بعد ان تعرض المشروع في زمن الدراجي "لمؤامرة" واسعة , العراق يعود لإنتاج الاسلحة مرة اخرى

بغداد- العراق اليوم:

 

أعلن وزير الصناعة والمعادن محمد شياع السوداني، الأربعاء، عن البدء بإنتاج الأسلحة مرة اخرى، بمشاركة شركات عالمية متخصصة قريبا، مشيرا إلى أن ذلك سيوفر نحو مليار دولار سنويا للعراق.

وقال السوداني في حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط” إن “العراق كان يعتمد في تسليح قواته المسلحة وأجهزته الأمنية على الاستيراد بالنسبة إلى الأعتدة والأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر، وهي تكلف الدولة نحو مليار و700 مليون دولار كل سنة، لذلك قررنا الذهاب باتجاه الصناعات الحربية لأنه من المعيب على دولة مثل العراق وسط كل هذه التحديات أن ليس لديها مصنع خاص لإنتاج الأعتدة والذخائر”.

وأضاف السوداني أن “الأعتدة التي قررنا تصنيعها محلياً نستفيد منها حتى في أيام السلم، وليس فقط في أوقات الحرب، علماً بأننا بعد أن قضينا على (داعش) سوف نعتمد على تحصين وضعنا الداخلي الدفاعي مع تطوير مجتمعنا علمياً وتقنياً”.

وأضاف أن “تنفيذ مثل هذا المشروع لم يكن ممكناً في الوقت الحاضر، لأن الموازنة الاستثمارية ليست موجودة أصلاً بالنسبة إلى كل الوزارات بسبب الأزمة المالية، وهو ما دعانا إلى أن نذهب إلى مجال الاستثمار في هذا القطاع وذلك بالاتفاق مع رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي من خلال الاعتماد على الشركات العالمية الخاصة منها أو الحكومية شريطة أن تكون رصينة في الحالتين، مع الأخذ بنظر الاعتبار مبدأ التنويع في الشركات حتى لا نُحسب على محور معين، شرقياً كان أم غربياً”.

وأوضح السوداني أنه «تم الاتفاق على دعوة 36 شركة عالمية بشكل مباشر، حيث طلبنا منهم أن تأتي بخطوط الإنتاج الخاصة بها وتنصبها في العراق وتنشئ مصانعها هنا، مع التأكيد أننا سوف نوفر كل المستلزمات المطلوبة”، مؤكدا أنه “لدينا الإمكانات كلها من حيث الأراضي والإطار القانوني ممثلاً في شركة الصناعات الحربية، مع قانون يسمح للشركات الحكومية بإبرام اتفاقات مع شركات عالمية».

وبيّن السوداني أنه «تم توجيه الدعوات إلى هذه الشركات حتى الشهر المقبل، حيث من المؤمّل أن نعقد معها جلسة عمل لتوضح الكثير من المسائل التي تطلبها، ممن أكدت رغبتها في العمل معنا وفقاً لهذه الشروط، علماً بأنها سوف تضمن سوقاً مضمونة لتسويق منتجاتها للدفاع والداخلية، وهذا هو جزء من التزامنا معها».

وبشأن ما سيتحقق من فوائد للعراق، أكد السوداني أنه بالإضافة إلى توفير المبلغ الذي يتم إنفاقه سنوياً لشراء هذا النوع من الأسلحة والأعتدة والذي يربو على مليار دولار، فإن المشروع «سيوفر مبلغاً قدره 900 مليون دولار، بالإضافة إلى ضمان تشغيل المصانع داخل العراق، وتأمين رواتب الموظفين، وتشغيل المزيد من الأيدي العاملة العراقية”.

ومن الجدير بالذكر ان وزير الصناعة والمعادن السابق محمد صاحب الدراجي قد بدأ بتنفيذ مشروعه المسمى (صنع في العراق)، حال تسلمه منصب الوزارة، وكان خط انتاج الأسلحة الخفيفة والعتاد والدروع الشخصية، وبقية مستلزمات التجهيز العسكري، أهم الخطوط الإنتاجية وأولها في منهاجه الصناعي، لكن الرجل تعرض الى مواجهة قوية، واصطفاف غير نزيه وغير مسبوق من رؤوس الفساد في بعض الوزارات الحكومية، وبعض اصحاب المصالح في القطاع المالي، وكانت النتيجة ان تعرض المشروع الى حملة اعلامية مدفوعة الثمن ساهم فيها بعض المسؤولين الذين تضررت مصالحهم بسبب هذا المنتوج المحلي الذي سيقطع عنهم موارد (الكومشن) والرشى وغيرها.

وقد توقف المشروع بمغادرة الدراجي لموقعه الوزاري بعد ان قدم استقالته لرئيس الحكومة.