حكومة الإقليم تتوسل ببغداد بالخفاء وتستعرض عضلاتها بالعلن؟!

متابعة - العراق اليوم:

بغداد/خاص/المدار

منذ اللحظة الاولى لإعلان السلطة القضائية في البلاد عدم دستورية استفتاء اقليم كردستان الذي قام به الحزب الديمقراطي الكردستاني، حتى عاد هذا الموضوع الى الواجهة ، وعاد معه حالات التعنت التي تتخذها وتتمسك بها حكومة الإقليم التي عدت ان هذا القرار اتخذ من طرف واحد.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، ان “قرار المحكمة الفيدرالية بشأن “عدم دستورية” استفتاء كردستان سياسي وأحادي الجانب، مشيرا الى عدم وجود اي قانون يمكنه الغاء اصوات الملايين من شعب كوردستان.

وقال بارزاني في بيان ان “هناك الكثير من اشارات الاستفهام حيال مواقف وممارسات المحكمة الفيدرالية طوال مدة عملها”. وقال بارزاني ان “المحكمة الاتحادية العراقية اسست قبل صياغة الدستور العراقي وكان ينبغي أن تتاسس محكمة جديدة بعد سن الدستورعام 2005، لكن المحكمة مستمرة منذ ذلك الحين رغم عدم وجود اساس قانوني لاستمرارها وهي خاضعة للقرار السياسي ولا تتمتع بالاستقلالية في اتخاذ القرارات”.

واجرى اقليم كردستان في ايلول سبتمبر الماضي استفتاء شمل مناطق تابعة لحكومة المركز بما فيها كركوك، فيما اتخذت بغداد اجراءات قانونية ضد كوردستان منها فرض السلطة على هذه المناطق. ويبدوا ان هذا الرفض والموقف البارازاني من قرار المحكمة، هو ليس كالذي يجري في الغرف المغلقة التي تشهد محاولات من قبل الإقليم من اجل إقناع رئيس الحكومة حيدر العبادي بإبقاء الامتيازات التي كان يتمتع بها الإقليم، وكذلك الطلب منه حفظ ماء وجه الحزب الديمقراطي الكرستاني.

ويبدوا ان هذا الرفض والموقف البارازاني من قرار المحكمة، هو ليس كالذي يجري في الغرف المغلقة التي تشهد محاولات من قبل الإقليم من اجل إقناع رئيس الحكومة حيدر العبادي بإبقاء الامتيازات التي كان يتمتع بها الإقليم، وكذلك الطلب منه حفظ ماء وجه الحزب الديمقراطي الكرستاني.

وقال عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، ان “التيار الذي اجرى الاستفتاء في الإقليم يتصرف بخلاف البيان المتشدد الذي صدر عن بارزاني “.

وأضاف في تصريح ل/المدار/، ان “الاقليم مجبر امام الرأي العام الكردي ببيان موقف متشدد ، الا ان واقع الامر انهم يتوسلون لاجراء مفاوضات ويعلمون جيدا انهم بحاجة الى نصر كاذب يبقيهم مسيطرين على زمام الامور في الانتخابات المقبلة”.

من جانبه عد المحلل السياسي حسين شلوشي ، ان حكومة كردستان لم ترفض رسميا قرار المحكمة انما هي في دائرة تشكيل راي عام رافض وكذلك المساومة مع دول خارجية للحصول على ضمانات بسكوت الحكومة العراقية عن موضوع الاستفتاء .

وقال شلوشي ل/المدار/، ان “حكومة كردستان تعتبر الالغاء الرسمي لنتائج الاستفتاء هو سقوط حكومتهم والحزب الديمقراطي وسقوط شعبية وأذرع مسعود لذاك على المركز ان يتشبث بالدستور والقضاء بالغاء نتائج الاستفتاء”.

اما المحلل السياسي نزار السامرائي، رأى انه من الغريب ان يذهب بارزاني الى الاعتراض بعدم حضور ممثلي الاقليم للمحكمة رغم ان المحكمة الدستورية سبق وان اجلت البت بالموضوع حتى الاستماع الى رأي حكومة الاقليم ، فاذا لم تكن الحكومة حاضرة بمن يمثلها فالاشكال هنا يقع عليها لا على المحكمة ،كونها هي من تخلف عن الحضور.

وقال ل/المدار/ ، ان “تصريح السيد بارزاني بشأن قرار المحكمة الاتحادية فيه تناقضا كبيرا مع ما اعلنته حكومة الاقليم قبل ايام بشأن قبولها بقرار المحكمة الاتحادية بقضية استفتاء الاقليم اي كان ، لاسيما وان الامر وضع في خانة الخلاف الدستوري وبهذا فان المحكمة الاتحادية اصبحت المعنية في تفسير ما ورد بالدستور ومدى مطابقة ما جرى مع النصوص الدستورية”.

واضاف، ان “المحكمة فسرت نصوصا دستورية تتعلق بوحدة العراق ووحدة اراضيه وهو ما يجعل كل قرار او تصرف ينافي هذا باطل وغير دستوري وهذا امر لا اظن ان هناك من يختلف عليه ،رغم الثغرات والكمائن الملغومة في نص الدستور فيما يتعلق بالاقليم والمناطق المشتركة التي اصطلح عليها بـ”المتنازع عليها” .

مشيرا الى ان “الاعتراض ليس الا تلاعبا بالالفاظ ومحاولة للتنصل مما اعلنت حكومة الاقليم التزامها به مسبقا ، واظن انه كان الاجدر برئيس حكومة الاقليم الاعلان التزام حكومته بقرار المحكمة الاتحادية وفتح صفحة التفاوض مع الحكومة الاتحادية على اساس ما اقرته المحكمة وطي صفحة الاستفتاء من اجل النظر بمصلحة ابناء الشعب من الكرد اولا وهو بالتالي يعني مصلحة العراق بشكل عام كدولة موحدة متعددة الاعراق والقوميات والطوائف ذات نظام فيدرالي”.