسه لعقود".

وقالت، إنه "في وقت ما، كان صالح رجل الأكراد الأول في بغداد، بشغله موقع نائب رئيس الحكومة الاتحادية، في حكومة نوري المالكي الأولى العام 2006 حيث كان مشرفا على الملف الاقتصادي. ثم أصبح المسؤول التنفيذي الأعلى (رئيس الحكومة) في المنطقة الكردية التي تتمتع باستقلال شبه تام العام 2009".

ونوهت إلى أن "مرض مام جلال -وهي الكنية التي يطلقها الأكراد على مؤسس حزب الاتحاد الوطني وزعيمه التاريخي- أخرج برهم صالح من دائرة الضوء".

ونوهت الصحيفة في تقريرها إلى أن "وعكة الطالباني التي طالت لعدة سنوات، تسببت في تشكل أجنحة عديدة داخل حزبه أبرزها الذي تقوده زوجته هيرو إبراهيم، والذي يقوده رفيق درب مام جلال ونائبه في إدارة الحزب، كوسرت رسول، قبل أن يظهر جناح ثالث يتزعمه أحد أقارب الطالباني من الجيل السياسي الثاني وهو لاهور جنكي، الذي اكتسب قوّته من ترؤس جهازي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في مدينة السليمانية، معقل الرئيس العراقي السابق، وحزبه".

وتابعت قائلة، إنه "بين عامي 2012 و2017، كان التوتر هو السمة الأبرز في علاقة برهم صالح مع قادة الاتحاد الوطني وأركان عائلة الطالباني".

ومضت بالقول، إنه "بعد رحيل مؤسس وزعيم حزب الاتحاد الوطني في الثالث من أكتوبر 2017، بدا أن حملة منظمة أطلقتها أجنحة مختلفة داخل الحزب تهدف إلى إعادة برهم صالح لصفوف الاتحاد أو تدميره سياسيا".

وأوضحت الصحيفة، أن "أكبر الخلافات بين صالح والحزب، عقيلة الطالباني، التي يجد فيها السياسي الكردي المخضرم تكريسا لفكرة العائلية السياسية التي لم يسمح زعيم الاتحاد الوطني التاريخي بصعودها".

ولفتت إلى أنه "عمليا، لم يبرز نجم قوباد ثم بافيل نجلي الطالباني، إلا بعد وفات والدهما، إذ تعرف الأوساط السياسية أن الأخير لم يكن يسمح لأبنائه بممارسة العمل الحزبي أو السياسي".

وذكرت بأن "المهام السياسية التي تضطلع بها عقيلة الطالباني في الاتحاد الوطني الكردستاني لم تكن إلا امتدادا لنشاط والده، إبراهيم أحمد، أحد أبرز الوجوه السياسية الكردية في ستينات وسبعينات القرن الماضي".

وأشارت الى أن "الانتخابات البرلمانية العراقية القادمة فرصة للقيادي الكردي المخضرم برهم صالح لتأكيد خروجه من الغيبوبة السياسية ولعب دور مؤثّر في إقليم كردستان العراق قد يصل إلى حدّ إعادة التوازن للمشهد السياسي في الإقليم بعد سنوات من رجوح ميزان القوى بشكل كبير لأربيل على حساب السليمانية".

ويبدو، بحسب ما ذكر التقرير، أن "برهم صالح قرر مغادرة الغيبوبة السياسية، التي استمرت لسنوات، ليعلن العام 2017 عن تشكيل حزب سياسي جديد، بهدف خوض الانتخابات البرلمانية الخاصة بإقليم كردستان، ما يعني أنه سيكون في منافسة مباشرة مع الاتحاد الوطني على مقاعده في جميع معاقله الكردية".

وسبق لحزب مام جلال أن خسر أكثر من نصف مقاعده في كردستان بطريقة مشابهة، وذلك عندما انشق عنه السياسي الكردي البارز نوشيروان مصطفى، ليؤسس حركة التغيير (كوران) التي حازت شعبية مؤثرة في الإقليم الكردي.

