بغداد- العراق اليوم:
أصدر المرجع الديني الشيعي البارز آية الله فاضل المالكي من النجف الأشرف بياناً يفتي فيه بتحريم المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة - ترشيحاً وتصويتاً - وهو البيان الذي يراه الكثير من المعنيين مشابهاً لبيانات حزب البعث من حيث اللغة، والمصطلح، والدعوة. اليكم بيان الشيخ المالكي، الذي استقبلته المواقع والشبكات البعثية الصدامية بالثناء والإعجاب :
نص البيان الصادر لسماحة اية الله العظمى الشيخ فاضل المالكي بسم الله الرحمن الرحيم
نظرا للكم الهائل من الاسئلة الواردة عن الانتخابات القادمة ونظرا لفقدانها لشروط الشرعية الوطنية في مبادرتنا لحل الازمة السياسية المعلنة قبل ستة اشهر ومن اخطرها عدم تعديل قانون الانتخابات وعدم تبديل مفوضيتها فاننا نحكم بوجوب مقاطعة هذه الانتخابات بل وحرمة الحضور في مراكزها ولو لشطب الاستمارة فان عصابات الاحتلالين ستتخذ من ذلك الحضور غطاءا لتزويرها وبذلك يكون الحاضر سببا في تمكينهم من رقاب العراقيين المغلوبين على امرهم وشريكا لهم في خيانتهم واثامهم واجرامهم. فاياكم يا اهلي الطيبون ان تخدعوا مرة اخرى بهم او بفتوى من يفتي لهم من وعاظ السلاطين الذين كانوا ولا زالوا رافعة سلام للمحتلين واذنابهم من العملاء والمستوطنين وذلك هو الكيد المبين. واني والله لكم ناصح امين كيف والرائد لا يكذب اهله. اما والله لقد محضتكم النصيحة وصارحتكم بالحقيقة حقيقة ما يكاد لكم ويحاك ضدكم ولقد حذرتكم وما زلت احذركم من دجلهم وكيد اسيادهم فحالوا بيني وبينكم وغلبوني بسحرهم ومكرهم عليكم اما اليوم وقد افقتم من سحرهم وذقتم وبال امرهم فلا تمكنوهم من رقابكم مرة اخرى فتكونوا من الاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا وان العاقل لا يلدغ من جحر مرتين. وقد اعذر من انذر. وحسبنا الله ونعم الوكيل.
*
اضافة التعليق
تسريبات “الزلزال الاقتصادي” في بغداد: خطة حكومية لإعادة تسعير الدولار وإعادة هيكلة الأصول تشعل الجدل داخل الإطار التنسيقي
وزير المالية يبحث مع القائم بالأعمال الأمريكي تعزيز التعاون الاقتصادي والإصلاحات المالية
تكليف وكيل لوزارة المالية وتدوير عدد من المسؤولين بقرار من مكتب رئيس الوزراء
الحكومة: اعتماد موازنة البرامج واستكمال الكابينة الوزارية ضمن أولويات المرحلة المقبلة
هيئة النزاهة ..جهود كبيرة لملاحقة ملفات خطيرة تهدد الاقتصاد الوطني
النزاهـة: ضبـط (٨) متهــمين بتعقــيب المعـاملات دون صفة قانونية في المثنى