المالكي يشدد على ضرورة إحتفاظ الحشد الشعبي بسلاحه

بغداد- العراق اليوم:

رفض نائب رئيس الجمهورية، رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، السبت، حل الحشد الشعبي، وطالب بالاحتفاظ به وبسلاحه قائلا: "لا احد يستطيع ان يدنس ارض العراق ما دام الحشد موجوداً".

واشار المالكي، الذي كان يتحدث اليوم 3 شباط 2018 في تجمع عشائري بقضاء الهندية التابع لمحافظة كربلاء إلى "اننا عشنا مرحلة صعبة في تاريخ العراق وهي مرحلة داعش وكان هناك سياسيون ومسؤولون معنا في الدولة، ومعهم في الليل في ساحات الاعتصام، يرفعون شعارات طائفية".

وذكر نائب رئيس الجمهورية أن "مخططات عديدة كانت تريد إسقاط العراق، وكان التحدي صعبا، ولكن وكما كان عهدنا بشعبنا ان يتكاتف فاستجاب لنداء الواجب الكفائي فكانت الملحمة فانتفضوا بوجه الإرهابيين".

وأكد المالكي أن "الحشد الشعبي هو القوة التي حفزت الجيش والشرطة والجماهير للدفاع عن العراق، وكانت ايام داعش مرحلة صعبة وهذا درس كبير وعلينا ان نطمئن الشارع بأن لا احد يستطيع ان يدنس ارض العراق ثانية، ومادام الحشد موجود فان العراق في مأمن وامان".

وشدد المالكي على ضرورة الاحتفاظ بسلاح الحشد الشعبي، قائلا "امامنا الحفاظ على النصر، ويأتي ذلك من خلال إدامة السلاح بيد المجاهدين وإدامة العشائر في الميدان"، ودعا الى "وفاق سياسي وحكومة قائمة على أساس الأغلبية السياسية، ومحاربة الطائفية وإلغاء وجودها"، مبينا ان "كل الأديان والمذاهب يجب ان تكون محترمة".

واضاف ان "من يرفع شعار مكافحة الفساد عليه ان يحارب جذر الفساد، وهو المحاصصة، ومن يرفع شعار الخدمات عليه ان يحارب المحاصصة التي عطلت البناء والخدمات، ويجب ان تكون الحكومة القادمة حكومة سياسية وبرلمان متجانس".

وحذر المالكي بشدة من مقاطعة الانتخابات بالقول "هناك اصوات كانت تريد تأجيل الانتخابات، وهذا فراغ دستوري وفراغ تشريعي، هؤلاء لايريدون الخير للعراق وهم أناس متشائمون، وحينما حسم موضوع الانتخابات عادوا مرة اخرى لدعوة الناس لعدم المشاركة، وعليكم افشال هذه المخططات من أجل ان ننطلق انطلاقة حقيقية حتي لا تضيع جهودنا".

ومن المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية العامة في العراق، في الثاني عشر من شهر ايار المقبل بعد ان صوت البرلمان العراقي بالاجماع على هذا الموعد، وصادق عليه رئيس الجمهورية بمرسوم جمهوري.