بغداد- العراق اليوم:
مع اقتراب الانتخابات النيابية والمحلية، استعرت نار الحرب الاعلامية بين ال الكربولي، جمال ومشتقاته، وسعد البزار وقنواته، حيث صعدت قناة الشرقية هجومها الإعلامي الشديد ضد الكرابلة، وواصلت شن هجماتها الإعلامية، راصدةً اي نشاط لهم او حراك سياسي، لا سيما وان الكرابلة يركزون في حملتهم الدعائية على ملف النازحين، وملفات حساسة مثل جرف الصخر؟ وما يسمى بالمختطفين، واعمار المناطق المحررة، وغيرها من (القوانات) المشروخة التي يعرفها الجميع. ويبدو ان تعارضًا بين هولاء وسعد البزاز ومؤسساته الإعلامية من جهة اخرى، حيث يسعى سعد الى الدخول في انتخابات ٢٠١٨ شخصًا او نفوذًا بالتركيز على هذه الملفات ذاتها، فضلاً عن ان البزاز متضايق جدًا من تواصل الكرابلة مع محور السعودية- الامارات، وتعويلهم على دعم يقودهم الى قيادة الجبهة السنية، بعد فشل حلفائهم السابقين (علاوي، المطلگ) واستبعادهم للحزب الاسلامي (الاخوان)، واسامة النجيفي، الذي يمثل المحور التركي. وهنا لم تتبق امام سعد عقبة من الاستحواذ على الدعم سوى هولاء، لاسيما وان الخنجر خميس يمثل بوضوح المشروع القطري. وازاء هذا التنافس المحموم لكسب عطايا ال زايد وال سعود، استعرت الحرب، حتى اضطرت قنوات الشرقية الى استخدام ترسانتها التضليلية وبث الاخبار الصفراء والدعايات، يقابلها ايضاً نهج مضاد تقوده قناة دجلة التابعة للكربولي. ويبدو ان الحرب الاعلامية الحامية الوطيس ستفجر وتفضح الكثير من المخفي من ملفات الفساد، خصوصًا ان الطرفين ينطبق عليهما المثل الشعبي ( غراب يقول لغراب وجهك اسود)!. وازاء هذا الهجوم الاعلامي العاصف، فأن قناة الشرقية كانت الذراع الاطول في الحرب، لكن ثمة قرارات قانونية لوح بها الكرابلة، اطاحت بالشرقية، وبدأت اجراءات اغلاق مكاتبها في عموم البلاد، بدءاً من محافظة الانبار التي اصدر محافظها قرارًا باغلاق مكتب المحطة المثيرة للجدل. في الاثناء حصل (العراق اليوم) على وثائق تفيد بصدور امر قبل عشرة اشهر باغلاق المحطة لعدم ترخصيها قانونًا. فقد أصدرت هيئة الاتصالات ودائرة التنظيم المرئي والمسموع الخاصة قراراً بإيقاف عمل قناة الشرقية في عموم مناطق العراق. وبحسب الوثائق فإن دائرة التنظيم المرئي والمسموع أصدرت كتاباً بتاريخ السابع من شباط الماضي إلى مكتب وزير الداخلية لبيان موقف بث قناة الشرقية التي وبحسب الكتاب غير مرخصة للعمل، ولايسمح لها بالعمل داخل الأراضي العراقية. وشددت الوثيقة على "اتخاذ الاجراءات الكفيلة بايقاف نشاط القناة ومحاسبة الجهة التي تسمح لها بممارسة نشاطها من خلال مكاتب أخرى". وأشار كتاب آخر إلى أن "الدائرة راسلت وزارة الداخلية لإتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة بحق قناة الشرقية، كونها غير مرخصة ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهات التي تقدم خدماتِها للقناةِ أعلاه، تتمثل بإنذار تلك الجهات فضلاً عن دفع نحو 100 مليون دينار". ويبدو ان الشرقية كانت اولى ضحايا هذا التدافع المصالحي، ولا ندري من التالي في حرب النفوذ هذه، وما سيجنيه المواطن السني من صراع كهذا الصراع المافيوي؟.
*
اضافة التعليق