لماذا يطالب السنة المدعومون من العبادي بتأجيل الإنتخابات، ولماذ يطالب المالكي والحشد بإقامتها في وقتها ؟

بغداد- العراق اليوم:

كشفت مصادر سياسية ، عن تحركات سياسية لتعطيل إقامة الانتخابات النيابية في تاريخها المتفق عليه، أيار العام 2018، فيما اشارت الى ان “جناح” رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي يؤيد ضمنياً هذه التحركات، أمام تيار آخر معارض يقوده سلفه نوري المالكي.وقالت المصادر، إنه “على الرغم من إعلان الحكومة العراقية عن تحديد يوم الـ 15من أيار 2018 موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية، إلا أن قوى سياسية عراقية تدفع باتجاه تأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة مؤقتة لتصريف الأعمال”.واشارت إلى وجود “حراكاً سياسياً تقوده القوى السنية، وأبرزها تحالف القوى العراقية داخل البرلمان، من أجل الحصول على تأييد لمطالبها المتمثلة في تأجيل الانتخابات بسبب عدم جاهزية المحافظات الشمالية والغربية لإجرائها”، مؤكدة أن “هذا المطلب وجد تأييداً من قبل نواب ينتمون لكتل سياسية أخرى”.وتابعت، أن “القوى المطالبة بتأجيل الانتخابات تقول إن بعض ومدن ومناطق المحافظات الغربية ما تزال تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، فضلاً عن وجود عشرات الآلاف من النازحين الذين يتوزعون في مناطق متفرقة من البلاد، والذين لم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم بسبب الخراب الذي عم المناطق المحررة”.وأكدت المصادر، أن “المطالبين بالتأجيل أكدوا وجود بعض الأحزاب التي تمتلك فصائل مسلحة، وهذا الأمر قد يغير نتائج الانتخابات، بحسب رأيهم”.وأشارت إلى أن “المقترح البديل في حال تأجيل الانتخابات هو تشكيل حكومة مؤقتة لحين إجراء الانتخابات، أو التمديد للحكومة الحالية من أجل تصريف الأعمال”، مبينة أن “النواب التابعين لجناح رئيس الوزراء حيدر العبادي لم يبدوا أي اعتراض على هذه المقترحات”.وبدوره، أكد رئيس لجنة المهجرين في البرلمان العراقي، رعد الدهلكي، وهو من تحالف القوى العراقية، أن القوى السنية “خاطبت الأمم المتحدة من أجل تأجيل الانتخابات بسبب عدم عودة النازحين، وعدم إعمار المناطق المحررة” .وأشار الدهلكي في تصريح صحافي إلى “تشكيل لجنة مشتركة مع التحالف الوطني الحاكم من أجل بحث إمكانية إجراء الانتخابات في المدن المحررة”.ولفت إلى أن “اللجنة ستركز على إعادة النازحين إلى مدنهم قبل موعد الانتخابات، وتوفير الأجواء المناسبة لمشاركتهم في التصويت”.وتابعت المصادر، أنه “في مقابل ذلك، ترفض قوى سياسية أخرى مطالب تأجيل الانتخابات، ولا سيما ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي”.وأضاف الدهلكي، أن “كلا من الفريقين جاء بذرائعه بشأن الانتخابات، لكن الغلبة ستكون بالتأكيد للجهة التي تتمكن من الحصول على تحشيد لمطالبها داخل البرلمان”، متوقعاً أن “تتصاعد السجالات خلال الأيام المقبلة كجزء من الحملات الدعائية المبكرة التي تسبق الانتخابات.