بغداد- العراق اليوم:
ابدى رئيس اقليم كردستان المنتهية ولايته مسعود البارزاني، الاثنين، استعداده لإجراء الحوار مع بغداد "بأجندات مفتوحة ودون شروط"، فيما شدد على ضرورة "منح الوقت الكافي للحوار". وقالت رئاسة اقليم كردستان في بيان صحافي منه، إن "رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني اجتمع مع السفير الجديد للاتحاد الأوربي في العراق رامون بليكوا"، موضحة أن "الجانبين بحثا اوضاع النازحين والتطورات السياسية في العراق واستفتاء شعب كردستان". وأضافت الرئاسة، أن "سفير الاتحاد الأوربي أبدى استعداده للوساطة بين بغداد وأربيل في إطار الجهود الدولية"، مشيرة الى أنه "أكد رغبته بمعالجة المشاكل عبر الحوار". من جهته، أكد البارزاني، بحسب البيان، "استعداد الإقليم لإجراء حوار بأجندات مفتوحة وبدون شروط"، مشددا على ضرورة "منح الوقت الكافي للحوار".
وكان المجلس الوزاري للأمن الوطني اكد اليوم متابعة رفع الدعوى من قبل الادعاء العام لملاحقة موظفي الدولة ضمن الإقليم من الذين نفذوا إجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية، فيما قرر نقل شبكات الاتصالات للهواتف النقالة الى بغداد. وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان "ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني"ن موضحا أن "المجلس بارك الانتصارات الكبيرة التي حققتها قواتنا البطلة بمختلف صنوفها في الحويجة واقترابها من تحرير كامل الأراضي العراقية وسحق عصابات داعش الإرهابية". وفيما يخص الاستفتاء في إقليم كردستان، قال المطتب، أن "المجلس تابع تنفيذ القرارات السابقة للمجلس الوزاري والإجراءات المتخذة والاستمرار بها، إضافة الى اتخاذ إجراءات جديدة لإعادة السلطة الاتحادية في الإقليم والمناطق المتنازع عليها"، مؤكدا أن "هذه الإجراءات ليست عقابية أو بالضد من المواطن الكردي، وإنما هي لمصلحته" وتابع، أن "المجلس تابع أيضا الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل فريق استرداد الأموال العراقية بمتابعة حسابات اقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الإقليم ممن تودع أموال تصدير النفط في حساباتهم وعرض تقرير اللجنة المكلفة بهذا الملف والذي تضمن العديد من القرارات التي ستساهم باسترداد الأموال العراقية وملاحقة الفاسدين". وأشار مكتب رئيس الوزراء الى أن "المجلس الوزاري للأمن الوطني قرارا بأن تكون شبكات الاتصالات للهواتف النقالة تحت السلطة الاتحادية ونقلها الى بغداد"، مبينا أن "المجلس تابع طلب الحكومة رسمياً من إيران وتركيا التعامل مع الحكومة الاتحادية حصراً بما يتعلق بالمنافذ الحدودية وغلق جميع المنافذ مع هاتين الدولتين لحين تسلم إدارتها من قبل الحكومة الاتحادية، وإيقاف كل التعاملات التجارية وبالخصوص التي تتعلق بتصدير النفط وبيعه مع إقليم كردستان، وان يتم التعامل في هذا الملف مع الحكومة العراقية الاتحادية حصرا".
*
اضافة التعليق