بغداد- العراق اليوم:
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، تأجيل النظر بدعوى أقامها رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري على رئيس البرلمان سليم الجبوري بتهمة عرقلة التحقيقات بالفساد. وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك في بيان ان “جلسة اليوم للمحكمة الاتحادية العليا شهدت دعوى اقامها رئيس هيئة النزاهة على رئيس مجلس النواب، بطلب الحكم بعدم دستورية نص البند (الثاني عشر، والثالث عشر، والرابع عشر) من المادة(5)من قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 المتعلقة بتعيين مدعي عام في مراكز الوزارات بداعي مخالفتها المادة (102) من الدستور”. وأضاف الساموك، ان “الياسري ادعى ان المادة المطعون بعدم دستوريتها تعرقل عمليات التحقيق في قضايا الفساد المالي والاداري، التي تقوم بها الهيئة”، مشيرا الى ان “ذلك الاختصاص يخص هيئة النزاهة وليس اعضاء الادعاء العام”. واشار الى انه “تم ادخال رئيس الادعاء العام، شخصا ً ثالثا في الدعوى للوقوف منه على ما يلزم لحسمها، وتقرر تأجيل النظر في الدعوى إلى يوم 22 من شهر كانون الثاني المقبل بالاستماع إلى اقوال رئيس الادعاء العام”.
*
اضافة التعليق