بغداد- العراق اليوم: حملت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، الأربعاء، رئيس الوزراء حيدر العبادي مسؤولية كثرة العمالة الاجنبية في البلاد، وإبقاء الخريجين من دون تعيين، مطالبة بتشديد الاجراءات الامنية وفرض الرقابة على الشركات التي تستقطب تلك العمالة من الخارج. وقال عضو اللجنة النائب عبد العزيز الظالمي ان “رئيس الوزراء حيدر العبادي يتحمل مسؤولية بقاء الخريجين من دون تعيين، من خلال فتح المجال امام دخول العمالة الاجنبية وبكثافة الى العراق”. واضاف ان “الحكومة مطالبة بتشديد الاجراءات وفرض سلطتها ومنع دخول العمالة الاجنبية، بعد ان وجدت في العراق كل الظروف الملائمة للعمل”، مشيراً الى ان “هناك من يسهل عملية دخولهم وايصالهم للشركات الاهلية التي بدأت بأستقطابهم”. واوضح ان “البرلمان شرع في وقت سابق قانون العمل الذي يحث القطاع الخاص على استقطاب العاطلين عن العمل من العراقيين دون الاجانب”، مؤكداً ان “هناك الكثير من الشركات فضلت العامل الاجنبي على العراقي، بسبب قلة اجوره وتقبله للعمل مهما كانت مشقته”. وبين ان “لجنة لعمل والشؤون الاجتماعية في البرلمان تطالب الحكومة بتشديد الاجراءات الامنية على المنافذ الحدودية، لمنع توافد العمال الاجانب الى البلاد، لانها تسبب حرمان الخريج والشاب العراقي من ايجاد فرصة العمل المناسبة له”. وبالرغم من التدقيق الامني الكبير على العمالة الاجنبية في منح تأشيرة الدخول والاقامة في العراق، الا ان هناك الكثير منهم لازال يمارس عمله بصورة خفية بعيداً عن انظار القوات الامنية، مما يجعل اقامته غير شرعية في العراق.
*
اضافة التعليق