بغداد- العراق اليوم:
امتلأت شوارع العاصمة بغداد وباقي المحافظات بصور المرشحين والاعلانات لأكثر من 7000 شخص يتنافسون للحصول على مقعد في مجلس النواب. وتثير كثافة الدعاية الانتخابية وأيضا ضخامة اللافتات والملصقات علامة استفهام بشأن المبالغ التي ينفقها مرشحون وقوائم انتخابية على هذه الإعلانات، خاصة إذا ما علمنا أن تكلفة بعض الإعلانات تصل إلى آلاف الدولارات. وتصدرت النائبة حنان الفتلاوي قائمة البذخ الانتخابي، فيما بزرت دعاية انتخابية "ثرية" في المناطق السنية ، باموال مصادرها اما من رجال اعمال مثل خميس الخنجر او دعم من دول خليجية. كما ان دعايات مرشحي اصحاب المصارف ورجال الاعمال لم تكن قليلة بل هي الاكبر والاوسع والأفخم امثال كتلة المرشح حمد الموسوي صاحب مصرف الهدى. وفقا لمعلومات بثتها فضائية الحرة الامريكية من إحدى شركات الدعاية والإعلان في العراق، يبلغ سعر المتر الواحد من اللوحة الإعلانية من نوع "فلكس" من دون إطار حديدي ثلاثة دولارات تقريبا، أما مع الإطار فالمتر الواحد يصل إلى سبعة دولارات. وتتفاوت الأسعار بالانتقال إلى شاشات العرض الكبيرة من منطقة إلى أخرى، فمثلا سعر بث فيديو تتراوح مدته بين 10 إلى 12 ثانية لـ500 مرة في أوقات متفاوتة أو متتالية يبلغ في الجادرية عند تقاطع جامعة بغداد 2500 دولار، ويتصاعد تدريجيا حتى يصل إلى ثمانية آلاف في منطقة زيونة. وفي الإذاعات تحتسب قيمة الإعلان بالدقائق، حيث يبلغ سعر أقل دقيقة إعلانية في إذاعة محلية 40 دولارا، وترتفع في إذاعات أخرى لتصل إلى 75 دولارا للدقيقة الواحدة. وتختلف الأسعار أيضا في القنوات التلفزيونية، وتحتسب التسعيرة بالثواني، فسعر ثانية إعلانية واحدة على بعض القنوات تتراوح بين 10 و 50 دولارا، في حين ترتفع إلى نحو 125 دولارا في قنوات عربية. وتمثل هذه الأرقام أسعار شركة واحدة وربما تكون أقل أو أكثر من أسعار شركات أخرى تعمل في نفس المجال. وتحظى قنوات سعد البزاز باقبال المرشحين السنة ليس لاهمية هذه القنوات في الشارع السني فحسب انما لشراء سكوت البزاز عن مفاسد المرشحين الفاسدين. وفي ذات السياق فإن عملية حسابية بسيطة نفترض فيها أن مرشحاً من قائمة ما أراد أن يبث إعلانا في قناة تفرض 50 دولارا للثانية الواحدة ومدة إعلانه هو 20 ثانية، فهذا يعني أن تكلفة بث هذا الإعلان لمرة واحدة فقط يساوي ألف دولار. وبالعادة تبث القوائم الانتخابية أو المرشحين أكثر من إعلان في اليوم، بالتالي يمكن ضرب الرقم في 5 أو 10 لتحديد التكلفة. وبما أن مفوضية الانتخابات حددت سقفاً أعلى للإنفاق في الحملات الدعائية، ووضعت شروطا وضوابط صارمة، يبدو لنا أن كمية اللوحات الإعلانية للمرشحين المنتشرة في الشوارع وحجم الإنفاق على حملاتهم الدعائية قد ضربت بهذه الضوابط عرض الحائط.
*
اضافة التعليق