بغداد- العراق اليوم:
تكشف مصادر قريبة من اجواء الحرب الجديدة التي اعلنها العبادي الفساد، ان الرجل يتهيأ بالفعل الان للشروع بتنفيذ اولى الحملات، وهي اشبه بحملات محمد بن سلمان على الأمراء الفاسدين، حيث ستكون واسعة، بل واسعة جدًا، وسيجري خلالها ضرب مراكز مالية خارج السلطة السياسية بشكل مباشر. إذ ستضرب الحملة مقاولين فاسدين وسماسرة عقود واصحاب مصارف اهلية وشركات توسط مالي، فضلًا عن مئات الاداريين في الجهاز الحكومي، والذين تحوم حولهم شبهات فساد، او ان ملفاتهم جرى تعطيلها لاسباب سياسية. المصادر تشير الى العبادي في طريقة لاقالة اكثر من ١٣٠٠وكيل وزارة ومدير عام من مناصبهم، فضلًا عن اعفاء مئات المستشارين في مختلف الوزارات العراقية والهيئات والمؤسسات. النائب جاسم محمد جعفر كشف بدوره عن موعد انطلاق حرب مكافحة الفساد، حيث اكد ان الحملة ستدشن مطلع العام٢٠١٨، وان رئيس الوزراء تسلم بالفعل قوائم المطلوبين بتهم نهب المال العام من المحققين الدوليين، ويجري الان التنسيق مع القضاء العراقي لاصدار اوامر قبض بحقهم. جعفر توقع ان تمتد الحملة لعامين كاملين في ملاحقة الفاسدين واسترجاع الاموال العراقية المنهوبة. فيما اشار مصدر الى ان الحملة ستطال مسؤولين في الحكومات السابقة حتى حكومة مجلس الحكم ذاتها، وايضًا ستطال محافظين ورؤساء مجالس محافظات، وسفراء وقناصل وشخصيات اخرى ضمن هذه الحملة. ولفت الى ان هيئة النزاهة بدورها تحتفظ بعشرات الاف من ملفات الفساد، وحتى التي تلك التي اغلقت قضائياً، وهي ستباشر الحملة ضدهم من جديد مدعومةً من رئيس الحكومة الذي اعطاها الضوء الاخضر لملاحقة كل من يثبت تجاوزه على المال العام.
ماذا عن كردستان؟
في المقابل أكد النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله، أن كتلته تدعم حملة مكافحة الفساد التي أعلن عنها رئيس الوزراء حيدر العبادي، مشدداً على ضرورة أن تتضمن الحملة الإطاحة برؤوس الفساد في إقليم كردستان أيضاً . وقال عبدالله في بيان ورد (العراق اليوم)“نحن في حركة التغيير سندعم ونساند أية خطوة من شأنها محاربة الفساد وملاحقة ومحاسبة الفاسدين في الدولة العراقية، ولكن هناك مجموعة من الخطوات يجب ان تكون لها الأولوية لدى العبادي، وأهمها البدء بهذه الحملة داخل كابينته الحكومية وأن يقدم للعدالة أي وزير يثبت تورطه في ملفات فساد أو امتدت يده الى المال العام “. واضاف ان “على العبادي أن يخرج من قوقعته الحزبية، وأن لايستثني أحداً وفقاً لأية اعتبارات حزبية أو طائفية أو قومية، وأن يحاسب جميع الفاسدين بعيداً عن أية محسوبية، مع ضرورة ان تكون هذه الحملة بعيدة عن الاستهدافات السياسية وأن لاتُقرأ على أنها دعاية انتخابية مبكرة نظراً لتوقيتها، إذ اننا نرى أن محاربة الفساد لايوجد لها وقت محدد بل هي حرب مفتوحة لتطهير مؤسسات الدولة ولايمكن حصرها في زمان ومكان محددين “. وبين “كما الناس في إقليم كردستان يتساءلون هل ان هذه الحملة ستطيح برؤوس الفساد في حكومة الإقليم أيضاً أم ان العبادي في هذه الحملة أيضا سينتهج نهج اللامبالاة بالفساد الموجود في الإقليم وستقتصر الحملة على الحكومة الاتحادية فقط؟ “. وتابع “على الرغم من أن هذه الحملة جاءت متأخرة، ولكن مجيئها اليوم أفضل من عدم مجيئها نهائياً، فسبب كافة المشاكل التي يعاني منها العراق هو الفساد السياسي الذي يشمل جملة من مستويات الفساد منها المالي والإداري، والأجدر برئيس الوزراء أن تكون لديه جرأة للمضي قدما وعدم التراجع عن هذه الحملة تحت أي ضغط وأن يكون هناك دعم من كافة الأطراف الخيرة “.
*
اضافة التعليق