بغداد- العراق اليوم:
دعا النائب عن ائتلاف الوطنية، عبد الكريم عبطان، الى إيقاف عقوبة الإعدام لحين الإنتهاء من تطبيق ما تم لإقراره من قانون العفو العام.وقال عبطان في مؤتمر صحفي مشترك مع النائب حامد المطلك، انه “ومع اقتراب صفحة داعش في العراق والتي اخذت تتهاوى امام الضربات الموجعة لقواتنا المسلحة الباسلة واجهزتنا الامنية البطلة، فاننا نتطلع الى طي صفحة الماضي بكل ما حملته من مآسي والسعي لتضميد الجراح والعبور من فوق المصالح الشخصية والفئوية والطائفية وتجاوز الشرخ الذي انتجه الاحتلال”.وبين، أن “التقارير التي كشفت عنها المنظمات الانسانية والحقوقية الاممية والمحلية ولجان مجلس النواب وذوي المعتقلين يدفعنا للمطالبة من الجهات المختصة ايقاف قطار قطاف الانفس”.واضاف عبطان، ان “الجميع يعلم ان العديد من الارواح اعتقلت وزهقت بوشاية المخبر السري سئ الصيت او عبر الاعتراف بتهم كاذبة وزائفة تحت ضغط التعذيب والاكراه او الاعتراف على اخرين بتهم باطلة وكيدية، خصوصا اننا اصبحنا قاب قوسين او ادنى من تطبيق قانون العفو العام المعدل وتسهيل اعادة التحقيق الذي سيمنح الابرياء الذين تغص بهم السجون بصيص الامل لرد الظلم عنهم”.ودعا النائب الى “تأجيل احكام الاعدام لحين الانتهاء من تنفيذ ما تم اقراره في قانون العفو العام واعادة التحقيق في قضايا المعتقلين وتطبيق المصالحة المجتمعية على ارض الواقع”، لافتاً على أنه “السبيل للخلاص من آفة الطائفية والقومية التي فتكت بالعراق واهله”.وكانت وزارة العدل قد أعلنت، في الـ 23 من أيلول الماضي، تنفيذ حكم الإعدام بحق 40 إرهابياً في سجن الحوت بمحافظة ذي قار، رداً على الهجوم الإرهابي الذي استهدف المحافظة، وراح ضحيته العشرات من القتلى والجرحى.وقبل ذلك، في الـ 25 من آب الماضي، صوت مجلس النواب على قانون “العفو العام”، بعد شهور من االبحث والمناقشة، والخلافات على مواده بين الكتل السياسية.
*
اضافة التعليق
تسريبات “الزلزال الاقتصادي” في بغداد: خطة حكومية لإعادة تسعير الدولار وإعادة هيكلة الأصول تشعل الجدل داخل الإطار التنسيقي
وزير المالية يبحث مع القائم بالأعمال الأمريكي تعزيز التعاون الاقتصادي والإصلاحات المالية
تكليف وكيل لوزارة المالية وتدوير عدد من المسؤولين بقرار من مكتب رئيس الوزراء
الحكومة: اعتماد موازنة البرامج واستكمال الكابينة الوزارية ضمن أولويات المرحلة المقبلة
هيئة النزاهة ..جهود كبيرة لملاحقة ملفات خطيرة تهدد الاقتصاد الوطني
النزاهـة: ضبـط (٨) متهــمين بتعقــيب المعـاملات دون صفة قانونية في المثنى