بغداد- العراق اليوم: أكد ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم الخميس، ان هيأة المساءلة والعدالة الغت قراراً بشمول السياسي العراقي خميس الخنجر بإجراءاتها، بطلب من شخصية قيادية في التحالف الوطني، متهمة الأخير بـ "مساعدة حزب البعث على العودة من جديد. وقالت القيادية في الائتلاف النائب عالية نصيف إن "الكثير من الأحزاب السياسية هي واجهة لحزب البعث"، متهمة "التحالف الوطني باطاره الشيعي، بمساعدة تلك الأحزاب على دخول العمل السياسي من جديد". وأضافت نصيف، أن "خميس الخنجر، مشمول بإجراءات هيأة المساءلة والعدالة، ولكن إحدى الشخصيات القيادية الحكومية في التحالف الوطني اجرت اتصالا مع الهيأة وطلبت الغاء شمول الخنجر بإجراءاتها، وفعلا الغي القرار بحقه"، متسائلة بالقول: "كيف لا يشارك البعثيون، بعد هذا، في العملية السياسية من جديد"، على حد تعبيرها. ومن المقرر ان يخوض الأمين العام للمشروع العربي خميس الخنجر الانتخابات النيابية المقبلة مرشحا عن محافظة بغداد ضمن تحالف القرار الذي يتزعمه، بالتسلسل 1 في التحالف الذي يضم 138 مرشحا، فيما ينضوي هذا التحالف ضمن تحالف أوسع بقيادة نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي باسم "القرار العراقي"، يضم 11 حزبا سنيا. وكان الخنجر قد حذر في 6 كانون الثاني الماضي، من الفاسدينَ وتغولِهم في المجتمع، فيما دعا إلى البحث عن "مخارجَ وطنية" لإخراج العراق من محنتِه. وكان النائب عن محافظة نينوى عبد الرحمن اللويزي اتهم، في 20 شباط الماضي، رئيس المشروع العربي، خميس الخنجر، بدعم مشروع "الاطاحة بالعملية السياسية" بعد خسارته في الانتخابات السابقة.
*
اضافة التعليق