وفي انتخابات برلمان كردستان، العام 2009، حصلت حركة التغيير على 24 مقعدا وحلت ثانية بعد الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي حصل على 38 مقعدا.

وتفوقت كذلك على الاتحاد الوطني الكردستاني نفسه حيث حل ثالثا بـ 19 مقعدا من أصل 110 مقاعد. وبالرغم من أن وفاة مصطفى أثرت على شعبية الحركة، فإنها ما زالت قوة رئيسية في كردستان.

وزادت الصحيفة بالقول، إن "تأجيل انتخابات برلمان كردستان كاد يؤدي لإعادة برهم صالح إلى الغيبوبة السياسية عندما قررت سلطات الإقليم الكردي الخاضعة كليا لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني سحب ترخيص العمل السياسي منه".

وأضافت، أن "إقرار موعد انتخابات البرلمان العراقي الاتحادي أعاد صالح إلى واجهة الأحداث السياسية الكردية".

وبينت، أن "قيادة الاتحاد الوطني تخشى أن تفقد مقاعد إضافية لمصلحة برهم صالح، بعد تلك التي خسرتها لمصلحة حركة التغيير في الانتخابات العامة عامي 2010 و2014".

وقالت، إن "المقاعد التي سيشغلها نواب أكراد في البرلمان العراقي القادم المكون من 329 مقعدا، لن تزيد عن 60 مقعدا"، وفقا لأحدث استطلاعات الرأي، مشيرة إلى أنه "مع توقع أن يحافظ حزب البارزاني على عدد مقاعده التي تقارب العشرين يمكن أن تذهب نحو 10 مقاعد لكل من صالح والتغيير والاتحاد الوطني".

ونوهت الصحيفة إلى أن "الاستطلاعات تختلف في ترجيح كفة أحد هذه القوى، لكن مقاعد الفائز الأول بينها لن تتجاوز 14 مقعدا في جميع الاستطلاعات".

ويستند برهم صالح، وفق ما ذكر التقرير، إلى "شعبية بناها بحكم عمله مع الطالباني، حتى أن بعض الأوساط الكردية التي تسوّق له تصفه بخليفة مام جلال".

ويقول مراقبون، نقلت عنهم الصحيفة في تقريرها، إن "صالح ربما يتزعم جهود توحيد القوى السياسية الكردية غير المتحالفة مع البارزاني، ولا الخاضعة له، ما قد يعيد التوازن السياسي إلى إقليم كردستان العراق، بعدما اختل كثيرا بسبب انشقاق التغيير عن الاتحاد وتحوّل الحزب الديمقراطي إلى قطب سياسي وحيد في المنطقة الكردية".

وتابعت قائلة، إن "صالح لا يمثل تهديدا للنفوذ السياسي الذي يمارسه الاتحاد الوطني الكردستاني في معاقله بمدينتي السليمانية وكركوك، فحسب، بل لنفوذ الحزب الديمقراطي في كل من أربيل ودهوك. وبناء على ذلك، تبدي سفارات دول مهمة في العراق، اهتماما بمتابعة التطورات المحيطة ببرهم صالح".

ويعتقد المراقبون، أن "صالح يضع عينه على منصب رئيس إقليم كردستان الشاغر منذ تنحي البارزاني عنه، إثر استفتاء على الاستقلال كان أجري في الخامس والعشرين من أيلول الماضي، وجرّ نتائج كارثية على حزبه وكاد يتسبب في دخول القوات العراقية إلى مدينة أربيل".

واختتمت بالقول، إنه "في حال لم يحصل صالح على منصب رئيس إقليم كردستان، فإنه مرشح لشغل موقع مهم في السلطة الاتحادية ببغداد"، بحسب مراقبين، حيث يصنف صالح على أنه "أحد الحلفاء المحتملين لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي"، بحسب التقرير.