بغداد- العراق اليوم:
أوضحت الاستشارية القانونية في رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، سبب تأخر رئاسة الجمهورية في المصادقة على اقالة محافظ كركوك، مبينة انها اجلت المصادقة على قرار الاقالة لانتظار البت في الدعوى المقامة وفقاً للقانون ومن ثم تتخذ الاجراء المناسب بأصدار المرسوم من عدمه تبعاً لنتيجة الدعوى “.
وقال بيان صادر عن الرئاسة ان ” قرار مجلس النواب المرقم (52) والمصوت عليه من المجلس الموقر بتاريخ 14/9/2017 والمتعلق بأقالة محافظ كركوك ( نجم الدين عمر كريم ) من منصبه”.
واضاف ،ان “الطعن الموما اليه امام محكمة القضاء الاداري بتاريخ 26/9/2017 بموجب الدعوى المرقمة 2142 /2017 ، وكذلك الدعوى المقامة من قبله ايضاً امام المحكمة الاتحادية المرقمة 103/اتحادية /2017 والتي يطلب فيها الغاء قرار مجلس النواب المشار اليه”.
وتابع ” لقطع المدة القانونية المشار اليها في المادة (7/ ثامناً) من قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل والتي اشارت الى (للمحافظ ان يعترض على قرار الاقالة امام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار وعلى المحكمة ان تبت بالاعتراض خلال شهر من تاريخ تسجيله وعليه في هذه الحالة ان يقوم بتصريف اعمال المحافظة اليومية لحين البت في الاعتراض)”.
واشار ” لذا يستوجب على رئاسة الجمهورية انتظار البت في الدعوى المقامة وفقاً للقانون ومن ثم تتخذ الاجراء المناسب بأصدار المرسوم من عدمه تبعاً لنتيجة الدعوى “.
وصوت مجلس النواب في (14 أيلول 2017)، على إقالة نجم الدين كريم من منصب محافظ كركوك على خلفية تصويت مجلس محافظة كركوك على المشاركة بالاستفتاء.
*
اضافة التعليق