تحالف القوى ينتقد قرار الخارجية بإبعاد 40 موظفاً من العراقيين السنّة

بغداد- العراق اليوم:

كشف تحالف القوى العراقية، عن قيام وزارة الخارجية باصدار قرار بابعاد 40 موظفاً بمختلف الدرجات الدبلوماسية و الادارية لاسباب غير مهنية و لا تنسجم مع التوجهات الوطنية الرامية الى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة و نبذ كل اشكال الطائفية و الاقصاء و التهميش.على حد قوله،وقال التحالف في بيان له ،انه “وفي الوقت الذي يعرب عن استغرابه لإصدار هذا القرار غير المهني في وقت يتطلع فيه العراقيون بعد ان طهروا أرضهم المقدسة من دنس عصابات داعش الارهابية الى المزيد من الاجراءات و الخطوات التي تعزز و حدتهم الوطنية و تنهي الطائفية المقيتة فإنه يؤكد إن القرار المذكور جاء بناءاً على توصية اللجنة الامنية التي شكلها مجلس الوزراء قبل نحو عام و التي أثار تشكيلها في حينه جدلاً و تساؤلات مشروعة عن سبب التتشكيل و طبيعة مهامها و آليات عملها وإقتصار التنفيذ فيها على جهازي المخابرات و الأمن الوطني و رئاسة الوزراء و وزارة الخارجية الذين يمثلون جهة بعينها”.واضاف، “لقد اعطى ذلك تلك اللجنة صبغة أخرى تفتقر الى عدة امور  اهمها التوازن و جعل الشكوك تحوم حول الاهداف  والنوايا وراء تشكيلها”.ولفت الى إنه “يدعو وزير الخارجية الى اعادة النظر في هذا القرار غير الدستوري الذي على ما يبدو  قد أُتخذ على وفق معايير غير مهنية و بعيدة عن المصلحة العامة لا سيما و ان النسبة العظمى من الاسماء المبعدة هم من مكوّن واحد بعينه و لهم خبرة وظيفية لا يستهان بها و خدموا الوزارة و العراق خلال سنوات عصيبة و ظروف استثنائية و ان مثل هذه السياسات التي تفتقر الى الشفافية و الموضوعية و الانصاف لا تخدم عمل الوزارة و لاتصب في مصلحة البلد الذي ينشد الوحدة و الاستقرار و النمو و الازدهار”.وتابع إن “الحكمة تقتضي من الجميع نبذ الاقصاء و التهميش لأي سبب كان و تفعيل معيار الكفاءة و المهنية كأساس للمركز الوظيفي و أن تسمو روح المواطنة الحقة فوق كل الاعتبارات خاصة و ان وزارة الخارجية هي واجهة العراق نحو العالم مما يستوجب ان يحظى منتسبوها  بالرعاية و المساواة و الاهتمام اللازم ليمثلوا بلدهم بكل مكوناته و اطيافه على اكمل وجه و بما يليق بالعراق و ما  ينتظره من دور طليعي على الساحتين العربية و الدولية”.