محللون : اذا فاز علاوي، واصبح رئيساً للوزراء، فالحرب بين الجيش والحشد الشعبي واقعة لامحال !

بغداد- العراق اليوم:

ثمة خطة تم تسريبها قبل يومين او ثلاثة، اذا ما تحققت بنودها بشكل كامل، لجرت حرب اهلية في العراق لها اول وليس لها آخر لا سمح الله ، خطة اولية اصبحت تحت الدراسة والتقييم تقضي بإعادة سيناريو انتخابات عام 2010 والتي فازت بها القائمة العراقية ، والخطة الحديثة تحقق نفس الغرض بفوز تحالف الوطنية، الذي تشارك به كتلة كل من الدكتور اياد علاوي ورئيس البرلمان سليم الجبوري وصالح المطلك، على ان يكون علاوي هو رئيس الوزراء بصفته الشيعية.

مراحل الخطة

وضعت الخطة بعدة خطوات هي:

اولا:زيادة زخم خلافات بين الاطراف الشيعية الاربعة الحالية من طرف، والترتيب الدقيق لتحالف علاوي في ان يحصل على 70ـ75 مقعد برلماني، وحتى اذا لم يصل تحالفه الى هذا العدد، فان الفرع السني الثاني، أي قائمة تحالف اسامة النجيفي وخميس الخنجر، ستكون جزء من المخطط وتنظم وتتحالف مع الوطنية للوصول الى هذا الرقم.

ثانيا ـ السعي لاضفاء الصورة الشيعية على هذا التحالف ويرغب المخططون كثيراً في جلب التيار الصدري بالتحديد دون غيره، للتحالف مع تحالف علاوي، وعلى فرض حصول التيار الصدري على 40 مقعدا فان مجموع الاصوات سيكون بحدود 100 ــ 110.

ثالثا ـ  تحضير قائمة السيد مسعود البارزاني لتكون العنصر الثالث الذي سيضفي على التحالف صفة التمثيل الكردي، ويصل بعدد المقاعد الى قرابة 135، لذلك لوحظ ان الحزبين الكرديين (الاتحاد الوطني، والاتحاد الديمقراطي) قد اتفقا مقدماً على النزول في قائمة واحدة ثم انفرط العقد وقرر البارزاني النزول وحده في قائمة منفصلة،كي لايكون مقيدا مستقبلا لو اراد المشاركة في هذا المخطط.

البيئة السياسية

يعتقد المخططون ان الظروف مهيئة فعلا  للتقدم بهذا المشروع ووضعه ضمن جدول التحالفات القابلة للتحقق فيما بعد الانتخابات لاسيما وان هناك عنصرين يساعدان على ذلك:

1: هو تقارب في حظوط القوائم الشيعية الاربعة ( القانون والنصر والفتح والاستقامة)، وحالة الصراع والتنافر التي تمنع من ائتلاف بعضهم مع البعض الاخر بوجود طرف ثالث، فالاستقامة مثلا لا تتحالف مع النصر لو دخله القانون او الفتح، والتباعد بين القانون والنصر كبير جدا واشبه بالمستحيل لحد الآن، وهذا ما يجبر اغلب الاطراف على عقد تحالفات خارج الاطار المتوقع سابقا.

2 ـ حظوظ وارقام علاوي في الانتخابات السابقة والتي اخذت من جرف الاحزاب الشيعية اعداداً هائلة ربما ستتكرر خلال هذه الدورة ايضاً، بالاضافة الى الطارئ الجديد وهو التحالفات المدنية، والتي ستأكل ايضا من جرف الاحزاب الشيعية وهي مستعدة للتحالف مع علاوي ايضا، مما يؤكد على ان كل صوت شيعي مفقود سيصب تقريبا في صالح تحالف علاوي.

3 ـ رغبة التيار الصدري في ان يكون بعيداً عن المشاريع الايرانية في عملية تشكيل الحكومة، وهذه لن يحصل عليها الا من خلال التحالف مع علاوي، والاهم ان علاوي يقدم نفسه على كونه تياراً علمانياً قريباً من حالة المدنية التي يحاول السيد الصدر ان يجعلها عنوانا لقائمته وتحركه نحو الانتخابات.

4 ـ ان المشروع تقريبا هو مايطالب به الشارع لكونه مشروعاً تغييرياً، يقضي بابعاد الاسلاميين عن المركز التنفيذي الاول في السلطة من طرف، ومن طرف آخر يقضي بالتنازل لمشروع الصدر بتعيين شخصيات جديدة من خارج الاحزاب الاسلامية عموما في المناصب الوزارية، مما يضفي على المشروع صفتي التغيير لرئيس الوزراء والكابينة الوزارية بالكامل وابعاد الاسلاميين عن السلطة نهائيا.

الهدف من المشروع

الاساس هو الحد من نفوذ ايران في العراق، ومحاولة استثمار العراق لصالح التحالفات الاقليمية المناوئة لطهران ، او اضعاف مراكز قوتها في العراق، وكذلك اقصاء الاسماء الاسلامية المرشحة للمنصب، بضمنها رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، إذ تعتقد بعض الاطراف المخططة بانه من الممكن ربط  بعض الملفات الايرانية للضغط عليها في هذا الموضوع، كموضوع الحصار او الاتفاق النووي او البرنامج الصاروخي او ملفات لبنان وسورية واليمن او العلاقات مع السعودية وغيرها.

قراءة في المشروع

يمكن ان تنجح عملية صياغة هذا التحالف فيما لو استثمر الظروف السياسية الانتخابية والتحالفية بصورة جيده ولا سيما وان مثل هكذا مشروع سيكون مدعوما من قبل امريكا والخليج والجامعة العربية وتركيا ولن يعارضه احد باستثناء ايران ، ولكن هل المعارضة الايرانية قليلة او ضعيفة؟.

والجواب: ان تحقق هذا المشروع هو عملية انقلاب تام لن تسكت عنها ايران ولا الاحزاب الشيعية الكبيرة، أو الحشد الشعبي، وحتى المرجعية فهي الأخرى لن تقبل بصيغة تتم هكذا.

ان تحقق هذا المشروع يعني حرباً اهلية عراقية جديدة، وصراعاً بين الجيش والحشد الشعبي، وتعطيلاً لكل مؤسسات الدولة العراقية، ويعني انهياراً تاماً للامن في البلد، وتصادم فريق امريكي عراقي ـ بالضد من فريق ايراني عراقي، حيث ستكون النهاية عودة العراق الى ما قبل المربع الاول، وربما انهياراً  تاماً للعملية السياسية.

فالعملية السياسية العراقية التي رتبت على موازين، وبنيت على اسس، اصبحت متعارفة ومتوارثة ولايمكن لاي طرف ان يغير هذه الاسس والثوابت بدون اتفاق تام وشامل، ومثل المشاريع  اليها هي خارج اطار المتعارف.