بغداد- العراق اليوم:
عبر رئيس كتلة الدعوة الاسلامية ، عضو لجنة الشهداء النيابية الدكتور خلف عبد الصمد خلف عن سخطه الشديد للتوجهات المبيتة لبعض للجهات التنفيذية في محاربة ذوي الشهداء و السجناء السياسيين و ضحايا البعث معتبرا ان الاجراءات الاقصائية المتزايدة لهذه الشرائح الوطنية المضحية تتزايد يوما بعد يوم ضمن مسلسل على مايبدو يهدف الى محو ذكرى شهداء العراق و القضاء على كل الحقوق التي كفلها الدستور و القوانين لهم .
كما أكد د. عبد الصمد على ان عدم التزام الكثير من من الوزارات والهيئات بحصة ذوي الشهداء من التعيينات و البالغة ١٠٪ يعد استخفافاً بالقوانين النافذة، مشيراً الى ان هذه المخالفات القانونية ينبغي ان تواجه باجراءات فاعلة لمحاسبة المقصرين، لكن ما نشاهده هو استمرار لهذا النهج مع الاسف الشديد .
كما يجب القول بأن الدكتور عبد الصمد قد اشار الى ان طعن وزارة المالية بقانون مؤسسة السجناء و حديث وزير التعليم العالي الذي اكد سعيه لالغاء امتيازات ذوي الشهداء وطعن وزارة التعليم العالي به بالاضافة الى عدم استجابة احدى الوزارات لطلب لجنة الشهداء حول استحقاقات ذوي الشهداء تعد سلسلة من حلقات الحرب المبيتة ضد هذه الفئات.
ناهيك عن ان قانون التأمينات الاجتماعية يعد استهدافاً ممنهجاً، سبقه رفع اسم رئاسة الوزراء من هويات موظفي مؤسسة الشهداء، وعدم انصاف المؤسسة اسوة بباقي الدوائر المرتبطة برئاسة الوزراء، اضافة الى توقف الاغلبية الساحقة من استحقاقات ذوي الشهداء، كل هذا يعد امراً لم يعد بالامكان السكوت عنه .
و حذر د. عبد الصمد من نفاذ صبر ضحايا النظام البائد ازاء التعامل الظالم في قبال تكريم الجلادين و كبار البعثيين من خلال المناصب او الوظائف او الرواتب التقاعدية، ورفع الحجز عن ممتلكاتهم، مشيراً الى سلوكيات البعث التي راحت تظهر من جديد .
المصدر : المكتب الاعلامي للدكتور خلف عبد الصمد خلف عضو لجنة الشهداء النيابية
*
اضافة التعليق