بعد قانون اجتثاث البعث، هل سنرى قانون "اجتثاث داعش"؟

بغداد- العراق اليوم:

كشف النائب عبد الرحمن اللويزي جوانبا من عمالة شخصيات للارهاب، والذي أدى الى احتلال الموصل العام 2014 من قبل تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدا على ان هذه الجهات والشخصيات الداعمة للارهاب، عادت اليوم، تتصدر المشهد الانتخابي.

وأشار اللويزي الى انه "عندما فاوض البعثيون داعش على تولي، شخصية معروفة، منصب محافظ نينوى إبان سقوطها, تثميناً لجهودهم في الاشتراك بعملية إسقاط المدينة، رفضت داعش ذلك، اليوم تتصدر تلك الشخصية تحالفاً انتخابياً جديداً!".

ودعا اللويزي الى "قانون اجتثاث جديد لمن طبل لداعش وروج ومجد، فالكثير من أولئك اليوم يتهيؤون لخوض الانتخابات".

وأشار الى ان "من راهن على الفوضى وأسقاط النظام السياسي واختارها سبيلاً للتغيير، عليه أن يترك الى رهانه وخياره، وليرضى بعاقبة السلامة وليحمد الله الف مرة هو وغيره أنه ليس خلف القضبان الآن".

ويبدي العراقيون معارضة واسعة للأنظمة والقوانين الانتخابية والتوافقات السياسية التي تسمح لمشاركة حوضن الإرهاب وداعميه في الانتخابات، حيث لم يضع ائتلاف "القرار العراقي" الذي شكلّه خميس الخنجر واسامة النجيفي، في مقدمة أهدافه، خدمة المواطن، وترسيخ الامن، بل عاد مرة أخرى، ليعزف على "أسطوانة التقسيم"، وإبراز الحق في إقامة الأقاليم، وكأن العراقيين على سعة من الأمن والعيش الرغيد والخدمات حتى ينتخبوا من يدعو الى اقلمة البلاد، لكي يتسيّد على جزء منها، في عطش واضح لزعامة وكرسي..

والغريب ان الخنجر، على وجه الخصوص يوجه اعلامه الممول بأموال صدام المودعة لديه، الى المناطق المتحررة المنكوبة بداعش الذي لم يجتاح العراق لولا الظروف والبيئة التي وفّرها الخنجر، واتباعه.

وتساءل اللويزي: "عندما يسأل خميس الخنجر سؤالين في برنامجين مختلفين، الاول : بفلوسك أنصبت المنصة إلي صعدت عليها القاعدة وﮔامت تـﮔطع رؤوس وتقيم العدل يا أبو سرمد". والسؤال الثاني:يقال بأن دول تساعد المشروع العربي بمعنى أن الخنجر يتلقى دعم مادي من تلك الدول، فيكون جواب الخنجر على السؤالين، هو (أنا لا أستحي) فبأي منطق وحجة تحاور شخصاً يقول لك عن نفسه ذلك".

الخارطة السياسية العراقية، على ما يبدو في متغيراتها المتسارعة، سوف تضم الكثير من الذين لفضهم الشعب العراقي، ولم يعد يطيق سماع أصواتهم لكن التوافقات السياسية والإقليمية أبت الا ان تعيد تدويرهم من جديد.