بغداد- العراق اليوم:
.كشفت كتلة الفضيلة النيابية، اليوم الاثنين، عن ما اسمتها بـ”الامتيازات غير المبررة” التي تضمنها مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته، مبدية اعتراضها على القانون.
وقال رئيس الكتلة عمار طعمة في بيان ان”الكتلة تعترض وبشدة على ما تضمنه مقترح قانون مجلس النواب من حقوق وامتيازات غير مبررة وتمثل تراجعا عن دعوات تقليل الفجوة والفارق بين كبار المسؤولين وباقي الموظفين”، معتبرا أنه “يشكل مخالفة صريحة لمبدأ العدالة الاجتماعية”.
واضاف، ان”من ابرز النقاط التي نعترض على ادراجها و نرفضها المادة التي منحت هيئة رئاسة البرلمان اصدار تعليمات تحدد حقوق رئيس المجلس ونائبيه واعضاء المجلس، حيث هذه الفقرة غريبة لان المعمول به ان تحدد الحقوق بقوانين تنشر على الرأي العام ليتعرف على تطابقها مع العدالة من عدمه وليس بتعليمات تخفى عن الرأي العام”.
وتابع، انها”(الفقرة) خرق لمبدأ الشفافية مع الشعب مع ضرورة تخفيض الحقوق والامتيازات للمستوى الذي يلغي الفوارق الفاحشة مع باقي موظفي الدولة”، مبينا ان”مقترح القانون منح مدير مكتب رئيس البرلمان درجة وكيل وزير ومدير مكتب كل من النائب الاول والثاني درجة مدير عام وهي امتيازات مبالغ بها جدا، فهل يعقل ان يكون قائد فرقة في الجيش او مدير شرطة محافظة بدرجة مدير عام ومدير مكتب نائب رئيس البرلمان بدرجة مدير عام”.
واشار الى ان”القانون منح امين عام مجلس النواب درجة وزير ونائبي الامين العام درجة وكيل وزير وذلك مبالغة واضحة لا تستحق الاقرار”، مشيرا الى ان”القانون لم يتجه للتركيز على تقليل الامتيازات خصوصا مع تنامي المطالب والدعوات بترشيد الانفاق وتقليل غلواء الامتيازات غير المبررة”.
*
اضافة التعليق