واشنطن تتوقع حدوث انقلاب عسكري في العراق إذا لم تقم الانتخابات في موعدها المحدد

بغداد- العراق اليوم:

يبدو ان سناريو تأجيل الانتخابات ورائه ما ورائه ويكشف عن نوايا مبيتة للإطاحة بشرعية النظام الديمقراطي في العراق، كما انه يمهد لتحركات لا شرعية على هذا النظام، حيث حذرت اوساط مخابراتية امريكية واقليمية من تحركات مشبوهة من قلب نظام الحكم في بغداد، من قبل اطراف عسكرية او شبه عسكرية مستغلةً فقدان الشرعية اذا ما اجلت الانتخابات في ايار المقبل، وعلى الفور  انضمت الولايات المتحدة إلى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في موقفه المتمسك بإجراء الانتخابات في موعدها، أي 12 مايو المقبل، بمواجهة دعوات كردية وسنية إلى التأجيل بسبب غياب شروط إجرائها.

وقالت السفارة الأميركية ببغداد في بيان لها، إن “تأجيل الانتخابات (برلمانية ومحلية) سيشكل سابقة خطيرة ويقوض الدستور ويضر بالتطور الديمقراطي في العراق على المدى البعيد”.

وعكست جلسة البرلمان العراقي، الخميس، حجم الانقسام السياسي بشأن موعد إجراء الانتخابات، والذي تعترض عليه الأحزاب السنية والكردية وبعض القوى السياسية الشيعية.

وكان البرلمان قرر أن تخصص جلسة الخميس لبحث موعد الانتخابات وإقرار قانونها.

وأكد نوفل ابو الحسن، المساعد الرئيسي للعبادي، إن الانتخابات البرلمانية ستجرى في موعدها وفقا للمحددات الدستورية.

وقال مصدر  نيابي إن البرلمان يجتمع السبت للتصويت على تحديد 12 مايو المقبل موعدا للانتخابات.

ويدفع السنة والأكراد نحو تأجيل الانتخابات بسبب زعمهم ان ملف النازحين والأزمة السياسية الناجمة عن الاستفتاء في إقليم كردستان يحول دون اجرائها ، لكن رئيس الحكومة حيدر العبادي وطيفاً شيعياً مؤثراً يصران على إجراء الانتخابات في موعدها.

وكشفت جلسة البرلمان، الخميس، أن عدداً من النواب الشيعة يؤيدون التأجيل أيضا.

ولم تنعقد الجلسة إلا بعد اجتماع مطول بين رئيس البرلمان سليم الجبوري وممثلي الكتل النيابية، وجرى الاتفاق على خيارين خلاله بشأن موعد الانتخابات على أن يعرضا على مجلس النواب للتصويت.

ويقر المقترح الأول إجراء الانتخابات في الموعد الذي اقترحته الحكومة، فيما يعرض الثاني تأجيلها لمدة ستة أشهر.

وحاول رئيس البرلمان الذي ينتمي إلى الكتلة النيابية السنية تحويل التصويت على موعد الانتخابات من علني إلى سري، فصوت 148 نائبا من أصل 260 حضروا الجلسة بالموافقة، ما أغضب قيادة الكتلة الشيعية وطلبت من أعضائها مغادرة الجلسة.

وكان هذا أول مؤشر واضح على رغبة جانب بعض اطراف التحالف الوطني ، وهي الأكبر في البرلمان، في تأجيل الانتخابات. ويملك السنة والأكراد مجتمعين نحو 110 مقاعد، ولا يستطيعون تحقيق الأغلبية اللازمة لأي قرار ما لم يحصلوا على دعم نواب شيعة.

وقالت مصادر برلمانية  ، إن “عددا من نواب الكتلة السنية لا يدعمون قرار التأجيل”، ما يؤكد أن التأييد الشيعي لمقترح التأجيل لا بأس به.

وبعد أخذ ورد التأمت الجلسة مجددا، ووزعت أوراق الاقتراع السري على النواب، وسط اتهامات من قبل أطراف في الكتلة الشيعية لرئيس البرلمان باتباع إجراءات غير قانونية وإدارة جلسة لم يتحقق فيها النصاب.

وبعد جمع أوراق الاقتراع تبين أنها 123 ورقة فقط، ما يعني أن الكتلة الشيعية نجحت في كسر النصاب.

ولم يصدر عن رئيس البرلمان إعلان عن فشل التصويت على تأجيل الانتخابات. ولكن موعد الانتخابات ما زال معلقا ما لم يصادق عليه البرلمان، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

ويتهم النواب الذين يدعمون قرار التأجيل بسعيهم إلى إطالة أمد حصولهم على المكاسب التي يوفرها البرلمان”.

وقالت مصادر سياسية إن “النواب الشيعة الذين يدعمون مقترح تأجيل الانتخابات، وحضروا إلى جلسة الخميس للتصويت من أجل ذلك، تلقوا رسائل مباشرة من رؤساء كتلهم أرغمتهم على مغادرة الجلسة إبان التصويت”.