بكل وقاحة.. صحيفة خليجية تهاجم المرجعية وتدعي أن خطبة الجمعة وفرت ممراً "شرعيا" للميليشيات!

بغداد- العراق اليوم:

 

رأت صحيفة "العرب" الخليجية، والتي تصدر من لندن، في تقرير لها نشرته اليوم السبت، ان موقف المرجعية الدينية في العراق المتمثل بخطبة الجمعة، عكس رغبة من أسمتها بـ "الميليشيات" المسلحة المرتبطة بإيران في البحث عن شرعية دينية وسياسية لاختراق المؤسسة الأمنية والعسكرية في العراق.

وقالت الصحيفة في تقرير وقح لها، إن "المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني طالب خلال الخطبة التي قراها ممثله عبد المهدي الكربلائي، أن تصبح الفصائل المسلحة التي شاركت في الحرب ضد تنظيم داعش جزءاً من الأجهزة الأمنية في العراق وإن تصبح كل الأسلحة التي استخدمت لمحاربة المتشددين تحت سيطرة الحكومة العراقية".

وقال وكيل السيستاني، وفق الصحيفة، إن "النصر على داعش لا يمثل نهاية المعركة مع الإرهاب والإرهابيين" محذرا مما وصفه بـ "الخلايا النائمة".

وأضاف، أن "المنظومة الأمنية العراقية لا تزال بحاجة ماسة إلى الكثير من الرجال الأبطال الذين ساندوا قوات الجيش والشرطة الاتحادية خلال السنوات الماضية".

وتابع قائلا: "من الضروري استمرار الاستعانة والانتفاع بهذه الطاقات المهمة ضمن الأطر الدستورية والقانونية التي تحصر السلاح بيد الدولة".

ولفتت الصحيفة في تقريرها هذا، إلى أن "خطبة الجمعة استبقت الدعوات الدولية التي يمكن أن تطالب بنزع سلاح الحشد الشعبي، وتحويله إلى ورقة ضغط ضدها".

ونقلت "العرب" عن مراقبين عراقيين قولهم، إن "المرجعية، التي دأبت على الإفتاء بحماية أنشطة (الفصائل) وإعطائها شرعية دينية، لم تفعل شيئا سوى تحويل دعوات أطلقتها قيادات في (الفصائل) المسلحة المرتبطة بإيران للاندماج في الجيش والشرطة، وفق خطة تهدف إلى السيطرة على المشهد السياسي والتحكم في العراق أمنيا وسياسيا، إلى أمر واقع وغير قابل للنقاش"، على حد تعبيرها.

وأشار المراقبون، إلى أن "إدماج المقاتلين في المؤسسة الأمنية والعسكرية سيجعلهم جاهزين دائما للتحرك السريع وفرض وضع أمني يحكم سيطرة إيران ووكلاءها العراقيين على البلاد بقوة السلاح، وهو ما يهدد العملية السياسية ذاتها التي تقوم على المحاصصة الطائفية".

وحذر مراقب سياسي عراقي وفق الصحيفة، من أن "دعوة السيد السيستاني لو وجدت طريقها إلى التنفيذ فإن ذلك يعني استيلاء (الميليشيات) على الأجهزة الأمنية بطريقة قانونية، خاصة وإذا ما عرفنا أن وزارة الداخلية تدار من قبل أحد عناصر منظمة بدر فإن الطريق سالكة أمام الميليشيات لممارسة دور يمكن أن يكون أكثر خطورة من الدور الذي تمارسه الآن"، على حد وصفه.

ولفت المراقب إلى أن "هناك الكثير من المكر والمراوغة في عبارة حصر السلاح بيد الدولة، وأنه حين ينتقل أفراد (الفصائل) إلى الأجهزة الأمنية تكون الدولة قد سقطت في أيديهم. وهو ما لا ينسجم وطموحات رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي الذي يسعى إلى استثمار الانتصار على داعش في مجال تكريس سلطته التي لا تحظى بقبول مطلق من قبل زعماء التحالف الوطني".

وأشارت الصحيفة، إلى أن "العبادي ينظر بحذر إلى الحشد سواء احتفظت (فصائله) باستقلالها العسكري أو اندمجت بالقوى الأمنية أو الجيش العراقي".

ويتوقع المراقب، أن "يقف العبادي بنفسه ضد إدماج مقاتلي الحشد بالأجهزة الأمنية، غير أنه في الوقت نفسه لا يملك حتى اللحظة خيارا بديلا من أجل أن يبقي الأمور تحت سيطرته في ظل انتشار السلاح غير الشرعي الذي صار الحشديون يبيعونه في الأسواق"، محذرا من أن "زعماء الحشد ينتظرون أن يرتكب العبادي خطأ برفض دعوة السيستاني من أجل الانقضاض عليه بذريعة الدفاع عن قدسية مرجعية النجف".

وتابعت الصحيفة، أن إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن نيته تسليم سلاح من وصفتها بـ "الميليشيا" التابعة له، "أطلق سباقا محموما بين كبار قادة (الفصائل) الشيعية على اتّخاذ خطوة مماثلة حرصا على استبدال صفة أمراء الحرب الملتصقة بهم بمظهر رجال الدولة، ومسايرة للمطالب المتزايدة محليا وخارجيا بضبط فوضى السلاح والشروع في ترميم هيبة الدولة العراقية في مرحلة ما بعد تنظيم داعش"، على حد وصفها.

وأمر هادي العامري، قائد منظمة بدر التي تمتلك أبرز وأقوى فصيل شيعي في العراق، الخميس، جميع الألوية التابعة للمنظمة بقطع علاقتها الحزبية، واعتبار السلاح الذي بحوزة تلك الألوية تابعا للدولة.

وكان أمين عام عصائب أهل الحقّ، قيس الخزعلي، قد سبق العامري إلى إطلاق  حملة "إزالة مظاهر عسكرة المجتمع"، داعيا إلى "حصر السلاح بكل أنواعه الثقيلة والمتوسطة بيد الأجهزة الأمنية".

وأكملت الصحيفة في تقريرها، أن "قرار العامري والخزعلي بالفصل الرسمي بين الأجنحة المسلحة والسياسية، قد يمهد الطريق لهما للمشاركة في الانتخابات في إطار تحالف موسع مقرب من إيران للحد من نفوذ العبادي، وتمكين طهران من الإمساك مجددا بالمبادرة في العراق".

وأكد المتحدث السابق باسم الحشد الشعبي، النائب أحمد الأسدي، أن "المرجعية تؤكد على الاحتفاظ بقوات الحشد الشعبي الوطنية التي أقرت بقانون وعلى دعمها والمحافظة عليها وعلى مقاتليها والتأكيد على استمرارها وبقائها وتقويتها".

وفي ما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة قال الأسدي، إن "السلاح يجب أن يبقى بيد الدولة، لكون قوات الحشد الشعبي جزءا من المنظومة الأمنية"، بحسب الصحيفة.

واختتمت "العرب" تقريرها بالقول، إن "مجلس النواب العراقي أقر في 26 تشرين الثاني 2016، قانونا خاصا بتشكيل الحشد الشعبي يؤكد أنه جزء من القوات الأمنية في البلاد"، فيما اشارت الى أن "عدد مقاتلي الحشد الشعبي الذي يضم بين فصائله الرئيسية كتائب حزب الله ومنظمة بدر وعصائب أهل الحق، يقدر بحسب البرلمان العراقي بـ 110 آلاف رجل، بينما يتراوح، بحسب خبراء، بين 60 ألفا و140 ألفا".