اللجنة الأولمبية الدولية تتضامن مع الأولمبية العراقية وتؤكد " لايمكن لأي حكومة ان تحل اللجنة الأولمبية العراقية"

بغداد- العراق اليوم:

أوضحت اللجنة الأولمبية العراقية، اليوم الاثنين، مفاد الرسالة التي تلقتها من الأولمبية الدولية. وذكرت الأولمبية في بيان تلقn ( العراق اليوم) نسخه منه إن "اللجنة الأولمبية العالمية ارسلت لها رسالة تضمنت: ان اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية تستند أساسا على الاعتراف الممنوح لها من قبل اللجنة الاولمبية الدولية وبحسب الميثاق الاولمبي، وان اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية تخضع بالمقام الاول الى الميثاق الاولمبي والنظام الاساسي الذي صادقت عليه اللجنة الاولمبية الدولية".

واوضحت، ان "اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية كيان قانوني قائم منذ ان تم الاعتراف به عام 1948 ولَم يتم حله او سحب الاعتراف بها، وقد تم تعليق العمل به مؤقتا بتاريخ 2003/5/17 بسبب الأحداث في العراق ولمدة تسعة أشهر فقط، وبفضل التعاون المثمر والعمل المشترك بين السلطات العراقية المختصة وممثلي الحركة الرياضية في العراق من جهة وبين اللجنة الاولمبية الدولية والمجلس الاولمبي الاسيوي والاتحادات الرياضية الدولية من جهة اخرى تم اعادة تشكيل اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية بانتخاب المكتب التنفيذي الجديد بتاريخ 2004/1/29 بإشراف اللجنة الاولمبية الدولية التي صادقت على النظام الاساسي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية، وتم رفع التعليق عن العمل بتاريخ 2004/2/27 مما مكن اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ورياضييها من المشاركة في الألعاب الاولمبية اثينا 2004".وتابعت، ان الرسالة نصت ايضا على أنه "يجب ان يكون واضحا ان اللجان الاولمبية الوطنية ليست كيانا حكوميا ويجب ان لا تعامل على هذا النحو، بل هي منظمة مستقلة غير حكومية وغير ربحية ولها وضعها القانوني وهيئاتها الإدارية ( الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي)، ولا يمكن لاي سلطة حكومية ان تقرر من جانب واحد القيام بحل او تعليق اللجنة الاولمبية الوطنية ايا كانت الأسباب، ويجب ان لا يكون هناك تدخل من قبل السلطات الحكومية باختصاص وسلطة وإدارة داخلية وهيكلية وعمليات وممتلكات اللجنة الاولمبية الوطنية".

واشارت الى "التأكيد على مبدأ الاستقلال الذاتي للحركة الاولمبية والقواعد المعمول بها في الميثاق الاولمبي وعلى وجه الخصوص منها الفقرة 5 من الميثاق والمادة 27-5 ,27-6 ,27-9 ، والقرارات التي اعتمدتها موخرا الجمعية العامة للأمم المتحدة (A/RES/69/6) و (A/71/L.38) التي تقر وتدعم الاستقلال والحكم الذاتي للرياضة ومهمة اللجنة الاولمبية الدولية في قيادة الحركة الاولمبية بالعالم".وبينت الرسالة أن "اللجنة الاولمبية الدولية تحترم دائما قوانين الدول والمتطلبات القانونية المعمول بها والتي تمكن المنظمات الرياضية من التسجيل والتمتع بوضعية الكيان القانوني والحصول على الدعم الحكومي، ومع ذلك فان القوانين الرياضية والمتطلبات القانونية يجب ان تكون متوافقة لمبادىء وقواعد المنظمات الدولية التي تنتمي اليها، كما يمكن الرجوع الى توصية اللجنة الاولمبية الدولية رقم 28 التي تم تعميمها موخرا على اللجان الاولمبية الوطنية واعتبارها مرجعا للمبادىء الاساسية التي تنظم العلاقة بين السطات الحكومية والمنظمات الرياضية الوطنية ( اللجان الاولمبية / الاتحادات الرياضية)".ولفتت الى انه "يجب ان يكون هناك تنسيق وحوار دائمي بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الرياضية لضمان ان تكون القواعد والقوانين المعمول بها محليا متوافقة دائما مع مباديء وقواعد المنظمات الرياضية الدولية لتفادي الخلافات والنزاعات غير الضرورية، وقمنا بدراسة مشروع القانون المتعلق باللجنة الاولمبية الوطنية العراقية وأرسلنا إليكم عدد من التوصيات عبر البريد الالكتروني بتاريخ 2017/11/17 والتي ينبغي ان تكون أساسا لمناقشة بناءة مع السلطات الحكومية، ونطلب من اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ان تحيل نسخة من هذه الرسالة الى السلطات الحكومية المختصة في العراق وعقد اجتماع عاجل لتوضيح هذه القضايا وبشكل نهائي والعمل معا كشركاء لتطوير الرياضة والرياضيين في بلدكم".واختتمت اللجنة رسالتها بالقول، "نأمل باخلاص على تفهم السلطات الحكومية العراقية دعمها وتعاونها في هذه القضية لتجنب اي مضاعفات لا داعي لها يمكن ان تعرض اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية مع الأسف الإجراءات الوقائية والعقوبات المنصوص عليها في الميثاق الاولمبي بالمادة (27-9) في حالة وجود تدخل لا مبرر له من قبل الحكومة، وتعبر اللجنة الاولمبية الدولية عن ثقتها بتفهم الجميع للعمل كشركاء وإقامة تعاون مشترك ونحن على استعداد للبقاء تحت تصرف الجميع للتوضيح او اخذ المزيد من المعلومات او المساعدة لمعالجة وحل هذه القضايا وبشكل نهائي ، يرجى اعلامنا باي تطورات لاحقة والتي نامل ان تكون إيجابية".