هكذا يتعامل الوزير الحمامي مع المراقبين الجويين المضربين!

بغداد - العراق اليوم:

بدلًا من الإهتمام بحل مشكلتهم وانصافهم اسوةً بأقرانهم من موظفي شركة الخطوط الجوية العراقية، او المراقبين الجويين في بلدان العالم، تفرغ الوزير كاظم فنجان الحمامي لكتابة بيان صحفي ركيك ومتعالي، ينكر فيه هذه الحقوق تارةً، ويرمي باللوم على مجلس النواب تارةً اخرىً، ويكشف عن مناقشة قانون انصاف المراقبين ثالثةً، ورابعةً يدعو لمحاسبتهم، والخامسة يؤكد انهم على حق ويدعوهم للصبر عليه لإحقاق الحق.

وسادسة يتهمهم بالجحود لمكرماته السخية، وغير ذلك من المتناقضات التي لم تأت في قاموس غير قاموس هذا الوزير العجيب، الذي عثر عليه من اختاره، بضربة حظ لن تتكرر بعد مائة عام.

نعم فهذا الذي حدث بالفعل في بيان واحد نشره الموقع الالكتروني التابع لتيار الحكمة الذي ينتمي له الوزير الحمامي، حيث نسب البيان الى سلطة الطيران الجوي العراقي، وهو مكتوب بلغة الحمامي ذاته واسلوبه، المليء بالمغالطات، والتناقضات، حتى انه يصلح مادة للتندر، أكثر من كونه مادة صحافية حكومية تحمل معلومات وتدابير ومعالجات لمشكلة قائمة.

البيان كما قلنا مليء بالتناقضات، وهو يعكس حالة القلق التي يعيشها الوزير الحمامي، جراء قوة تنفيذ مثل هذا القرار، والازمة الخانقة التي وجد نفسه فيها بعد ان نفذ المراقبون تهديدهم في ظرف دقيق، مما جعله في مأزق امام مجلسي الوزراء والنواب اللذين يتابعان عمله بدقة، وينتظران ما ستؤول اليه الامور في هذه الوزارة.

وبالعودة للبيان الذي جاء حافلًا ايضًا بالأخطاء الاملائية، نرى انه انكر حقوق المراقبين الجويين في مطلعه، حيث يقول (كشفت سلطة الطيران المدني العراقي ان المراقبين الجويين، لا زالوا يصرون على وجوب منحهم مليوني دينار شهريا رغم ان ذلك ليس من صلاحيات وزارة النقل)  ثم يعود البيان ليكشف عن قيام الوزارة بمنحهم مبلغ ٥٠٠ الف دينار فوق رواتبهم، فهل هذه الزيادة من صلاحياتها او انها مخالفة قانونية حيث يقول البيان ( " لقد وقفت الوزارة إلى جانب الموظفين وقدمت لهم كل ما يمكنهم من العيش الكريم، ومنها توزيع قطع الأراضي السكنية لجميع موظفي الوزارة وبضمنهم المراقبين الجويين حيث وزعت لهم قرابة 500 قطعة أرض، فضلا عن منحهم تذاكر سفر مجانية لهم ولعوائلهم إضافة إلى مبلغ 500 الف دينار فوق رواتبهم، الا انهم لا زالوا يصرون على وجوب منحهم مليوني دينار شهريا)، ثم بعد ذلك يعود ليؤكد ان صلاحية منح المراقبين خارج صلاحيات الوزير والوزارة، ويرمي بالمسؤولية على الدولة ولا نعرف ماذا يقصد بالدولة، ومن هي الدولة؟!

 يقول البيان ايضاً (ورغم أن هذا المبلغ خارج صلاحيات الوزير والوزارة، ويحتاج الى تشريع من قبل مجلس النواب، وبحاجة الى مشروع قانون من الدولة الا ان الوزارة تسعى جاهدة بعرض الموضوع داخل مجلس الوزراء ولم يحسم بعد وهو قيد الدراسة).

ثم يعود البيان "الحمامي" الى التهديد والوعيد ويحذر من يسميهم ابناءه، من عقوبات صارمة، لكنه يدعوهم للصبر  لإحقاق حقهم كما يقول، ولا نعرف اي حق هذا الذي يتحدث عنه، وهو الذي انكره للتو واعتبره مخالفًا للقانون ومسيئًا للدولة، لنقرأ ( ان مسألة التهديد بالأضراب عن العمل وإيقاف الاجواء العراقية تسري مسرى الأضرار بالمال العام ويعاقب عليها القانون أشد العقوبات، ولا نسمح لأنفسنا أن نجازي أبناءنا بهذا الجزاء، لذا نتمنى عليهم العودة إلى رشدهم والنظر بعين المصلحة لبلدهم، وعدم الأضرار بالمواطنين ومنحنا الوقت الكافي لإحقاق حقهم).

طبعًا لا ينسى البيان الاشارة الى المؤامرة الكونية التي تتربص بالوزير ومنجزاته الخرافية، رابطًا بين تلك المطالب المشروعة، وبينها، متخيلًا انه مستهدف من الإمبريالية والصهيونية، نظرًا لحجم انجازاته غير المتوقعة!